487 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
رقم السجل التجاري بالنظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب. كما أن حوالي106.960مقاولة، أي بنسبة56%من هذه العينة، غير متوفرة على رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظام المعلوماتي المذكور. كما أن حوالي6.000ملزم (شخص ذاتي) من أصل عينة مكونة من حوالي 200.000شخص لم تدرج أرقام بطائق تعريفهم الوطنية بالنظامالمعلوماتي.
وفي نفس السياقاتخذت المديرية العامة للضرائب تدابير أخرى باستثناء إجراءين أساسيين لم يتم بعد تنفيذهما بالكامل.ويروم الإجراء الأول تصفية معلومات حول تغيير نظام التضريب للمهنيين (نظام المساهمة الموحدة والمقاولين الذاتيين) الذين أدلوا بإقراراتهم بينما يهم الإجراء الثاني عملية إضفاء طابع الموثوقية على تعريفات ضريبية مهنية مرتبطة بأكثر من تعريف ضريبي واحد. وإلى غاية فاتح يناير 2024، فإن حوالي43%و29%على التوالي من المعطيات المستهدفة بهذينالإجراءينلم تشملها بعد عملية التصفية.
في معرض جوابها، ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أن المديرية العامة للضرائبحققتتقدّما في مجال تطهير بيانات سجل الخاضعين للضريبة، وذلك من خالل عمليات محددة تركز في كل مرة على مجال أو حقل معين.
وبالنسبة لـ6000شخص ذاتي الذين ضبطوا دون إدراج أرقام بطاقتهم الوطنية،أوضحت الوزارةأنه ال يعتبر هذا خلال بالنسبة للملزمين الأجانب حيث تدرج في هذه الحالة رقم إقامتهم بينما تبقى خانة بطاقة التعريف الوطنية شاغرة.
وأضافت أنمعدل تعبئة بطاقة التعريف الوطنية99٪ بالنسبة الخاضعين للضريبة النشيطين. وبالنسبة ألرقام الرسم المهني المرتبطة بأكثر من رقم تعريف ضريبي،أكدت الوزارة أنهلم يتبق تقريبًا أي حالة خلل من هذا النوعمن نسبة 29%المشار إليه في مالحظات المجلس.
وأضافت الوزارة أن إدارة الضرائب تواصل تنزيلالإجراءات الهادفة لضبط السجل الجبائي من خالل المشاريع التي تهمتطهيرالآليوالشامل للبياناتوالمساهمة في توسيع تغطية منصة"Direct Entreprise"بهدفتحديد القواعد وإجراء التطويرات الالزمة ألخذ جميع التعديالت التي تطرأ على دورة حياة الشركة بعين الاعتبار؛وكذا إرساء نظام تقصي المعلومات وتحليل البيانات(SRAD)الذي يهدف إلى توحيد وتطبيع ومعيارية البيانات التعريفية الداخلية للمكلفين بالضريبة عبر مختلف المصادر،وإلىتعزيز مصداقية هذه البيانات الداخلية من خالل البيانات الخارجية المستخلصة من مصادر متعددة.
ثانيا.ضرورة تعزيز الامتثال لواجب الإدالء بالإقرارات في إطار مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية في حالة عدم تقديم الإقرار من طرف الملزم داخل الآجال القانونية، تلجأ الإدارة إلى تطبيق مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية كما تنص على ذلك مقتضيات المدونة العامة للضرائب. وبهدف تبسيط هذه المسطرة، قامت المديرية العامة للضرائب،منذ سنة2017، بتطوير نظام إلكتروني لإلشعار الآلي للمتخلفين عن إيداع إقراراتهم وذلك بشراكة مع بريد المغرب. وعلى الرغم من أن هذا النظام يوفر عدة إيجابيات من حيث ضبط مخاطر التقادم المرتبطة بعدم إيداع الإقرار وكذا من حيث مساهمته في الرفع من نجاعة الإدارة الجبائية، غير أن بعض النقائص التي تعتريهتؤثر سلبا على تنفيذ مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية.
تأطير غير كاف للخدمة المقدمة من طرف بريد المغرب أبرمت المديرية العامة للضرائب،سنة2020،اتفاقية مع مؤسسة بريد المغرب تتكفل بموجبها هذه الأخيرة بتوجيه وتبليغالإشعاراتللملزمين المتخلفين عن تقديم إقراراتهم. غير أن هذه الاتفاقية اقتصرت على الجانب المالي فقط، من حيث تكلفة الخدمة وكيفية أدائها، ولم تتطرق للجوانب العملية بتوضيح التزامات كل طرف، السيما في ما يخص تحديد الآجال التي يتعين على بريد المغرب احترامها لتبليغ الإشعارات وإرجاع الإشهاد بالتوصل للمديرية العامة للضرائب لمواصلة مسطرة فرض الضريبة بشكل تلقائي، وتحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها في حالة عدماحترام هذه الآجال.
ونتيجة لذلك، تضطر المديرية العامة للضرائب إلى تعليق مسطرة فرض الضريبة بشكل تلقائي، وبالتالي عدم تنفيذها في آجال مناسبة، بسبب عدم توصلها من لدن بريد المغرب بمآل الإشعارات الموجهة إلى الملزمين، وذلك لمواصلة المسطرة حسب الحالة. فعلى سبيل المثال، لم تتوفر ثالث مصالح في كل من المديريات الجهوية للضرائب للرباط والدار البيضاء وطنجة، إلى حدود ماي2024، على مآل إشعارات