491 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
حلول أجل التقادم المحدد في أربع سنوات. وهو ما يرفع من أقدمية الإصدارات الالحقة ويحد بشكل كبير من فرص تحصيلها بسبب عدم قدرة الملزمين (solvabilité)على الوفاء بواجباتهم المالية.
وبخصوص المراقبة على الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، ومنذ تعليق العمل بالمرجع العقاري على المستوى الوطني في سنة2020، تمسك مصالح المراقبة "مراكز للمقارنة"عبارة عن مراجعألثمنة البيع مرتبطة بعمليات تفويت سابقة حسب طبيعة العقارات. غير أن طريقة مسك هذه المراجع غير مؤطرة السيما من حيث تحديد الأعداد الكافية منها ومن حيث تحديد المعايير الوجيهة التي يجب أن تتوفر فيها وكذا كيفية تحيينها، وذلك من أجل اعتماد أثمان تفويت أكثر واقعية.
وفي إطار مسطرة التصحيح المرتبطة بالأرباح العقارية، التي قد تستوجب تقدير نفقات الاستثمار الحتساب الكلفة الإجمالية للعقار وخصمها من ثمن التفويت الحتساب صافي الربح العقاري، فإن مكاتب المراقبة ال تدرج في وثائق التصفية لمختلف العناصر التي يتم أخذها بعين الاعتبار في هذه النفقاتبنفس التفصيل. كما أن توثيق المراقبة الإشرافية، من طرف المسؤولين على عمليات التصحيح المنجزة، ال يتم إال على مستوى مكتب واحد من أصل ثالثةمكاتب المراقبة التابعة للمديريات الجهوية لطنجة والرباط والدار البيضاء.
وفي نفس السياق، فإن الواجبات المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المصححةوالتييتم تبليغها للخاضع للضريبة قد تكون موضوع اتفاق ودي بين هذا الأخير والإدارة الجبائية بعد إدالئه، عند الاقتضاء، بما يفيد مراجعة هذه الواجبات المصححة بهدف التخفيض منها. غير أن كيفية إعداد هذه الاتفاقات وكل المعطيات التي يتوجب اعتبارها خالل هذه المراجعة وكذاتحديد المسؤولين أو الجهات المخول لها اتخاذ القرار بشأنها والتصديق عليها وتوقيعها، ال يزال في حاجة إلى مزيد من التأطير السيما بعد إدراج قانون المالية لسنة2025(المادة221مكررة ثالث مرات) لإلطار العام إلبرام الاتفاق الودي بين الإدارة الجبائية والملزم خالل المساطر الجبائية وتحديد العناصر الأساسية التي يجب أن تتوفر في نموذج الاتفاق.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أنه في إطار تحسين تدبير ضريبة الدخل على الأرباح العقارية، تم تنفيذ عدة إجراءات لتفعيل عملية استرجاع المتخلفين عن أداء هذه الضريبة، من بينها مذكرة خدمة وجلسات نقل الكفاءات وإعداد دليل ومتابعة دقيقة مع رؤساء الوحدات المكلفة بالـضريبة الدخل على الأرباح العقاريةولوحة قيادة. وبفضل هذه الإجراءات، عرفت عملية استرجاع المتخلفين دينامية ملموسة، وصلت في بعض مكاتب المراقبة إلى معالجة شاملة للسنوات الأربع الأخيرة.
وفيما يتعلق بعناصرالمقارنة، أوضحت الوزارة أن موظفي المديرية العامة للضرائب بمكاتب المراقبة ورؤساء هذهالمكاتبطوروا خبرة كبيرة في تقييم مدى التشابه بين عقارين عند اختيارعناصرالمقارنة، وهي خبرة يصعب تلخيصها في مجموعة من القواعد. كما أن العناصرالمعتمدة تخضع للمصادقة من قبل التسلسل الإداري (رئيس المصلحة/المدير)، خاصة في الحالات ذات أهمية من حيث رهاناتها.
وبخصوص عددعناصرالمقارنة، ذكرت الوزارة أنه عندما يُعرض النزاع أمام المحاكم، يطلب القضاة عادة ثالث عناصرمقارنة.لذلك، تسعى مكاتب المراقبة إلى تحديد هذا العدد، إال إذا توفرت على عملية بيع شديدة التشابه مع تلك موضوع المراقبة.
كما أكدت الوزارة أن مراقبة التصريح بالـضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية تخضع إلجراءات تنظيمية ً تستلزم إعداد ورقة تصفية وفق نموذج محدد سلفا.وأضافت الوزارة أنهفيما يخص الاتفاقات الحبية، فقد نص قانون المالية لسنة2025في المادة221-المكررة مرتين من المدونة العامة للضرائب على إطار هذه المسطرة، وقد تم السن لمطبوع نموذجي من طرف اللجنة المكلفة بتدبير المطبوعات الضريبية وتم تعميمه ونشره في البوابة الداخلية (Portail Intranet)خالل شهر أبريل المنصرم.
وأوضحت الوزرة أن المديرية العامة للضرائب أحدثت سنة2024، على مستوى جميع مكاتب المراقبة باستثناء الأصغر منها، وحدات تحمل اسم "قسم مراقبة نقص الأسعار"، مخصصة لمعالجة وتتبع تسوية النواقص المرتبطة بالأسعار في مجال التسجيل.