493 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
•تباين بين توقعات وإنجازات المراقبة سجلت عمليات المراقبة نتائج متباينة بالنسبة لمؤشري الأداء المعتمدَين والمتمثلين في عدد الملفات التي تمت مراقبتها والعائدات الضريبية الناتجة عنها. فقد سجلت فوارق مهمة بين الإنجازات والتوقعات خاصة بالنسبة للمؤشر الأول بجميع المديريات الجهوية خالل الفترة الممتدة من2019و2023. ويرجع ذلك إلى لجوء المديريات الجهوية إلى الزيادة في عدد الملفات التي تمت مراقبتها بحوالي66% من أعداد الملفات المبرمجة للمراقبة، وذلك ألجل تجاوز ضعف مردودية عمليات المراقبة وبالتالي بلوغ العائدات المستهدفة والمبينة في عقود تتبع الأداء. ويعزى التباين الملحوظ أساسا إلى محدودية ضبط الإدارة للعناصر الكفيلة بوضع توقعات وجيهة تضمن جودة برمجة المراقبة عبر تدقيق الوثائق.
•هوامش لالستغالل من أجل تحسين عائدات المراقبـة ساهمت عائـدات المراقبـة عبر تدقيق الوثائق بنسبة27% من العائدات الإضافية، أي بحوالي6,6مليار درهم في الفترة الممتدة بين2019و2023، وهو ما يمثل نسبة تحصيل قدرها61% من إصداراتالفترة المذكورة. وقد تجاوزت هذه النسبة متوسط نسب التحصيل المسجلة بالنسبة للعائدات الإضافية التي بلغت 44% خالل نفس الفترة. وسجل المجلس تقاربا بين نسب التحصيل المحققة حسب أشطر مبالغ الإصدارات، حيث بلغت، على سبيل المثال،63% و61% على التوالي بالنسبة لإلصدارات التيتقل مبالغها عن 50.000درهم وتلك التي تزيد عن500.000درهم. ومن شأن تحسيناستهداف الملفات التي تخضع للمراقبة حسب صنف الملزمين والحصص الضريبية ونوعية المخالفات، أن يساهم في تحسين آليات هذه المراقبة والرفع من مردوديتها، وكذا الحد من ارتفاع الباقي استخالصه باحتوائه على عدد كبير من الحصص الضريبية ذات المبالغ المالية الضئيلة.
ويمكن تحسين مردودية المراقبـة، كذلك، من خالل تجنب المنازعات الضريبية، حيث بلغ إجمالي الإسقاطات والإلغاءات المتعلقة بالإصداراتالناتجة عنأعمال المراقبة خالل الفترة بين2019و2023 حوالي1,8مليار درهم، أي ما يعادل16% من إجمالي الإسقاطات و17% منمجموع الإصدارات خالل هذه الفترة. وشكلت الإسقاطات والإلغاءات التي همت المبلغ الأصلي للضريبة حوالي36% من إجمالي الإسقاطات.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أنه رغم النتائج الحالية لعمليات المراقبة على الوثائق المشجعة، فإن مسارات تحسين ملموسة هي قيد التنفيذ بهدف تحقيق استهداف أدق، وتحسين استعمال وسائل المراقبة. وأضافت الوزارة بهذا الخصوص، أنالنظامالجديد لتقاطع البيانات وتحليلها سيساهم في مالءمة الاستراتيجية المعتمدة حاليًا، وفي الرفع من فعالية الأداء العام لعمليات المراقبة على الوثائق.
•تغطية محدودة لألحكام الضريبية موضوع المراقبة المبرمجة على المستوى الجهوي تشكل المراقبة المبرمجة على المستوى الجهوي النسبة الأكبر من عمليات المراقبة. وتعكس التسويات الناتجة عنها والمساهمة في العائدات الإضافية أهميَتَها من حيث عدد الملفات التي تمت مراقبتها وكذلك تطورَها على مدى السنوات الماضية. فعلى سبيل المثال، ارتفعت نسبة الملفات المبرمجة للمراقبة على مستوى المديرية الجهوية للضرائب بطنجة من52% إلى85% من مجموع الملفات ومن66% إلى91% من عمليات التدقيق المنفذة خالل الفترة بين2019و2023.
غير أن تدبير عمليات المراقبة على المستوى الجهوي يطغى عليه هدف تحصيل المداخيل عوض الهدف الردعي للمراقبة، كما تتم غالبا في غياب مبادئ توجيهية واضحة بشأن أولويات المراقبة. ونتيجة لذلك، فإن المخاطر المتعلقة بتغطية غير كافية لمراقبة الأحكام الضريبية واردة وقد تؤدي إلى تركيزها على المخالفات التي يسهل ضبطها وتصحيحها.