الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 324
وتبعا للمعطيات المتوصل بها من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في إطارتتبع مآلالملفات المذكورة أعاله، فقد تمت إحالة جميع هذه الملفاتعلى الوكالء العامين للملك لدى محاكم الاستئنافالمختصة، وهيحاليافي طور البحثأو رائجة أمام أقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف المذكورة.
تجدر الإشارة إلى أنه، وفي إطار تنسيق ومراقبة أعمال النيابة العامة لدى المحاكم المالية، إعمالا ألحكام الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة14من مدونة المحاكم المالية، دأب الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، منذ سنة2021، على عقد لقاءات سنوية تضم جميعممثلي النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات ولدى المجالس الجهوية للحسابات، كان آخرها اللقاء التنسيقي الذي انعقد في دورته الرابعة بمدينة الداخلة خالل يومي10و11أكتوبر2025.
وتهدف هذه اللقاءات التنسيقية إلى توحيد توجهات هذه النيابة العامة وأعمالها بشأن المسائل القانونية التي تثيرها الممارسة القضائية للمحاكم المالية من أجل المساهمة في تحقيق الأمن القضائي وتكريس مبدأ المساواة أمام سلطة المتابعة بما يضمن وحدة المعايير المعتمدة فيمعالجة طلبات رفع القضايا والاحالات التي ترفع إليها، ويعزز فعالية وظيفتي الردع العام والخاص للوظيفة العقابية للمحاكم المالية في إطار ممارسة اختصاصاتها القضائية.
ثانيا. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: مدخل رئيس إلعمال مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عند الاقتضاء، من خالل الحكم بالغرامة أو بإرجاع الأموال المطابقة للخسارات التي تلحق بالأجهزة العمومية كما سبق ذكره، يعتبر التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اختصاصا قضائيا للمحاكم المالية يتم من خالله معاقبة المدبرين العموميين المخلين بقواعد التدبير الجيد وتنفيذ عمليات المالية العموميةوكذاإرجاع الأموال المطابقة للخسارة التي تلحق بالأجهزةالعمومية.
ويجسد هذا الاختصاص الوظيفة العقابية للمحاكم المالية، إذ يتم بمقتضاه البت في مسؤولية الأشخاص المتابعين أمام المحاكم المالية، بواسطة قرارات وأحكام، إما بعدم المؤاخذة في حالة عدم ثبوت ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية أو بالحكم عليه بالغرامة المناسبة حسب ظروف ومالبسات الفعل المرتكب في إطار الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في المادة66من مدونة المحاكم المالية.
وبالإضافة إلى الغرامة، وفي حالة ما إذا ترتبت عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني، تحكم المحكمة المالية على المعني بالأمر بإرجاع الأموال المطابقة من رأسمال وفوائد.
وتتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية، وتهدف من خالل عقوبات مالية إلى حماية النظام المالي العمومي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة.
إحالات الأفعالالتيمن شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية طبيعة الجهاز2024-20252021-2025 مرفق الدولة 20 1 55 01 مؤسسة عمومية407 شركة عمومية105 جماعة ترابية1338 التدبير المفوض02 جمعية102