321 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وبالطعن بالنقض ضد قرار صادر عن هيئة الغرف المشتركة بالمجلس الأعلى للحسابات.وإجمالا، بلغ مجموع الطعون المقدمة من طرف النيابة العامة لدىالمحاكم المالية، خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2021إلى نهاية شتنبر2025، اثنين وستين (62) طعنا، توزعت بين تسعة وخمسين (59) طعنا بالاستئناف وثالثة (03) طعون بالنقض.
وتسعى النيابة العامة من خالل ممارسة هذه الطعون إلى المساهمة في توحيد تفسير الهيئات القضائية للنصوص القانونيةوقواعدإسناد المسؤولية بما يساهم في تكريس اجتهادات قضائية متميزة وتحقيق الأمن القضائي ومبادئ العدل والإنصاف في مجال القضاء المالي.
2.حصيلة نشاط النيابة العامة في إطار اختصاصالتدقيق والبت في الحسابات تتولى المحاكم المالية، في إطار دعوى تلقائية بحكم القانون، التدقيق والتحقيق والبت في حسابات الأجهزة العموميةالخاضعةلهذا الاختصاص التي يدلي بها المحاسبون العموميون عن عمليات المداخيل والنفقات، وكذا عمليات الصندوق المنجزة من طرفهم، وذلك بواسطة أحكام وقرارات نهائية تثبت ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه عجز أو فائض.
وال تعتبر النيابة العامة طرفا رئيسيا في إطار هذه الدعوى، إذ ال تتدخل في مستهل المسطرة إال في حالة تأخر المحاسبين العموميين في الإدالء بالحسابات حيث تلتمس في هذه الحالة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة29من مدونة المحاكم المالية. كما تضع مستنتجاتها حول نتائج التدقيق والتحقيق في الحسابات. وخالفا لما هو عليه الأمر في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ال يعتبر حضورها في جلسات الحكم إلزاميا، إذ في حالة عدم حضور ممثل النيابة العامة، يتولى رئيس الهيئة تالوة مستنتجاتها.
غير أنه، يحق لها الطعن بالاستئناف ضد الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم المالية ابتدائيا، وكذا الطعن بالنقض ضد القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن هيئة الغرف المشتركة وغرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.
•ملتمسات تطبيق الغرامة: تكريس مبدأ إلزامية الإدالء بالحسابات طبقا للمادتين29و128من مدونة المحاكم المالية، وفي حالة عدم تقديم المحاسب العمومي للحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة إلى المحكمة المالية المختصة داخل الآجال المقررة، يمكن للنيابة العامة أن تتقدم بملتمس إلى الرئيس الأول أو رئيس المجلس الجهوي للحسابات، حسب الحالة، قصد توجيه أوامر للمحاسب العمومي المعني من أجل تقديم الوثائق المطلوبة تحت طائلة الحكم عليه بالغرامة والغرامة التهديديةعن كل شهر من التأخير، عند الاقتضاء.
في هذا الإطار، وخالل الفترة الفاصلة بين فاتح يناير2024ونهاية شتنبر2025، وعلى إثر توصلها بإشعار واحد حول التأخر في تقديم الحسابات والمستنداتالمثبتةداخلالآجال المقررة، قامت النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سال القنيطرة بإصدار ملتمسمن أجل تطبيقتوقيع الغرامة والغرامة التهديدية، المشار إليهما،في حق المحاسب العموميالمعني.
وعلى سبيل التذكير، فقد بلغ عدد ملتمسات النيابة العامة بتوقيع العقوبة المذكورة أعاله حول عدم تقديم الحسابات داخلالآجال المقررة، خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2021إلى نهاية شتنبر2025، ما مجموعه خمسة عشر (15) ملتمسا.
•مستنتجات النيابة العامة:وضع ما مجموعه ألف وتسع مائة وأربعة عشر (1914) مستنتجا حول التقارير المنجزة من طرف المستشارين المقررين من أجل إصدار الأحكام والقرارات النهائية المتعلقة بالبت في المسؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين طبقا للمادتين34و128من مدونة المحاكم المالية، تضع النيابة العامة مستنتجاتها حول التقارير المتضمنة لنتائج التدقيق والتحقيق في حسابات الأجهزة العمومية الخاضعة الختصاص المحاكم المالية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين.ونظرا لكون النيابة العامة ال تعتبر طرفا