الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 494
وانطالقا من نتائج عمليات المراقبة المنجزة في إطار البرمجة الجهوية في كل من مديريتي الضرائب بالرباط والدار البيضاء، فقد تبين أن الاختالالت في80% من الملفات التي خضعت للمراقبة تركزت حول المخالفات سهلة الرصد، خاصة تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة (45%)، وبتصفية الضريبة المتعلقة بالأجور (18%) وأداءالضريبةعلى الشركات (10%). كما أن82%من المخالفات المرتبطة بأحكام الضريبة على القيمة المضافة تتعلق بسقوط الحق في خصم الضريبة المذكورة، مسجلة أدنى العائدات الناتجة عن المراقبة بمتوسط151.620درهماعن كل عملية مراقبة.
أشارت وزارة الاقتصاد والمالية أن المراقبة خارج البرنامج السنوي الآلي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز المداخيل الجبائية، وتساهم في كشف المخالفات الجديدة وتنويع الملفات الخاضعة للتدقيق. كما أن تحسين الاستهداف من شأنه أن يعزز من فعالية هذه العمليات ويوسع نطاق تغطيتها للقضايا الجبائية ذات الأولوية.
نقائص في عمليات المراقبة تستلزم التحسين •إمكانية تتبع غير كافية ألعمال المراقبة سجل المجلس عدم توثيق الإدارة الجبائية ألعمال المراقبة المنجزة واختالف الآليات المتبعة لتنفيذها حسب طبيعة الإخالالت موضوع التدقيق وحسب الممارسات الفردية المعتمدة لدى مفتشي الضرائب. كما أن إمكانية تتبع أعمال المراقبة ضئيلة خاصة بالنسبة للملفات المبرمجة على المستوى الجهوي، حيث ال يمكن الاطالع سوى على عمليات المراقبة التي أدت إلى تسوية ضريبية من خالل الإصدارات المتعلقة بها في النظام المعلوماتي إلدارة الضرائب.
•محدودية فعالية آليات التوجيه والرصد تتسم آليات تتبع تنفيذ برامج المراقبة التي وضعتها مديرية المراقبة بمحدودية نجاعتها في قيادة أعمال المراقبة، حيث أن وضعيات التتبع تقتصرعلى النتائج الكمية لتنفيذ البرامج حسب حالة تقدمها، وال توفر معلومات كافية لقيادة البرمجة، السيما عند وجود صعوبات في التنفيذ أو عند ابتعاد النتائج المرحلية عن الأهداف المسطرة. كما أن هذه الوضعيات ال تسمح على مستوى المديريات الجهوية من تتبع مؤشر الأداء المتعلق بالعائدات المنجزة.
أما بالنسبة لبرامج المراقبة التي تعدهالامديرياتالجهوية، فإن غياب آليات للقيادة وتوثيق الإجراءات المتخذة خالل عمليات المراقبة يحول دون إمكانية تتبع أعمالها أو تقييم جودتها.
•استغالل غير كاف ٍ لنتائج المراقبة رغم توفر النظام المعلوماتي لإلدارة الجبائية على وظيفة تتيح إدراج نتائج المراقبة ألجل التتبع ومدى رصد الإخالالت المتوقعة خالل مرحلة البرمجة، فإنها غير مستغلة بشكل كاف يمكن من إغناء وتحيين نظام المخاطر واستخدام بياناته، حيث لم يتم استعمال هذه الوظيفة في60%من عمليات المراقبة المبرمجة خالل الفترة من2018إلى2023.ويعزىذلك إلى نقص في تحسيس المكلفين بالتدبير الجبائي بأهمية إدراج النتائج المحصل عليها عقب المراقبة الستغاللها من طرف مديرية المراقبة في تحسين البرمجة، وإلى عدم كفاية وضوح داللة الاختيارات التي تقترحها هذه الوظيفة المعلوماتية لتكييف نتائج عمليات المراقبة.
أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن من شأن المقاربة المعتمدة مؤخرًا من طرف المديرية العامة للضرائب، القائمة على منهجية العمليات، أن تحسن من تتبع الأشغال وتوفر أدوات قيادة أكثر فعالية وتعزز من توثيق المساطر، وذلك بغرض تقوية فعالية وجودة المراقبات على الوثائق.