485 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الهدفلم تتم بلورةسياسة عامة ومندمجة وفقا لما نص عليه القانون الإطار المتعلق بالإصالح الجبائي (رقم 69.19بتاريخ26يوليوز2021،)غير أنتدابير محددةاتخذتلحثالناشطين في القطاع غير المهيكل على التعريف الضريبي، كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبةللمقتضياتالتي أوردتها قوانين المالية لسنوات2020إلى غاية2022برسم الضريبة على الدخل للخاضعين الذين يتقدمون ألول مرة للحصول على تعريف ضريبي للضريبة المهنية، والتي أسفرت عن تعريف حوالي11.130ملزم جديد برسم الضريبة على الدخل خالل السنوات الثالث.
وفي نفس السياق، تم سن تدابير تهدف إلى حجز الضريبة في المنبع كما هو الشأن على سبيل المثال في قانون المالية لسنة2023، الذي نص على تطبيق هذا الحجز علىالمكافآت المخولة للغيرالمدفوعة لألشخاص الاعتباريين أو الذاتيين الذين يتوفرون على شروط معينة،وذلك برسم الضريبة على الدخلأو الضريبة على الشركات. كما أدرجقانون المالية لسنة2024الحجز في المنبع بالنسبة للضريبة علىالقيمة المضافة من طرف الزبناء الخاضعين لهذه الضريبة على عملياتهم المنجزة من قبل الموردين الذين ال يدلون بشهادة تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة إزاء الإدارة الجبائية.
عالوة على ذلك، تمكنت المديرية العامة للضرائب من التعريف الضريبي لحوالي483.135مقاوالذاتي خالل الفترة الممتدةما بين2018و2023. كما تم تعريف حوالي74.362ملزمافي إطار المساهمة المهنية الموحدة في الفترة بين2021و2023. لكن، وفي غياب معطيات شاملة حول أعداد الخاضعين للضريبة المحتملين لكافة المهنيين الذين يخول لهم الحق في الانخراط في أحد هذين النظامين، فإنه يصعب تقييم نتائج عمليات التعريف الضريبي من حيث الحصة التيشملها التعريف الضريبي.
وتكتسي المعطيات التي تتوفر عليها جهات أخرى من إدارات ومؤسسات عمومية وهيئات مهنية، أهمية كبرى قد تفيد الإدارة الجبائية ألغراض المراقبة الجبائية التي تقوم بتنفيذها أو ألجل تعريف ملزمين جدد.
وفي هذا الإطار تمارس الإدارة الجبائية حق الاطالع المخول لها قانونا،غير أن نجاعة هذه الوسيلة ال ترقى إلى المستوى المطلوب، وذلك بالنظر إلى ضعف أو عدم تجاوب شركاء وُجهت إليهم طلبات المعلومات من طرف المديرية العامة للضرائب. كما أنهوفي حالة تبادل المعطيات فإنالطرقالمعتمدة ليست كلها مرقمنةوآنية، مما ال يخول للمديرية العامة للضرائب الحصول على المعلومات في آجال مناسبة.
أكدتوزارة الاقتصاد والماليةأن محاربة ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل ال تندرج ضمن اختصاصالمديرية العامة للضرائبفقط بلهيظاهرة وجب محاربتها من طرف جميع الفاعلين. وأضافتأنه في إطار توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز تعبئة الإمكانيات الضريبية الكاملة، ساعدت جملة من الإصالحات العميقة التي تم سنها خالل قوانينالمالية للسنوات الأخيرة في تحقيق تغيير نوعي وجوهريً، يستند إلى مبدأ الاقتطاع من المنبع لرصدمداخيل ضريبية.
وأوضحت الوزارة أن المديرية العامة للضرائب تعملعلى تنفيذ مشروعين هيكليين وطموحين، هما نظام تقصي المعلومات وتحليل البيانات(SRAD)،الذيمن بين وظائفهالأساسية توسيع الوعاء الضريبيبإرساء آلية لرصد المساهمين الجدد الذين يمارسون أنشطة خاضعة للضريبة دون أن يكونوا مسجلين لدى الإدارة الضريبية؛ونظام الفوترة الإلكترونيةالذي سيلعب هذا دورا ً محوريا ً في التحكم في الوعاء الضريبي وإدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن الاقتصاد المنظم، وذلك من خالل إرساء منظومة للتوثيق وتتبع المعامالت على الصعيد الوطني.
وأضافت الوزارة أن إدارة الضرائبتعمل على مراجعة وتوسيع نطاق الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء المعنيينمن أجل تعزيز الفعالية في مجال تبادل المعطيات بشكل تلقائي؛كماأنهناكمشاريع إضافية قيد التوقيع، وال سيما مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرةوالصندوقالوطني للضمان الاجتماعيومكتب الصرف.
تعريف الخاضعين للضريبة في حاجة لمزيد من الضبط ابتداء من مارس2025، أصبح بإمكان جميع المديريات الجهوية للضرائب القيام بإجراء تعريف المقاوالت على مستوى المنصة الرقمية الموحدة إلحداث المقاوالت التي يقوم بتدبيرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.وقد كانت سابقاعمليات التعريف الأولى للملزمين ومازالتبالنسبةلغير المقاوالت تتم انطالقا من الملفات المادية للخاضعين للضريبة، وذلك بتزويد النظام المعلوماتي المندمج لفرض الضريبة