الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 482
القطاعات المالية خالل سنة2024، سجلت بعض مؤشرات المالية العمومية تحسنا، إذ واصل عجز الميزانية تراجعه ليبلغ 3,9%كما انخفضتنسبةدين الخزينة إلى67,7% من الناتج الداخلي الخام. فيالمقابل،عرفت ميزانية سنة2024ضغطا متناميا على النفقاتالتي ارتفعتبنسبة6,7%في ما يخصالنفقات العادية و6%على مستوىنفقات الاستثمار، ومن المتوقع أن تزداد هذه الضغوط بالنظر إلى الإصالحات الكبرى والمشاريع الجاريةوالمبرمجة.
ويحرص المجلس الأعلى للحسابات على إيالء عناية خاصة للمواضيع ذات الصلة بالمالية العمومية. فقد دأب على التنبيه، ضمن تقاريره السنوية، إلى مجموعة منالجوانب الجديرة بالاهتمامالتي من شأنها أن تشكل ضغوطا مستقبلية على المالية العمومية وأن تؤثر علىاستدامتها، كتلك المتعلقة بعجز الميزانية وبالمديونية وكذا بالإكراهات البنيوية المرتبطة بنظام التقاعد.
وبرسم2024-2025، أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة رقابية حولتدبيروعاءالضرائب الرئيسية للدولة، والتي تندرجفي إطار البرمجة متعددة السنوات حول موضوع المراقبة المتعلق بتعبئة الموارد المالية للدولة،حيث سبق للمجلس أن أنجز مهمتين حول تدبير تحصيل الموارد الضريبيةوهو بصدد إنجاز مهمة أخرى حول تدبير الموارد غير الضريبية.وقد خلص المجلس من خالل هذه المهمة، أساسا، إلى ضرورةمواصلة جهود توسيع الوعاء الضريبي في إطار رؤية شاملةومتدرجةتروم إدماجالقطاع غير المهيكل، وإلىتحسين نجاعة برمجة عمليات المراقبةمن أجل ضبط أفضل لهذا الوعاء.
وفي السياق ذاته، أنجزت المجالس الجهوية للحسابات مهمة مشتركة حولطرق وآليات تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية،أفضت إلى تسجيل استمرار مجموعة من النقائص التي سبق التنبيه إليها، والمرتبطة أساسا بعدم الاستغالل الأمثل لإلمكانيات الجبائية المتاحة، وبضعف فعالية آليات التحصيل، وبعدم مواكبة الأنظمة الجبائية المحلية لمتطلبات التنمية الترابية، بالإضافة إلى محدودية التنسيق بين المتدخلين في المنظومة الجبائيةالترابية. ويظل تجاوز هذه النقائص رهينا باستكمال إصالحات الإطار القانوني انسجاما مع مقتضياتالإصالح الجبائيبموجب القانون-الإطار لسنة2021(رقم69.19)،وبتسريع وتيرة تحديث طرق التدبير.
وأنجز المجلس أيضا مهمة حولتدبير قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،إذ عرفت هذه الديون ارتفاعا مستمرا حيث انتقلت من115إلى202مليار درهم ما بين سنتي2020و2024. وفي هذا الصدد، خلص المجلس إلى ضرورة استكمال الإطار القانوني لمسطرة إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل لجعلهأكثر استجابة لواقع الممارسة وأكثر فعالية، فضال عناعتمادنص تنظيمي موحد ومؤطر لمسطرة قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل.
ويعرض هذا المحور من التقرير السنوي، كذلك، أهم التطورات التي عرفها ورشالتصديق على حسابات الدولة،حيث سجل المجلس تقدما متواصال على مستوى مسك المحاسبة العامة مع تأكيده على ضرورة العمل،بشكلتدريجي ووفق جدول زمني مضبوط،على تجاوز الإكراهات التيتعترض ورش التصديق، والمرتبطة أساسابمحدودية المعلومات التفصيلية المدلى بها من أجل تبرير الأرصدة الافتتاحية وبتوفير الوثائق المطلوبةللقيام بهذه المهمة.
كما يقدم هذا المحورملخصاعنتقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية لسنة2023والذي سبق نشره في يوليوز2025على موقعهالإلكتروني، علما أنالمجلس أعد،ألول مرة،تقريرا للمواطن حول تنفيذ قانون المالية لسنة2023بغية تبسيط مضمونه وجعله أكثر مقروئية لدى عموم المواطنين.