الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 478
بالإضافة إلى ذلك،لميتماستهدافالموظفينوالكفاءات المتدخلة، بصفة مباشرة،في تنزيل ورش نجاعة الأداءوتنفيذ إصالحاتالقانونالتنظيميللماليةبالفعاليةالمطلوبة، إذتبين أنوزارة الاقتصادوالماليةال تتوفرعلىمعطياتدقيقةحولمدىعالقة2.421مستفيد من التكوين بتدبير الماليةالعموميةومستوى تدخلهمفيمسارالإصالحات.
أوضحتوزارة الاقتصاد والماليةبخصوصحصيلة التكوين برسم الفترة2014-2016والتي بلغت24يوم تكوين، أن الأمر يتعلق بالتكوينات الجماعية التي شملت عددا من القطاعات الوزارية، ولم تشمل الإحصائيات أنشطة التكوين المنجزة في إطار المواكبة التقنية للمدبرين الميزانياتيين لكل قطاع.
ثانيا.مالءمةبعضالآلياتالأساسيةللتدبيرمنأجلدعم مقاربة نجاعة الأداء تمبخصوصهذالامحورالوقوفعلىالمالحظاتالتالية.
برمجة استراتيجية ال تدعم الميزانية المهيگلة حول البرامج تقوممديرية الشؤون الإدارية والعامة، منذ سنة2008،بتنسيقالبرمجة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والمالية،غيرأن غياب إطارعملي خالل الفترة الممتدةمن2017إلى2021حال دونتوحيدالمنهجية المتبعة، حيثقامتكل مديرية بإعداد خطة عملها الاستراتيجيةبصفة منفردة،معمانتج عن ذلك من اختالفات فيالصياغةوالأهدافالمسجلة فيالبرامج الخاصةبالوزارة،وكذالافروقالكبيرةالمسجلةفي بنيةهذهالاستراتيجياتوفيمستوى تفصيلهابالنسبةلمحاور أفقية أومتشابهة.
ولتجاوزهذهالوضعية،وضعتالوزارةمسطرةللبرمجة الاستراتيجية فيسنة2022،إالأنذلكلميحل دونالاستمرارفيالنهجالسابق،حيثإنإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديريةالعامة للضرائب، والخزينةالعامةللمملكةومديريةأمالك الدولة تُطَوّربرامجعملهاالاستراتيجيةالخاصة،في غياب مذكرة وزارية تُحدد التوجهات الاستراتيجية للوزارةللفترة2022-2026.
وقدسجلالمجلس أنالوزارةالتستغلقدرات البرمجة الاستراتيجية المتاحة لدىمختلفالمديريات في إطار نهج متكامليربط الأهداف المحددة لكلمديريةبالأولويات الاستراتيجية للوزارة.
تقسيمالبرامجمرتكزأساساعلىالهيكلة التنظيميةوليسعلىالأهداف الاستراتيجية للوزارة يعود تقسيم برامج وزارة الاقتصاد والمالية إلىالمرحلةالتجريبية الأولى من الإعدادلهذالاورشخاللسنة 2013،وقدنتجفيمجملهعننهج عمودي يرتبطبشكل أساسيبالهيكل التنظيمي للوزارة،دون بلورة نهجشامل يأخذبعينالاعتبار الأهداف الاستراتيجية للوزارة كنقطة ارتكاز لضمان تنسيقأوجهتدخل المديريات.
وفيإطار هذالاتقسيم، تتوفرأربع مديريات (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة ومديرية أمالك الدولة)علىبرامجخاصةبهاتتضمن مشاريع للدعم، في حين تم تجميعثمانيمديرياتفي برنامجين.
عالوة على ذلك، لم تتم مراجعةوتحيينهذا التقسيم، الذي تموضعهقبل نشرالدالئلالمنهجية،بالنظر للقدرات الجديدة المكتسبة،كمالمتتممراجعتهحتىبعد اعتماد خطة العمل الاستراتيجية للمديرياتسنة 2017.
نظامقيادة غيركامل مقارنة بباقي الوزارات التي تتوفر علىبنية إدارية موحدةلمراقبة التدبير تُغطي مجموع أنشطة القطاع، تتميز وزارة الاقتصاد والمالية بوجودهياكل لمراقبة التدبيرمنفصلةعموماعلى مستوى كل مديرية تعمل بشكل مستقل لتتبع أنشطتها الخاصة. إال أن هذه الهياكل لم تُعيّن بشكل رسميللقيام بمركزة التتبع والقيادة،