489 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وبخصوص الملفات ذات الرهانات الكبيرة، أكدت الوزارة أن اللجوء إلى الإشعار بواسطة مفوض قضائي أو التسليم اليدوي اليرتبطبوجود قصور في النظام الآلي، بل ينبع من توجيه داخلي من المديرية العامة للضرائب، يحث المكلفين بالتدبير على تأمين المسطرة نظرًا ألهمية هذه الملفات.
عدم تحمل النظام الإلكتروني لفرض الضريبة بصورة تلقائية واختالف تحديد أسسها في إطار مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائيةإثرعدم تقديم الملزم إلقراره في الآجال القانونية، يتم إشعاره عبر توجيه رسالة التذكير الأولى يطلب فيها إيداع الإقرار في أجل الثالثين يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة.وإذا لم يقم المعني بإيداع أو تتميم إقراره داخل هذا الأجل، تخبره الإدارة عبر رسالة ثانية، بالأسس التي قدرتها والتي على أساسها ستفرض عليه الضريبة تلقائيا إذا لم يقم بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل آخر مدته ثالثون يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار المذكورة.
وفي هذا الصدد، الحظ المجلس أن تحديد أسس فرض نفس النوع من الضريبة يتم بطريقة غير موحدة بين بعض المصالح المكلفة بالتدبير الجبائي، السيما في ما يخص قيم معامالت الهوامش المطبقة على أرقام المعامالت أو الدخول المهنية المقدرة من طرف الإدارة الجبائية بناء على المعلومات المتوفرة لديها، وذلك للحصول على أساس فرض الضريبة الذي يتم تبليغه للملزم. وفي حالة عدم توفر الإدارة على معطيات لتقدير رقم المعامالت أو الدخل المهني فإن الأسس المعتمدة لفرض الضريبة هي التي تمكن من الحصول على الواجبات الدنيا المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وذلك بعد تطبيق نسبة الضريبة المعنية.
ويتجلى كذلك الاختالف بين مصالح الإدارة الجبائية في تحديد أسس فرض الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور بالنسبة للملزمين الذين يتوفرون على مستخدمين، والتي تتجلى في قيمة كثلة الأجور التييجب اعتمادها، وذلك من حيث حصص الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل وكذا الحصص الأخرى الخاضعة للضريبة مع تحديد نسب الضريبة التي يجب تطبيقها بحسب تشكيل كتلة الأجور من اليد العاملة المؤقتة والدائمة. وعلى سبيل المثال تراوحت حصص كتل الأجور المعتمدة إلخضاعها للضريبةعلى الدخل، بين المديريات الجهوية الثالث (الرباط والدار البيضاء وطنجة)، بين30%و100%مع تطبيق نسب الضريبة تراوحت بين10%و30%.
ومن شأنهذاالاختالف الحاصل في عمليات تقدير أسس الضريبة أن يتم إصدار واجبات مختلفة من الإدارة الجبائية إزاء ملزمين في وضعيات جبائية متشابهة. وهو ما يشكل مخاطر قد تمس بتحقيق أحد أهداف الإصالح الجبائي التي تسعى إلى تعزيز ثقة الملزمين إزاء الإدارة الجبائية.
وعلى صعيد آخر، فإن وظيفة فرض الضريبة بصورة تلقائية، باحتساب مبلغ الضريبة، على مستوى النظام المعلوماتي لم يتم تشغيلها بعد على الرغم من توفر هذا الأخير على كل العناصر الالزمة إلتمام هذه العملية،علما أن المديرية العامة للضرائب أدرجت مشروعا يروم تحسين تأطير مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية. وكنتيجة لذلك، فإن المكلف بالتدبير الجبائي ملزم باحتساب الضريبة بصورة يدوية لعدد كبير من حالات الإخالل بإيداع الإقرار مع ما ينطوي عليه هذا الإجراء من مخاطر عملياتية.
أكدت وزارة الاقتصاد والماليةبأندليل المساطر الخاص بمسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائيةيوضحطريقة تحديد الأسس الخاضعة للضريبة، بالنسبة لكل التزام إقراري، في حالة عدم تقديم الإقرارات.
كماذكرت الوزارةبأنإدارة الضرائبأدرجت،في إطار برنامجالعملالاستراتيجي للفترة2024-2028،مشروعًا يتعلق بتنظيم إجراء التقدير الآلي لألسس السالفة الذكر، والذي يعتمد على استغالل البيانات الناتجة عن نظام تقصي المعلومات وتحليل البيانات لتوفير مقترحات الأسس الخاضعة للضريبة بناء على تقاطع المعلومات من مصادر متعددة.
ضرورة تعزيز مراقبة الإقرارات والأداءات تقوم الإدارة الجبائية بعد تقديم الإقرارات وأداء الضرائب، بالتأكد من أن الأداءات التلقائية التي قام بها الخاضعونللضريبة كاملة بالنظر إلى العناصر المصرح بها. وإلنجاز هذه المقارنة يوفر النظام المعلوماتي