الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 484
وفينفس السياق،يتعين التصدي للفوارق المجالية تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة فيخطاب العرش الأخير والداعية إلى بذل مجهودات إضافية من أجل تأهيل المناطق التي ال زالت تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة خاصة في العالم القروي، في إطار جيل جديد من برامج التنمية الترابية بغية تحقيقالعدالة الاجتماعيةوالترابية.وبالتاليفإن هذه البرامجتقتضيتعبئة موارد مالية إضافية.
كماأن التحوالت المناخيةالمتمثلةفي ارتفاع وتيرة ظواهر جوية قصوى ومتكررةأصبحتتفرض واقعا جديدا بتحديات كبيرة ومتنامية علىالاقتصادالوطني وعلى المالية العمومية خصوصا في ما يتعلق بالحد من آثار الاحتباس الحراري وندرةالتساقطات.
وعلىصعيد آخر، وكماسبق أن أثار الانتباه إليه في تقاريره السنوية السابقة، فإن المجلسيؤكدمن جديد على الحاجة الملحة إلى التسريع لوتيرةإصالح منظومة التقاعد تالفيا لالنعكاس السلبي على ديمومة هذه المنظومة،ولما يشكله من أخطار على المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد ارتباطا بالأساس بالوضعية التي يشهدها نظام المعاشات المدنية الذيسجل عجزا تقنيا بمبلغ7,2مليار درهم عند نهاية سنة 2024،معمخاطربنفاذ احتياطه في أفق سنة2030،وذلكبالرغممن التحسن النسبي الذي عرفته مساهمات المنخرطيننتيجةالزيادة في أجورموظفيالقطاع العام في سنتي2024و2025.
تدبير الوعاء الضريبي بالمديرية العامة للضرائب:
هامش مهم لتحسين تعبئة المواردالجبائية بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها تعبئة الموارد المالية، في ظل الظرفية الحالية التي تستدعي توفير الهوامش المالية الضرورية لضمان تمويل الإصالحات الكبرى والتخفيف من عجز الميزانية، تناول المجلس الأعلى للحسابات في مرحلة أولى إشكالية التحصيل على مستوى الإدارات المكلفة بتدبيره (المديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) وقدم عدة توصيات بخصوصها من خالل تقاريره الصادرة في سنة2023.
وتأتي المهمة الرقابيةالحاليةحول تدبير وعاء ضرائب الدولة من طرف المديرية العامة للضرائب في نفس السيرورة. وتشكل المداخيل الجبائيةموردا رئيسيا لميزانية الدولة، حيث بلغت300مليار درهم برسم سنة 2024وهو ما يعادل81%من مجموع المداخيل العاديةوحوالي19,5%من الناتج الداخلي الخامبرسم هذه السنة.وتتوزع حسب أنواع الضرائب بين الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد بنسبة 30% والضريبة علىالشركات بنسبة24% والضريبة على الدخل بنسبة21% والضريبة الداخليةعلى الاستهالك بنسبة12% ورسوم التسجيل والتمبر بنسبة7%، ثم الرسوم الجمركية بنسبة6.% ويتجلىالهدف الرئيسي لهذه المهمة في تقييم الجهود المبذولة من طرف الإدارة الجبائية ألجل تشجيع الخاضعين للضريبة على الامتثال لواجباتهم الجبائية من خالل تعريفهم الضريبيلدى الإدارة الجبائية ومراقبة الإدالء بالإقرار الضريبي وأداء الضريبةومراقبة صدقية الإقرارات المدلى بها عبر تدقيق الوثائق.
كما تناولت المهمة مراقبة تدبير استرجاع الضريبة على القيمة المضافة أو الإعفاء منها، وذلك بالنظر إلى أهمية النفقات المرتبطة به،والتيبلغت حوالي9,5مليار درهمكمتوسط سنويعن الفترة ما بين2018 و2023.
أوال. التعريف الضريبي للخاضعين للضريبة وجودة مسك السجل الخاص بهم ضرورة مواصلة الجهود لتوسيع الوعاء الضريبي من خالل تعريف ملزمين جدد يهدف توسيع الوعاء الضريبي عبر التعريف الضريبي لملزمين جدد إلى تحقيق العدالة الجبائية وتعبئة الإمكانات الجبائية، كما يتوخى بوجه خاص الإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل.ومنأجل تحقيق هذا