495 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
رابعا. تدبير إرجاعالضريبة على القيمة المضافة والإعفاء منها نقائص في معالجة طلبات الإرجاع تتم معالجة طلبات إرجاع الضريبة على القيمة المضافة بنفس الطريقة دون،مثال،تمييز بين الملفات حسب طبيعة الأنشطة المهنية للملزمين، أو بغض النظر عن حجم المبالغ المسترجعة المتفاوتة والتي تراوحت بين 100درهم و240مليون درهم لكل إرجاع للضريبة. وتتم هذه المعالجة يدويا وخارج النظام المعلوماتي، وهو ما ال يتيح تتبعها بشكل مناسب وضمان جودتها، وذلك في انتظار استكمال تطوير وظيفة للمعالجة على مستوى النظام المعلوماتي الخاص بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
عالوة على ذلك، سجل المجلس عدم فعالية الرقابة على مستوى التسلسل الإداري لكونها تقتصر فقط على التحقق الحسابي لمبالغ الإرجاع المبينة على الوثائق ومن صحة ترحيل مبالغ الضريبة التي لم يتم استنزالها.
كما أنمدةمعالجة طلبات الإرجاع تتجاوز أجل ثالثة أشهر المحددة في المدونة العامة للضرائب، حيث تبلغ في المتوسط8أشهر، وذلك على الرغم من اعتمادها من طرف الإدارة كمؤشر لألداء. ولم تمكن بعد المسطرة المبسطة التي تم سنها إلرجاع الضريبة على القيمة المضافة من تحسين المردودية في معالجة هذه الطلبات أو إلى تصفيتها في الآجال المحددة.
في معرض جوابها،عزتوزارة الاقتصاد والمالية التأخيراتفي معالجة الطلبات إلى نقص المعلومات الضرورية التخاذالقرارات، متيحة للملزمين فترة إضافية لتسوية أوضاعهم. كما أكدت الوزارة أن إدارة الضرائب تولي اهتمامًا بالغًا لموضوع معالجة طلبات الارجاع إدراكًا منها لتأثيره على مناخ الأعمال. وقررت في إطار سعيها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاوالت ووفقًا لبرنامجها الاستراتيجي2024-2028، إطالق خدمة إلكترونية جديدةSIMPL- Remboursement""إلرجاع الضريبة على القيمة المضافة، والتي ستمكن الشركات من تقديم ومعالجة طلباتهم بشكل رقمي. ومع تنفيذهذهالخدمة، سيتم تطبيق رقابة مسبقة وتلقائيةعند تقديم الطلب، مع التمييز بين الطلب الأولي والطلب التكميلي.
محدودية التحقق من طلبات الإرجاع ال تساهم النصوص المؤطرة لمعالجة طلبات إرجاع الضريبة في توسيع نطاق إجراءات المراقبة إلى إمكانية التحققمن المعامالت والمشتريات المنجزة المستفيدة من الإعفاء وصحة المستندات المرفقة لطلب الإرجاع، مما يضعف هذه المراقبة ويضفي عليها طابعا شكليا. كما أن تقييم الحق في الخصم لبعض المعامالت أو السلع خاصة المستخدمة ألغراض الاستغالل يخضع لتقدير مفتشي الضرائب.
وال تسمح الوسائل المتاحة لمفتشي الضرائب من التحقق من احترام المقتضيات الجبائية خاصة تلك الواردة بالمادة146من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على ضرورة إثبات الخاضع للضريبة لنفقاته بفواتير قانونية وذات حجية صادرة في اسمه، حيث أن عدم استكمال رقمنة مسطرة إرجاع الضريبة وغياب الفوترة الإلكترونية يجعالن من الصعب التحقق، بالنسبة لكل فاتورة، من الامتثال الجبائي للمورّد الذي يصدرها أو من كونها تتعلق بفواتير وهمية أو صادرة عن شركات غير نشيطة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن فعالية وجودة دراسة ملفات الإرجاع وتصفية مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بها تبقى محدودة، وذلكلضعفالتنسيق والتكامل بين المصالح المكلفة بالإرجاع الضريبي ومصالح المراقبة الجبائية، ال سيما من حيث تأطير وانتظام تبادلالمعطياتالمفيدة في فحص طلبات إرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
أشارت وزارة الاقتصاد والماليةأنه عند معالجةإدارة الضرائب لطلباتإرجاع الضريبة والوثائق المبررة المقدمة، يقوم المكلفون بالمعالجة بصفة منتظمة بإجراء تحريات عبر الأنظمة المعلوماتية للتحقق من مدى التزام الموردين المعنيين بطلبات الارجاع بواجباتهم الجبائية. وفي حال ثبوت عدم الامتثال الضريبي لهؤالء الموردين و/أو إدراجهم في سجلالمنشآت غير النشيطة، يتم رفض الفواتير المتعلقة بهم إلى حين تسوية وضعيتهم.