الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 476
وذلك حتى يتسنىترسيخ آليات التتبع والتقييم وتنزيل مختلف محاور خارطة الطريق على أسس موضوعية وفعّالة؛
-تكثيفالتعاون مع قطاع التربية الوطنية في مجال التوجيه، بهدف ترسيخ مبدأ التوجيه المبكر لفائدة الشباب؛
-إحداث أجهزة وآليات كفيلة بضمان مالءمة مستمرة لعرض التكوين مع حاجيات سوق الشغل؛
-مراجعة الإطار القانوني المنظم للتكوين بالتناوب، وضمان تنزيل الإجراءات الكفيلة بتطوير هذا النمط من التكوين؛
-هيكلة الأنشطة الموجهة لفائدة الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع غير المهيكل ضمن برامج متكاملة ومخصصة لها من خالل استهداف الفئات المعنية، لغايةتعزيز قابلية تشغيلها واندماجها في سوق الشغل.
كما يوصي المجلسوزارة الاقتصاد والمالية والقطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلبما يلي:
-إرساء آلية تعاقدية مناسبة تربط بين الدولة والمكتب على مستوى الأهداف والوسائل بهدف تأمين تمويل مشاريع خارطة الطريق وضمان تتبعهاوتقييمها؛
-الإسراع في تفعيل نموذج الحكامة الخاص بشركات تدبير مدن المهن والكفاءات، مع إشراك مجالس الجهات والمهنيين، وكذا تفعيل وتنشيط أجهزة حكامة هذه المؤسسات لكي يتم تحقيق الغاية من إحداث هذه المراكز التكوينية الجديدة؛
-ضبط إطار تمويل شركات تدبيرمدن المهن والكفاءاتمن خالل ربط الدعم المالي بأهداف دقيقة وقابلة للقياس، وضمان تنويع مصادر تمويلها، ومراجعة النموذج الاقتصادي والمالي لهذه الشركات بناء على أسس واقعية بغرض ضمان الاستدامة الماليةلهذه الشركات وتحقيق النجاعة في أدائها.
ويوصي المجلس، أيضا،مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلبـضمان توفر مؤسسات التكوين المهني على الشروط التقنيةوالبشريةوالبيداغوجية الالزمة لتفعيل مقاربة التكوين بالكفايات، وتنزيل العرض التكويني الجديد والسهر على تعميم اعتماد طرق التكوين حسب البيداغوجيا الجديدة على كافة المنظومة من أجل الرفع من جودة التكوين.
تنزيلورش منهجية نجاعة الأداء بوزارة الاقتصاد والمالية: حصيلةمتباينة بين المكتسبات المحققة والتحدياتالتي يجب تجاوزها يشكلتنزيلمنهجيةنجاعةالأداء أحدالأوراش الرئيسية التيجاءبهالاقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية(رقم130.13بتاريخ2يونيو2015).وتعتبر نجاعة الأداء مقاربة شمولية ومندمجة لتدبير المالية العمومية هدفهالارفعمنفعالية ونجاعةتفعيلالسياسات العمومية وأثرها على المواطن، وتعزيزشفافية التدبير العموميوربط المسؤولية بالمحاسبة.وتنبني هذه المقاربة علىتوزيعالبرامج الميزانياتيةعلى أساس اتصالهابأهداف محددة ومؤشرات لقياس وتقييمإنجازهذه الأهداف وكذا تعيين مسؤولين عن تنفيذ