477 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
البرامج.وقد سبق للمجلس أن تطرق لهذا الموضوع في أعمال رقابية سابقة، ال سيمالاتقارير المتعلقة بتنفيذ قانون المالية للسنوات من2019إلى2022، وكذلك التقرير المتعلق بتدبير النفقات العمومية.
ركزتالمهمةالرقابيةالتيقامبهالامجلسالأعلىللحسابات علىتقييم تنفيذهذهالمنهجيةبوزارة الاقتصاد والمالية بالنظرإلى دورهالامحوريفي تنفيذ القانون التنظيمي لقانون الماليةبمافي ذلكتنزيلمنهجية نجاعةالأداء،على تقييمالإجراءاتالتياتخذتهاهذه الوزارة خالل فترة الإعداد(2017-2014)لوضع المتطلبات الأساسية الالزمةلتنزيلهذه المقاربةعلىمستوىجميع الوزارات والمؤسسات. كما همت تقييم مدىدمج هذه المقاربة فيالمنظومةالتدبيريةللوزارة،والسيمافيالبرمجة الاستراتيجية والعملياتية، وفي قيادةوتنشيط العملياتوكذا نظم المعلومات.
وقدشملت هذه المهمةتقييممنظومةنجاعة الأداء نفقات وزارة الاقتصاد والمالية،بمافي ذلكالنفقات المدرجةبالميزانية العامة وبالحسابات الخصوصية للخزينة وبميزانياتمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة،عنالفترة الممتدةمابين2018و2022.
أوال. وضعالمتطلباتالأساسية لتنزيلمنهجيةنجاعةالأداء خالل فترة الإعداد (2014-2017)، واجهتنزيلأحكامالقانونالتنظيميللمالية، خاصة تلك المتعلقة بنجاعة الأداء، تحديات كبيرة بسبب غياب آليات الحكامة الضرورية،الكفيلة بتيسير ظروف الإنجاز،بالإضافةإلى ضعف استيعاب مقاربة الأداءمنطرفمختلفالفاعلينوفرص تعميمها بشكل فعال ارتباطابالنقص المسجلفي برنامج التكوين وفيخطة التواصل.
أفادتوزارة الاقتصاد والماليةأنه تمإحداث وحدة إدارية (مديرية فرعية) تابعة لمديرية الميزانية أنيطت بها مهام القيادة العملية والإشراف على تنزيل القانون التنظيمي من خالل المواكبة وتوفير الدعم التقني لفائدة القطاعات الوزارية.
تأثر تنفيذ الإصالح بعدم تفعيل إطار للحكامة انطالقامن مرحلة الإعداد لتزيل الإصالح، تموضعإطار للحكامة بموجب منشور رئيس الحكومة المتعلق بالمرحلة التجريبية الثانية من الإعداد(رقم06/2014بتاريخ12يونيو2014)وذلكلتسهيلتنزيلهذا الإصالحوتعميمه. وقد نص هذا المنشور على إحداثبنياتللحكامة على عدة مستويات،تتمثلفياللجنة الاستراتيجية المشتركة بين الوزارات، ولجنة القيادة الوزارية، وفريق العمل الوزاري.كماشدد منشورا رئيس الحكومة المتعلقان على التوالي بالمرحلتين التجريبيتينالثالثة والرابعة من الإعداد(رقم04/2015 بتاريخ18يونيو2015ورقم06/2016بتاريخ23مايو2016)، علىضرورةتفعيل هذهالبنيات،إال أن ذلكلميتملعدة أسباب منها شغورمنصبالكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية خالل الفترة المعنية، حسب ما أدلت به هذهالوزارة بالإضافة إلى ما يتطلبه ذلك من عمل مشترك بين مكونات الوزارة.
أوضحتوزارة الاقتصاد والماليةأنه خاللشغور منصب الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية خالل الفترة المعنية كانت مديرية الشؤون الإدارية والعامة تضطلع بمهمة تنسيق قيادة مقاربة نجاعة الأداء على مستوى الوزارة، سواء كمخاطب للشركاءالمؤسساتيين، وتنسيقإعداد وثائق نجاعة الأداء وتوثيقها على مستوى النظام المعلوماتي.
برنامج تكويناليستجيببشكلكافالحتياجاتتنزيلورشنجاعةالأداء منأجل المساعدة علىالتنزيلالأمثللورشنجاعةالأداء،تموضعبرنامجللتكوينيرومتحسين كفاءات المستفيدينوتعزيز مهاراتهم من خالل تبنيممارساتأفضل تضمن الشفافيةو كفاءة أكثر في تدبير الميزانية. وعلى الرغم من أنهذالابرنامج شمل عددًا كبيرًا من الموظفين،وصلإلى3.052مستفيد،غير أنهلميمكن من مالمسة النتائج الإيجابيةالمرجوة قصدتنفيذالورشبشكل مناسب.ويرجعذلكإلىالتأخر فيتنظيمالدورات التكوينيةخاللمرحلة الإعداد ووتيرتهالاضعيفة،حيثلمتتعدمدة التكوين24يومًافي مرحلة الإعداد الممتدة من سنة2014إلىسنة2017.