479 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
خاصة على مستوىمديريةالشؤون الإدارية والعامة،المخول لهاأن تضطلع بدور القيادة والتنسيق لضمان شمولية النظام ومتابعة مؤشرات الأداء على مستوى الوزارة.
لذلك علىالرغم من توفر عدد من مكونات نظام مراقبة التدبير واشتغالها جزئيًا، فإن غياب إطار موحد لتجميع وتنظيم هذه المخرجات يحول دون تحقيق رؤية شاملة ومندمجة لتتبع الأداء بشكل فعّالعلى مستوى الكتابة العامة للوزارة.وفي هذالاسياق، تم تكليف مديرية الشؤون الإدارية والعامة سنة2023بمهمة قيادة هذا النظام، وذلك عقب صدور المرسوم المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية(رقم 2.22.580بتاريخ03مارس2023). غير أنه، وإلى حدود إعداد هذا التقرير، لم يتم بعد وضع نظام شامل ومندمج لمراقبة التدبير يغطي مختلف المديريات والمصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
أفادتوزارة الاقتصاد والماليةأنهتبعا لصدور المرسوم رقم2.22.580الصادر في10شعبان1444(3مارس 2023) المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، تضطلع مديرية الشؤون الإدارية والعامة بمهمة الإشراف على تنشيط وتنسيق منظومة التدبير للوزارة.
ثالثا.مؤشراتأداء يتعين تحسينها لتلبية متطلبات الكفاءة والفعالية منخالل تحليل مؤشرات الأداء التي تستخدمها وزارة الاقتصاد والمالية تبينوجودهوامشلتحسينها،من خالل ترشيد عدد المؤشراتوزيادة استخدام المؤشرات الفرعية، فضال ً عنضرورةإجراء مراجعة عامة لتطوير مؤشرات أكثرمالءمةتتماشى مع استراتيجيةالوزارة،وكذاتحسين عمليةجمع بيانات الأداء ودمجها.
أوضحتوزارة الاقتصاد والماليةأنهبهدف تجويد المؤشرات، وتفعيال للمنشور رقم2021/21، يتم العمل خصوصا على الاستعاضة و/أو حذف مؤشرات الأنشطة أو الوسائل، وكذا المؤشرات التي ال تتيح قياس الإنجازات أو ال تتوفر على توقعات سنوية وقيمة مستهدفة.وتأكيدا لذلك، تبرز مقارنة مشاريع نجاعة أداء وزارة الاقتصادوالماليةللسنتين الماليتين2024و2025تطورا مستمرا للمؤشرات، حيث يستدعي استقرار منجزات بعض المؤشرات و/أو بلوغها قيمها المستهدفة، الاستعاضة عنها بمؤشرات جديدة تنبثق عن الأوراش الحالية المفتوحة برسم البرامج الميزانياتية.
نتائج محدودة فيتحقيق الأهداف لبعض المؤشرات كشففحص وتحليلتقارير الأداءللسنواتمن2018إلى2022عنضعفمعدل تحقيق الأهداف لبعض المؤشرات التي لمتتجاوزنسبة50%من التوقعات ألكثر منسنة، دون اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لتحسين الإنجازات.ويتعلقالأمر،علىسبيلالمثال،بمؤشر "متوسطمدة معالجة الشكاوى وطلبات المعلومات" ومؤشر"معدل تطور الإيرادات المحققة على السنوات السابقة".
وبالمقابلتمتسجيل معدالت عالية لتحقيق أهداف بعض المؤشرات التي تجاوزتنسبة200%من التوقعات،كمؤشر " إيرادات وعائدات الملك الخاص للدولة" الذي بلغتنسبة تحقيقه1942%سنة2022.
وتطرحهذه النتائج الاستثنائيةإشكاليةانتقاء مؤشرات نوعية، أيذاتجودةعمليةلتحديدالأهداف ومدى واقعيتهاوضرورة مراجعة القيمة المستهدفة للمؤشرات تبعا للنتائج المحققة.
أوضحتوزارة الاقتصاد والماليةأنتقرير نجاعة الأداء لسنة2022يفسرالفرق المرتفعبينإنجازات سنة2022 والتقديرات،بالأساس في الإيرادات الاستثنائية التي تمتحصيلهافي إطارالتمويل المبتكر.
الاعتمادعلىمؤشرات التعكسنجاعةالأداء تعتمدوزارةالاقتصاد والماليةعلىبعضالمؤشراتالتيتعكسأنشطةالوزارةبدالمناعتمادهاعلى مؤشراتلقياسالأداء بالرغم من أنمنشور رئيس الحكومة المتعلق بدالئلالبرامجالميزانياتيةالموجهة نحو النتائج المنبثقة عن القانون التنظيمي لقانونالمالية(منشوررقم12/2021بتاريخ26يوليو2021،) ينص على أن مالءمةالمؤشرات،على غرار الأهداف المرتبطةبها،تتطلب أن تجسد وتسمح بقياس أحد