483 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
المالية العمومية:
نقط جديرة بالاهتمام تأثرالوضع الاقتصادي العالمي خالل سنة2024باستمرار التوترات الجيوستراتيجيةوحالةعدم اليقين التي الزالتسائدةمندجائحة كورونا.وقدأدى هذا الوضع إلى حالة من عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية لدى الفاعلين الاقتصاديين زادتها حدة،علىمستوى التجارة العالمية،النزعةالحمائيةوالتوترات التجارية.ورغمهذا الوضع وما واكبه من سياسات نقدية متشددة من أجل مواجهة الضغوطات التضخمية، فقد أبان الاقتصاد العالمي عنبوادرصمودنسبيإزاء هذه المتغيرات بطريقة متباينة بين اقتصاديات الدول.
كمااتسمت سنة2024على مستوى المالية العمومية، باستمرار تسجيل مستويات مرتفعة لعجز الميزانية ونسبة المديونية.
فيإطار هذالاوضعالعالمي،وعلىالرغم من استمرار ظاهرة الجفاف لسنوات متتالية،فقدسجلالاقتصاد الوطني خالل سنة2024،نموا بنسبة3,8% بعد أن حددتهالتوقعاتفينسبةالتتجاوز2,5%. ويعود ذلك بالأساس إلى نمو الأنشطة غير الفالحية.
أماعلى مستوى المالية العمومية،فقد سجلت سنة2024استمرار تقليص عجز الميزانية الذي انخفض إلى 3,9% مقابل نسبة4,4% سنة2023و4,3% المستهدفة في قانون المالية. كماأبرزتنسبةدين الخزينة تراجعا إلى67,7% من الناتج الداخلي الخام مقابل68,7% المسجلة سنة2023.
ويرجعهذالاتحسن، أساسا، إلى العائدات الضريبية التيبلغت338مليار درهممسجلةارتفاعاملحوظا بنسبة14,5%،يضافإلىذلك اللجوء إلى التمويالت المبتكرة التيوصلتإلى35,3ملياردرهمبزيادة حوالي10مليار درهم مقارنة بسنة2023،مما يرفع الحجم الإجمالي للعائدات المتأتية من هذه التمويالت إلى109,6ملياردرهم منذالشروع في اللجوء إليها سنة2019.وإذاكانتهذهالعملياتتسهمفيتعزيز تمويل ميزانية الدولةفإنهاتتطلب ضمان مردودية الاستثمارات التي توجه إليهابطبيعتها.لذاتبدو الحاجة إلىدعماللجوءإلى هذا النوع من التمويالت بدراسة جدوىمنأجلتوضيحالرؤية على المديين المتوسط والطويل،تستندإلى مسار النتائج والتكاليفذات الصلة،وترصدالآفاقالمستقبلية،كماتحددالمخاطر المالية المتعلقةبهاوطرقوآلياتالتحكمفيها.
وبخصوصالمواردالمتأتيةمنالمؤسساتوالمقاوالتالعمومية،فقد ارتفعت بنسبة18,7% لتصل إلى 16,6مليار درهم خالل سنة2024متركزة بشكل كبير في أربعمؤسسات،تساهمبحوالي93%من هذه العائدات. في المقابل، بلغت التحويالت إلىالمؤسساتوالمقاوالت العمومية41,6مليار درهم، ممايتطلب العمل على تقليص الفارقبين مساهمات هذه المؤسسات في ميزانية الدولة وبينالتحويالتالماليةلفائدتها.
في مقابل ذلك، عرفت ميزانية سنة2024ضغطا على النفقاتالتي ارتفعتبنسبة6,7% على مستوى النفقات العادية و6% بالنسبة لنفقات الاستثمارممااستدعى فتح اعتمادات إضافية بمبلغ14مليار درهم.
وبالنظرإلىالتحديات الاجتماعيةوالظرفيةالمناخية،وكذلكإلىالمشاريع والأوراش والإصالحات الكبرى الجاريةوالمبرمجة، فمن المتوقع أن تتزايد الضغوط على تحمالت الميزانية مما يستلزم مواصلة الجهود من أجل تكوين هوامش ميزانياتية كافية وقارة. كمايستدعيذلكالبحث عن مصادر أخرى مبتكرة لتخفيف الضغوط على المالية العمومية.
وفيهذا الصدد،يجدر التذكيربالأولوياتالتي يمثلها ورش تعميم الحماية الاجتماعيةالذيكلفميزانية الدولة35,7ملياردرهم سنة2024(الدعم المباشر والتأمين الإجباري عنالمرضAMOتضامن) والبرنامجالوطنيللتزويد بالماء الشروب ومياه السقيبميزانيةقدرها143مليار درهم عن الفترة2020- 2027،بالإضافة إلى الاستثمارات الكبرى على مستوى البنية التحتية التييتطلبهاالاستعدادالستضافة تنظيمفعالياتدوليةكبرى.