الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 492
ثالثا. تدبير المراقبةالجبائيةعبر تدقيق الوثائق محدودية التنسيق على مستوى برمجة المراقبةالجبائية تتم برمجة عمليات المراقبةالجبائيةعلى المستوى المركزي من طرف مديرية المراقبة وكذا على مستوى المديريات الجهوية للضرائب.وعلى الرغم من أن هذه البرامج ساهمت في تغطية واسعة من حيث مراقبة النسيج الجبائي، فإن نقائص تعتري إجراءات البرمجة بنوعيها وكذا تبادل نتائجها مما يحد من فعاليتها ويؤثر علىجودة البرامج الالحقة.
فبالنسبة للبرمجة المركزية، وعلى الرغم من اعتمادها على نظام لتحليل المخاطر الذييرمي إلىاستهداف نوعي للملزمين وتغطية أوسع لألخطـاء والنقائص والإغفالات بالإقرارات المودعة، فإن جودة المعلومـات والوثائـق بالإقرارات المذكورة تحول دون الاستهداف المتوقع وتستوجب التأكد من موثوقيتها قبل تحليلها.
كما أن اسـتخدام تقاطعات البيانات وتعزيز قنوات التبادل مع الشركاء المؤسساتيين للمديرية العامة للضرائب تفتقد للنجاعة والسيما في غياب التبادل الإلكتروني للمعلومات.
وفي ما يتعلقبأعمالالمراقبة المبرمجة على مستوى المديريات الجهوية، والتي تشكل الجزء الأكبر من عمليات المراقبة عبر تدقيق الوثائق، فإن فعالية برمجتها تبقى محدودة بسبب عدة عوامل. فقد سجل المجلس غياب التنسيق المسبق حول المبادئ التوجيهية لعمليات المراقبة المبرمجة على المستوى الجهوي، حيث يتم تنفيذ أعمال المراقبة بطريقة مجزأة وبمبادرة من مفتشي الضرائب. كما أن هؤالء المفتشين ال يتاح لهم استعمال البيانات المتعلقة بدافعي الضرائب غير المنتمين للمحفظة التي يتكلفون بتدبيرها، أو إجراء عمليات استهداف ملفات الملزمين على أساس معايير مختلفة لقطاع أو نشاط معين على الرغم من توفر المعلومات المذكورة في النظام المعلوماتي، مما يحول دون الرفع من جودة برمجة أعمال المراقبة.
عالوة علىذلك، فإن برمجة عمليات المراقبة، على المستويين المركزي والجهوي، تتم دون تشاور أو تنسيق بين مديرية المراقبة والمديريات الجهوية للضرائب. كما أن عدم تبادل المعلومات المتعلقة بعمليات المراقبة في إطار البرمجة الجهوية، يحد من استغالل مخرجاتها الحقا من طرف مديرية المراقبة في برمجة عمليات المراقبة عبر تدقيق الوثائق.
تنفيذ عمليات المراقبةالجبائيةعبر تدقيق الوثائق عرفت نتائج المراقبة عبر تدقيق الوثائقتطوراملحوظا، منذ سنة2018، ويمكن تحسينها من خالل العمل على الرفع من إنتاج وجودة وفعالية أعمال المراقبة.
•الحاجة إلى توضيح الإطار القانوني للمراقبة عبر تدقيق الوثائق تعتبر المادة221المكررة من المدونة العامة للضرائب السند القانوني للمراقبة عبر تدقيق الوثائق. وتحدد حالات طلب الإدارة من الخاضع للضريبة بإيداع إقرار تصحيحي عند مالحظة أخطاء مادية في الإقرارات المودعة (الفقرة الأولى)، أو عندرصدإخالالت السيما في ما يخص العناصر التي لها تأثير على أساس فرض الضريبة المصرح به (الفقرة الثالثة). غير أن تكييف النقائص كخطإ مادي أو كإخالل غير واضح في جميع الحالات. ويؤدي اللبس الذي يكتنف تعريفيهما إلى تباين في التفسيرات مما يؤثر على مسطرة المراقبة المتبعةوالتي تختلف حسب الفقرتين الأولى والثالثة من المادة المذكورة أعاله.
وبهذا الخصوص، فإن عدم توثيق العناصر التي تم اعتمادها لتصنيف النقائص كخطإ مادي أو كإخالل لم يمكن المجلس من تقييمها، كما أن الوضعيات المقدمة من طرف الإدارةلم تُمكن من الربط بين النقائص التي أدت إلى برمجة الملفات للمراقبة وإجراءات التدقيق المتبعة طبقا للفقرتين المذكورتين.
وقد الحظ المجلس أن قرار تنفيذ المراقبة، عمال ً بالفقرة الأولى أو الثالثة، يُعتمد غالبا في إطار تشاركي.
وفي حالات أخرى، يتم اتخاذ القرار بحسب المعلومات المتاحة لدى مفتشي الضرائب الستكمال مسطرة المراقبة.