الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 488
أولى تم توجهيها منذ تواريخ مختلفة في سنة2022إلى متخلفين عن إيداع إقراراتهم. وقد تراوح عدد هذه الإشعارات غير المتوصل بمآلها بين100و2.259إشعاراحسب كل مصلحةوحسبكلنوعمن الإقرارات المعنية. وأمام هذه الوضعية اليتم إكمال المسطرة إزاء الملزمين المخلين بواجب تقديم إقراراتهم.
أفادت وزارة الاقتصاد والماليةأن الآجال المتفق عليها مع بريد المغربإلرسال الإشعارات برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، وكذلك لرد نتائج هذه الإشعارات إلى المديرية العامة للضرائب، غير مذكورة في الاتفاقية، إال أنه تم توثيقها رسميًا في محاضر اجتماعات أعدها الطرفان.وأشارت الوزارة كذلك،أن المواكبة التي يقدمها بريد المغرب إلدارة الضرائبقد شهدتتحسنًا ملحوظًا من حيث الجودة خالل العام الماضي، مما أتاح معالجة النقص في الردود لبعض السنوات، في انتظار استكمال تسوية المتبقي للسنوات الأخيرة.
وأشارت الوزارةأنهلتعزيز مكتسبات هذا التعاونبين إدارة الضرائب وبريد المغرب يجري حاليا ً الانتهاء منإعداد بروتوكول تبادل، يهدف إلى توضيح وتثبيت التزامات كل طرف، ال سيما من حيث المواعيد والآليات الالزمة لتحقيق ذلك.
إشعارات متأخرة تستدعي عمليات معالجة قبلية متعددة قامت المديرية العامة للضرائب، منذ سنة2017، على مستوى نظامها المعلوماتي، بتطوير وحدة تمكن من الإنتاج الآلي لحالات عدم إيداع الإقرارات داخل الآجال القانونية، وذلك من أجل إصدار وتوجيه الإشعارات للملزمين المعنيين.
وسجل المجلس، في هذا الإطار، أنه ال يتم الإصدار الآلي لحالات عدم تقديم الإقرارات بشكل منتظم من خالل هذه الوحدة المعلوماتية، مع العلم أن الآجال القانونية لإلدالء بها محددة حسب نوع الضريبة. كما يتم إصدار الحالات سالفة الذكر بشكل متأخر فيمناسباتمتكررة بالنظر إلى السنوات المعنية بالإخالل بتقديم الإقرارات، وقد قاربت مدة هذا التأخير أجل التقادم المحدد في أربع سنوات. ومن شأن هذا التأخير أن يمدد أجل تنفيذ إجراءات مسطرة فرض الضريبة وبالتالي أن يساهم في تأخير إصداراتها وفي إضعاف إمكانية تحصيلها.
وتعتري عملية الإصدار الآلي لحالات عدم إيداع الإقرارات نقائص تتجلى أساسا في عدم كفاية صدقية هذه الحالات، إذ تستلزم هذه الأخيرة ضرورة مراجعتها والمصادقة عليها. وقد تتطلب عمليات المعالجة عدة ساعات بالنسبة لالئحة الواحدة مما من شأنه أن يؤثر على سير هذه العمليات بالنظر إلى عدد الحالات التي تتطلب المراجعة.ونتيجة لذلك، ال تقوم كل المصالح المعنية باستغالل هذه الآلية السيما لإلشعار في حالات تتعلق بمبالغ مالية مهمة أو بالإخالل في إيداع الإقرار من طرف مقاوالت كبرى. ويتم اللجوء في هذه الحالات إلى توجيه وتبليغ الإشعارات عن طريق مفوضين قضائيين أو بشكل مباشر من طرف مفتشي الضرائب.
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن عملية التذكير التلقائي شكلت نقلة نوعية في إطار تحفيز الامتثال الضريبي، وتحسنًا كبيرًا في تدبير الملزمين المتخلفين عن الامتثال لواجباتهم الإقرارية بالنظر إلى ما يتميز به هذا التذكير التلقائي من حيث الشمولية (كشف عدد المتخلفينالملزمين المتخلفين عن إيداع تصاريحهم بأكثر من20مرة مقارنة مع الكشف اليدوي سابقًا)وتوحيد المعالجة والعدالة (تطبيق نفس القواعد في تحديد الأشخاص الخاضعين لاللتزام الضريبي على جميع الملزمين بشكل موحد) والنجاعة (المساهمة في تقليص عبء العمل على المكلفين بالتدبير والقابلية للتتبع ( تتبع حالات التخلف مدمجًا في النظام المعلوماتي ومرونة أكبر فيتشخيص الخدمة وفقا لكل ملزم، خاصة المتخلفين منهم...).
وأضافت الوزارة أنه قد يتم إصدار مجموعة من حالات التخلف عشية حلول أجل التقادم، بهدف تطهير بيانات المكلف الضريبية، وهي خطوة ضرورية لضمان تذكير فعّال. ومع ذلك، بالنسبة لبعض الالتزامات التيأصبحتمقترحاتها عالية الموثوقية، تتم عمليةالإصدارفي آجال قصيرة. وأوضحت الوزارة كذلك أن هذا النظام بلغ درجة من النضج، يسمح إلدارة الضرائب بإطالق عملية إصدار المقترحات بشكل أكثر اطمئنانًا وتدرجًا، داخل نفس سنة الاستحقاق، ووفق جدول زمني محدد سلفًا.