323 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
التصرف فيأموال الدعم الممنوحة لجمعية من طرف جماعة ترابية، وذلك تبعا لنتائج مراقبة تسيير الجماعة المعنية.
3.إحالة20ملفا على رئاسة النيابة العامةبشأن أفعال قد تكتسي طبيعة جنائيةخالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2024إلى غاية نهاية شتنبر2025 اعتبارالكونبعض الأفعال التي تكون موضوع متابعاتأمام المحاكمالمالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة111من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية ال تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
ويجد مبدأ قابلية تراكم العقوبات أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتجاوز هذه الأخيرة وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخالل بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة، في حين تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية، ال يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خالل العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة.
في هذا الإطار، وطبقالمقتضيات المادة111منمدونةالمحاكمالمالية، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، على الوكيلالعامللملكلدىمحكمةالنقض-رئيسالنيابةالعامة، خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2024إلى غاية نهاية شتنبر2025، ما مجموعه عشرون (20)ملفابشأن أفعالقد تستوجب عقوبة جنائية، مصدرها النيابة العامة لدى المجلس من تلقاء نفسها أو هيئات المحاكم المالية السيما المجالس الجهوية للحسابات.
وتعلقت الأفعال موضوع هذه الإحالات بالإدالء بوثائق غير صحيحة في إطار طلبات عروض قصد نيل صفقات عمومية وتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية، وأداء مقابل أشغال غير منجزة وأخرى بكميات تفوق المنجزة فعلياوأداء حوالات صورية وتضمين صفقات عمومية ألشغال تندرج ضمن الالتزامات التعاقدية لشركات خاصة في إطار صفقات عمومية أخرى، والمبالغة في أثمان اقتناء خدمات وتوريدات في إطار طلبيات عمومية. كما شملت أفعالا مرتبطة باستغالل السلطة لالستيالء على جزء من الأجرة الشهرية ألشخاص في وضعية تبعية إدارية، والاستيالء على أموال مستخلصة من مستفيدين من خدمات أشخاص القانون الخاص ومستغلين لمرافق عمومية، وتحصيل مبالغ مالية في غياب أي سند قانوني، وكذا استعمال ممتلكات جهاز عمومي ألغراض شخصية واقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية.
كذلك، شملت هذه الإحالات أفعالا مرتبطة بإلحاق ضرر بأجهزة عمومية حصل في إطارها مسؤولو الأجهزة المعنية على منافع شخصية غير مبررة، وذلك بالتنازل على تحصيل أموال عمومية مستحقة لفائدة هذه الأجهزة، وإتمام عملية اقتناء عقار مثقل بتقييدات رهنية، وعدم اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ حكم قضائي لصالح جهاز عمومي، وتفويت استغالل منشأة عمومية وتغيير تخصيصها بشكل غير قانوني، واستغالل شركات خاصة، بدون سند ودون مقابل، لمرافق عمومية وتحصيل مبالغ مالية من مرتفقيها.
كما ارتبط جزء هام من الأفعال موضوع الإحالات أعاله بمخالفة قوانين التعمير، السيما ذات الصلة بإصدار رخص غير قانونية وشواهد إدارية تتضمن معطيات غير صحيحة، إلى جانب الإعالن عن تسلم أشغال تهيئة تجزئات عقارية بالرغم من عدم وفاء أصحابها بالتزاماتهم المحددة في دفاتر التحمالت.
وقد بلغ العدد الإجمالي للملفاتالتي أحالتها النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة، خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2021إلى غاية نهاية شتنبر2025، ما مجموعه55ملفا،كما يوضح ذلك الجدول التالي: