الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 480
الأبعاد الأساسيةللبرنامجوالمرتبطة بالفعالية الاجتماعيةوالاقتصادية،والكفاءة،وجودة الخدمة.ممالا يتيحقياس فعالية عملالوزارة على المستويينالاقتصاديوالاجتماعي،أو جودة الخدماتالمقدمة للمرتفقين،أو كفاءة التدبير على النحو المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم130.13لقانون المالية.
وكمثال علىذلكيمكن ذكرالمؤشر المتعلق " بـعدد المباني الإدارية التي يتم ترميمها" الذييقتصر على تقديم معلومات عن العدد السنوي لعمليات الترميم المنجزة.كما أنمؤشر "معدل ملء مؤشراتالأداء من طرف الوزارات" ال يقدم معلومات عن أداء مديرية الميزانية بل يعتمد على الجهود التي تبذلهالاوزارات والمؤسسات لتحمل مسؤوليةمشروعهالألداء، على الرغم من إجراءات المواكبة والتكوين والمساعدة التي تقدمها مديرية الميزانية.
صعوبة الاعتماد علىمؤشراتالرتباطهابعوامل خارجية يصعبتقييم الأداء عن طريق بعض مؤشرات وزارة الاقتصاد والمالية بسببارتباطهابعوامل خارجيةال تتحكم فيها الوزارة، مما ال يتيح استعمالها في تتبع وتقييم أداء البرامج.ويتعلقالأمرعلىسبيل المثال بمؤشر قياس "الفرقفي التوقعات" الذي تتبعه مديرية الدراسات والتوقعاتالمالية،والذي يعتمد على عوامل خارجية التتحكم فيهالاوزارة،مثل التساقطاتالمطرية،والمحاصيلالزراعية،وسعر النفط في السوقالدولية،وقيمةالدوالر،والوضعالاقتصادي،والظرفيةالدولية،إلخ.
وينطبق هذا الأمر أيضًا على مؤشر "المساحاتالمصفاةمنالاحتالالت بدون سندأوقانون" الذي تتبعه مديرية أمالكالدولة،والذييصعبتحديد قيمة هدف له بسببالاعتباراتالمرتبطة بتدبير الأفراد والسياق الاجتماعي،والتيالتتحكمفيهالامديرية المذكورةبالرغم من كونها تتوفر على عدة آليات. كما أن القيمة المستهدفةوالتي تم تحديدها على أساس المخزون الحاليمنالمساحاتالذي سيتم تصفيته،مع تحديدالسنة المرجعية في عام2025، تخضع للتغييرات بسببالطبيعة غير الثابتةلهذالامخزون.
أفادتوزارة الاقتصاد والمالية أن الرهان الفعلي للمؤشر "الفرق في التوقعات" يتمثل في دقة التوقعات، وذلك في إطار إعداد وتحيين الإطار الماكرو اقتصادي للمدىالقصيروالمتوسط. بالتالي ال يمكن اعتبار العناصر المتعلقة بالتساقطات المطرية والمحاصيل الزراعية وسعر النفط في السوق الدولية، وقيمة الدوالروالوضع الاقتصادي والظرفية الدولية، كعواملخارجيةبل عناصر معتمدة في إطار النمذجة المعتمدة إلعداد التوقعات الاقتصادية.
أما بالنسبة للمؤشر "المساحة المصفاة من الاحتالالت بدون سند أو قانون" فتشير بطاقته التفصيلية بخصوص الحدود ونقاط الضعف المعروفة،إلى صعوبة تحديد القيمة المستهدفة الرتباطهذالامؤشر بالمحيط الاجتماعي وبتدبير الأفراد.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحساباتوزارةالاقتصاد والمالية بما يلي:
-تفعيلبنياتحكامةالإصالحمنأجلضمانالقيادةوالتتبعالالزمينلتنزيل ورش نجاعة الأداء بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك بين مديريات الوزارة؛
-تفعيل مسطرةالبرمجة الاستراتيجية للوزارةمنأجلصياغةاستراتيجية مُهيكلةتستجيب لمتطلبات مقاربة نجاعةالأداء؛
-تشجيعالالتقائية والانسجامبين المديريات من خاللوضعبرامج تُجسد المهام الرئيسية للوزارة واستراتيجيتهابدال ً منخضوعهالمبدأالهيكلةالإدارية؛
-مراجعة أهداف ومؤشراتالوزارةعلىضوءمخططهاالاستراتيجيوالنتائج المحققة؛
-إعادة النظر في وضع وتحديد المؤشراتمن أجل الاحتفاظ بأكثرهامالءمة لقياس وتتبع نجاعة الأداء؛
-تطويرأنظمة معلومات الأداءعبرتعزيزهابوحداتوتطبيقاتلتحليل الأداء وتمكينها منتتبع ودمجوجمعومعالجة واستعادة جميع المؤشرات.