الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 496
كما أفادت الوزارة أن المديرية العامة للضرائب ووعيا ً منها بأهمية عمليات تقصي وتقاطع المعلومات في التسيير الجبائي بصفة عامة، قد أدرجت ضمنبرنامجهاالاستراتيجي2024-2028، مشروعا طموحا ً يُعرف بـنظام تقصي المعلومات وتحليل البيانات يمكن من اصداربيانات متعلقة بطلبات الارجاع من أجل تعزيز اليقظة لدى المكلفين بمعالجتها.
ضرورة تعزيز مراقبة الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على أموال الاستثمار عرفت الإعفاءات منالضريبةعلى القيمة المضافة بشكل عام تزايدا ملحوظا في الفترة بين2018و2023.
فعلى سبيل المثال، تضاعفت هذه الإعفاءات الممنوحة من طرف المديرية الجهوية للضرائب بالرباط بأكثر من سبع مرات، منتقلة من177مليون درهم إلى1,4مليار درهم،ومسجلة بذلك ما مجموعه أكثر من4,8 مليار درهم. وانتقلت هذه الإعفاءات على مستوى المديرية الجهوية لطنجة من حوالي ربع مليون درهم سنة 2019إلى حوالي410مليون درهم سنة2023. ورغم أهمية هذه المبالغ، فإن منح الإعفاءات وتتبع المبالغ المسترجعة المتعلقة بها ومراقبتها تعتريه نقائص من شأنها أن تؤثر سلبا على تحقيق الأهداف المتوقعة من التحفيزات الضريبية لهذه الإعفاءات.
فبالنسبة لإلعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على أموال الاستثمار المقيَدة في حساب لألصول الثابتة، فال توجدلدىالمديريات الجهوية تدابير رقابة وقائية تستهدف المستفيدين من الإعفاءات والتأكد من احتفاظهم بالاستثمارات موضوع الإعفاءات خالل المدة المحددة بالمدونة العامة للضرائب في 60شهرا ً من تاريخ اقتنائها على الأقل بالنسبة للممتلكات المنقولة، كما ال يتم الإعالم عنهم بشكل منتظم لدى المصالح المكلفة بالمراقبة. بالإضافة إلى ذلك، ورغم أهمية تاريخ "الشروع في مزاولة النشاط" بالنسبة للمنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة في الاستفادة من الحق في الخصم، فإنه فيحوالي13% من الحالات ال يتمملء الخانة الخاصة به على مستوى النظام المعلوماتي، كما أنه وفي حالة تزويد الخانة بهذا التاريخ فإنه ال يتم إقفاله ((verrouillageلتفادي مخاطر إجراء أي تغيير عليه بهدف منحاستفادة غير مستحقةمن الحق في الخصم.
أما بخصوص "الصفقات المعفاة من الضرائب "، فإن تتبع إرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بها لم يتم إدراجهبعدفي النظام المعلوماتي لإلدارة، مما يرفع من مخاطر الأخطاء العملياتية وكذا مخاطر تجاوز سقف الإعفاءات المسموح بها، خاصة وأن تتبع مبالغ الإرجاع ال يتم بشكل فردي لكل صفقة على حدة.
عالوة على ذلك، ال يتم، عند فحص طلبات إرجاع الضريبة على القيمة المضافة، طلب الوثائق الخاصة بالصفقة المعنية بالإعفاء التي توفر معلومات عن طبيعة وكمية التوريدات والأعمال والخدمات التي سيتم تنفيذها، للتحقق من تطابقها مع المشتريات المبينة على الفواتير المدلى بها.
الإلكترونية الخدمات لمنصة للضرائب العامة المديرية بإحداث والمالية الاقتصاد وزارة ذكرت SIMPL/Attestationsلمعالجة طلبات الشراء المعفى من الضريبة على القيمة المضافة وعيا ً منها بالتحديات المرتبطة بتبسيط الإجراءات الضريبية وجودة الخدمات المقدمة للملزمين.
وأشارت كذلك أن تاريخ بدء النشاط، الذي يُعتبر نقطة الانطالق ألي امتياز متعلق بالضريبة على القيمة المضافة، يخضعلمراقبة صارمة من قبل المسؤولين. كما أنه، في إطار مكافحة الغش الضريبي، فقد نص قانون المالية لسنة 2024على مقتضى جديد يربط الاستفادة من الإعفاء على مقتنيات الاستثمار بضرورة تقديم ضمانات كافية مما يجعل المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال الضريبي في ما يتعلق بالاحتفاظ بالممتلكات المقتناة في إطار الإعفاء من الضريبة ٍّ على القيمة المضافة تحت السيطرة بشكل كاف.
وبخصوص الصفقات المنجزة والمستفيدة من الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، أوضحت الوزارة أنمراقبة وتتبع عدم تجاوز السقف المسموح به يتم من طرف المكلفين بمعالجة ملفات إرجاع الضريبة على القيمة المضافة.