الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 322
رئيسيا في دعوى البت في الحسابات، تتخذ هذه المستنتجات شكلآراء قانونية مكتوبة تتسم بالاستقاللية والموضوعية، هدفها الأساسي الدفاع عن التطبيق السليم للقانون.
فيهذا الإطار، قامت النيابة العامة لدى المحاكم المالية،خاللالفترة الفاصلة بين فاتح يناير2024ونهاية شتنبر2025،بوضع ما مجموعه ألف وتسع مائة وأربعة عشر (1914) مستنتجا حول التقارير المنجزة من طرف المستشارين المقررين من أجل إصدار الأحكام والقرارات النهائية المتعلقة بالبت في المسؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين، توزعت بين ما مجموعه ألف وثمان مائة وثالثة عشر(1813) مستنتجا تم وضعها خالل المرحلة الابتدائية على مستوى الغرف القطاعية بالمجلس الأعلى للحسابات وفروع المجالس الجهوية للحسابات، وما مجموعه مائة وواحد (101) مستنتجا تم وضعها خالل المرحلة الاستئنافية على مستوى هيئة الغرف المشتركة وغرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.
وتبعا لذلك، وصل العدد الإجمالي لمستنتجات النيابة العامة في مادة التدقيق والبت في الحسابات، خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2021إلى نهاية شتنبر2025، خمسة آالف وثالث مائة وخمسة وأربعون (5345)مستنتجا، توزعت بين ما مجموعه خمسة آالف وأربعة وخمسين (5054) مستنتجا خالل المرحلة الابتدائية على مستوى الغرف القطاعية بالمجلس الأعلى للحسابات وفروع المجالس الجهوية للحسابات، وما مجموعه مائتان وواحد وتسعون (291) مستنتجا تتعلق بالمرحلة الاستئنافية على مستوى هيئة الغرف المشتركة وغرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.
وقد تناولت هذه المستنتجات الرأي القانوني للنيابة العامة بشأن أسباب إثارة المسؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين، خاصة بشأن الإجراءات القاطعة لتقادم الديون العمومية وحالات عدم مراقبة المحاسب العمومي لصحة حسابات التصفية عند تأشيره على الأوامر بالأداء الصادرة عن الآمرين بالصرف، كما هو الشأن بالنسبة لتطبيق نسب خاطئة الحتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وعدم اقتطاع غرامات التأخير عند أداء مبالغ كشوفات الحساب، وعدم تطبيق صيغة مراجعة الأثمان المتعاقد بشأنها في إطار الصفقات العمومية...، وكذا حالات أخرىهمّت عدم تأكد المحاسبين العموميين المعنيين من الطابع الإبرائي لتسديد النفقات موضوع الأوامر بالأداء التي تم التأشير عليها.
•ممارسة الطعون: نحو توحيد الاجتهاد القضائي بشأن قواعد إثارة المسؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين طبقا للمادتين45و134من مدونة المحاكم المالية، قامت النيابة العامة لدى المحاكم المالية، خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2024إلى نهاية شتنبر2025، بالطعن ضد اثنين وأربعين (42) مقررا قضائيا صادرا عن المحاكم المالية في مادة التدقيق والبت في الحسابات خاللالمرحلة الابتدائية ليبلغ مجموع الطعون بالاستئناف ضد أحكام وقرارات المحاكم المالية، خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2021إلى نهاية شتنبر2025، ما مجموعه ثالثة وخمسون (53) طعنا.
كما قامت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، طبقا للمادة49من نفس المدونة، خالل نفس الفترة، بالطعن بالنقض ضد ثالثة (03) قرارات استئنافية صادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية بالمجلس الأعلى للحسابات.
•التسيير بحكم الواقع: بسط رقابة القاضي المالي على الاستعمال الفعلي ألموال عمومية قامت النيابة العامة لدى المحاكم المالية، خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2024إلى غاية فاتح شتنبر2025، بإحالة عملية واحدة (01) تتعلق بالتسيير بحكم الواقع، طبقا لمقتضيات المادة132منمدونة المحاكم المالية،بشأن استمرار أشخاص ذاتيين في قبض وحيازةأموالعموميةناتجة عنتسييرمحطة طرقية بعد فسخ عقد الكراء الذي كان يربطهم بالجماعة الترابية المعنية.وقد كانت النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس، من تلقاء نفسها، مصدر هذه الإحالة. كما سبق للنيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافياللت أن أحالت، خالل سنة2022، حالة أخرى همّت