475 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ضرورة هيكلة وتقوية آليات مواكبة الخريجين لتعزيز جاذبية التكوين المهني يكتسينظام المسارات الداخلية داخل مكتب التكوين المهني، ونظام المسارات بين التكوين المهني والتعليم العاليأهميةبالغة، لكونه يتيح آفاق جديدة للخريجين، من خالل تمكينهم من متابعة دراستهم وتحسين قابليتهم للتشغيل.
وبالنسبة لنظام المسارات الداخلية، فقد تم تحديثه موازاة مع تحديث عرض التكوين، حيث تم رفع حصة المستفيدين إلى20%عوضًا عن10%. ورغم ذلك،يظل الإقبال على هذا النظام ضعيفًا ال يتجاوز نسبة 4,5% بين المستويين التأهيلي والتقني و1,8%بين المستويين التقني والتقني المتخصص.
أما في ما يتعلق بنظام المسارات بين التكوين المهني والتعليم العالي، فإن الإجراءات المتخذة لتعزيزه ال تزال غير كافية. فالنسبة المخصصة لخريجي التكوين المهني تبقى ضئيلة إذ ال تتجاوز%5من المقاعد البيداغوجية بمؤسسات التعليم العالي، حسب الاتفاقية الموقعة في10يوليوز2014بين القطاعين المعنيين.
ويسجل المجلس مجهودات المكتبومبادراته من أجل وضع مجموعة من الإجراءات والتدابير قصد مواكبة خريجيه لولوج الحياة المهنية، ومن أهمها تنظيم ورشات لتطوير المهاراتالناعمة والمواكبة الفرديةللشباب وتنظيم أنشطة لربطهم بالمهنيين.غير أن هذه الإجراءات تبقى غالبا موسمية وغير مهيكلة ضمن إطار استراتيجي متكامل وال يتم تقييم آثارها واستخالص أفضل الممارسات.
4.محور تعزيز مهنية الشباب العاملين في القطاع غير المهيكل و/أو الباحثين عن عمل تبقى الإجراءات المخصصة للعاملين في القطاع غير المهيكل وللباحثين عن عمل صعبة التفعيل، وتطغى عليها المبادرات المحلية، في غياب برنامج مؤطر وإطار تعاقدي وطني وجهوي يشمل كل الأطراف المعنية.
غياب برامج مهيكلة يفتقر تنفيذ هذا المحور إلى مقاربة مالئمة إلشكالية الشباب العاملين في القطاع غير المهيكل و/أو الباحثين عن عمل.حيث تظل التكوينات التأهيلية، وخاصة تلك القصيرة المدة،التي اعتمدها المكتب لتنزيل هذا المحور مرهونة بالمبادرات الفردية، في غالب الأحيان، دون الارتكاز على برنامج مهيكل وإطار تعاقدي على المستوىالوطنيوالجهويوالإقليمي يشرك كافة الأطراف المعنية،السيما مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات والقطاع المكلف بالتكوين المهني ومختلف القطاعات الوزارية والهيئات المهنية والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والمؤسساتيين على المستوى الجهوي.
وقد اعتمد المكتب في تنزيل هذا المحور على تطوير عرض التكوينات التأهيلية وخاصة تلك القصيرة المدة (216شعبة)، إال أن هذا الإجراء أظهر محدوديته حيث أن معظم المستفيدين من هذه التكوينات متدربون في التكوين الأساسي وليسوا من الشباب العاملين في القطاع غير المهيكل أو الباحثين عن عمل كما نصت عليه خارطة الطريق.ورغم أن هذه التكوينات القصيرة تمثل%74,5من إنجازات التكوين التأهيلي برسم سنة2023-2024، إال أنها اقتصرت على56شعبة فقط، كما أن غالبية الإنجازات (%92,8)خصت خمسة شعب فقط.
بناء على ما سبق،يوصي المجلس الأعلى للحسابات كال ا من القطاع الوزاريالمكلف بالتكوين المهني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلباتخاذ التدابير التالية:
-وضع استراتيجية مؤطرة ومهيكلة لتطوير التكوين المهني، تعتمد بالأساس على توجيهات خارطة الطريق، خصوصًا في ما يتعلق بالتكوين الأساسي مع إدراج التموقع الاستراتيجي لمدن المهن والكفاءات في هذه الاستراتيجية الخاصة من أجل ضمان تكامل هذه المؤسسات وترابطها مع باقي مكونات التكوين المهني في الجهات؛
-ضمان اشتغال أمثل ألجهزة الحكامة الخاصة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من خالل تفعيل الأجهزة التي تم إحداثها، خاصة لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثماراتولجنة الحكامة،