الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 490
للمديرية العامة للضرائب وظيفة "تقرير التحليل" لتحديد الفوارق في حالة وجودها لتكون موضوع إصدارات توجه للتحصيل.
•الحاجة إلى تعميم تقرير التحليل على كل أنواع الإقرارات وإلى تحسين مخرجاته تم تطوير وظيفة "تقرير التحليل" على مستوى النظام المعلوماتي، بالنسبة لإلقرارات المتعلقة بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة وبمجموع الدخل تواليا منذ سنتي2013و2015، في حين أن هذه الوظيفة لم تشمل بعد باقي أنواع الإقرارات الخاصة بالمساهمة المهنية الموحدة وبالمقاول الذاتي وبالمرتبات والأجور.
وفي ظل عدم توفر تقرير التحليل لهذه الإقرارات فإن جميع العمليات المرتبطة بالتأكد من كفاية الأداءات تتمبصورةيدوية، وهو ما من شأنه أن يحد من نجاعة هذه المراجعة فضال عن المخاطر العملياتية المرتبطة بها.
وبالنظر إلى أهمية تقرير التحليل فإنه في حاجة إلى تعزيز صدقية مخرجاته من حيث احتساب الضريبة ومن حيث إصدارات التسوية الناتجة عنه، ومن شأن هذه الصدقية أن تقلل من احتمالاللجوء إلىالمنازعات الضريبية.
•ضرورة تقليص آجال معالجة عوارض الأداء يعتبر عارضا لألداء كل أداء إلكتروني للضريبة أو أمر باقتطاع بنكي يتم عبر نظام الضرائب على الأنترنت "SIMPL" يتم رفض دفعه من طرف البنك بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد بالحساب البنكي للخاضع للضريبة.
ولمعالجة الضرائب غير المؤداة نتيجة عوارض الأداء، طورت المديرية العامة للضرائب منذ سنة2018 وحدة بنظامهالامعلوماتيتضعها رهن إشارة المكلفين بالتدبير الجبائي لتحديد لوائح الضرائب التي يجب أداؤها بهدف مراجعتها والتأكد من عدم وجود أداءات الحقة لحدوث عوارض الأداء، وإعداد الإصدارات المرتبطة بها. غير أن الإدارة الجبائية لم توفر نظاما يسمح بتتبع مدى معالجة هذه اللوائح. ونتيجة لذلك، وحسب المعطيات المتاحة بهذا الخصوص، فإن حوالي60ألف عارضلألداء، برسم سنتي2020و2021 والأشهر الأولى من2022، لم تخضع للمعالجة إلى حدود منتصف2022، وهو ما نتج عنه تأخير في إعداد إصدارات التسوية وتحصيلها. وقد بلغت المدة بين تاريخ اكتشاف عوارض الأداء وتاريخ إصدار التسوية المرتبطة بها التي تمت في السنوات2021إلى غاية2023ما قدره261يوما في المتوسط.
أفادت وزارة الاقتصاد والماليةأن المديرية العامة للضرائب تدرك ضرورة تعميم تقارير التحليل، حيث أنها أدرجت ضمن برنامج العمل الاستراتيجيللفترة2024-2028، كأحد مشاريعها الاستراتيجية، توسيع نطاق تقارير التحليل لتشمل التزامات ضريبية إقرارية أخرى...(.)
وبخصوص آجال معالجة عوارض الأداء، أوضحت الوزارة أن إدارة الضرائب،إدراكًا منها للتحديات المرتبطة بذلك، قامت بوضع عدة إجراءات لتحسين متابعة هذه العوارض بحيث تمت رقمنة معالجة الأداءات غير المسددة عبر الاقتطاع البنكي. وأضافت أنه بالفعل لم يكن هناك تنبيه مخصص لمتابعة هذه العوارض من طرف المكلفين بتدبير الوعاء على المستوىالجهوي. ومع ذلك، فقد أخذت المديرية العامة للضرائب هذا النقص بعين الاعتبار، وأدرجت ضمن برنامج العمل الاستراتيجي للفترة2024-2028مشروعًا بعنوان "إدارة عوارض الأداء". وأضافت الوزارة أن المديرية العامة للضرائب تقوم حاليا بمعالجة عوارض الأداء في الشهر التالي لتسجيلها)...(وأدرجت في مؤشرات أدائها مؤشرا يتعلق بإدارة عوارض الأداء، لضمان تحكم أفضل واستجابة أسرع لهذه الحالات.
ضرورة تحسين المراقبة المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية وضعت المديرية العامة للضرائب، منذ سنة2020، نظاما آليا لرصد الخاضعين للضريبة المخلين بإيداع إقراراتهم المتعلقة بالأرباح العقارية، وذلك اعتمادا على قاعدة البيانات المرتبطة بأداء واجبات تسجيل عقود التفويت. وتقوم مصالح المراقبة الجبائية بإشعار المعنيين ودعوتهم لتقديم إقراراتهم في إطار مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية. غير أن هذا الإشعار ال يتم دائما في آجال معقولة، حيث أنهاليوجه إال عند اقتراب