497 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ضرورة تأطير إجراءات إرجاع الضريبة عبر الطلبات التكميلية يتم تقديم طلبات تكميلية خاصة في حالات وجود عيوب شكلية في الوثائق المرفقة بطلبات الإرجاع الأولى (فواتير غير مقدمةأوغير مطابقة لألحكام المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب،...). فخالل الفترة الممتدة من2018إلى2023، تم إرجاععلى التواليأكثر من292مليون درهم و142مليون درهم عبر الطلبات التكميلية، بمديريتي الرباط وطنجة. في حين لم يتوصل المجلس من المديرية الجهوية للدار البيضاءبمعطيات بهذا الخصوص.
ويسجل المجلس أن هذه المسطرة التكميلية تُمارس خارج أي إطار تنظيمي. بل قد تتعارض مع أحكام المادة 106من مدونة الضرائب، والتي تنص على أن مشتريات السلع والخدمات غير المبررة بفواتير قانونية لها قوة الإثبات، تعتبر غير مؤهلة للخصم. ومن شأنها أيضا تمديد الآجال التي تستغرقها معالجة ملفات الإرجاع والتي وصلت إلى8سنوات، مقابل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر كأجل تعتمده الإدارة لتصفية مبالغ الإرجاع، مما قد يفرغ هذا المؤشر من نجاعته.
أفادتوزارةالاقتصاد والمالية أن إطالق خدمةSIMPL-Remboursement""وتفعيل الفاتورة الإلكترونية، وتعميم الإشعار الإلكتروني، سيمكن من التحكم التام في آلية ارجاع الضريبة على القيمة المضافة.
إرجاع الضريبة على القيمة المضافة يستدعي تكثيف عمليات المراقبة على الشركات المستفيدة سجل المجلس أنالإدارة الجبائية ال تلجأ إلى تفعيل بعض الإجراءات المنصوص عليها بالمدونة العامة الضرائب بمناسبة دراسة طلبات إرجاع الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لتعزيز المراقبة عبر تدقيق الوثائق، خاصة منها حق المعاينة للتأكد من حقيقة المشتريات وصدقية المستندات المقدّمة لدعم طلبات الإرجاع.
ورغم أن الملزمين المستفيدين من الإرجاع الضريبي قد يخضعون لمراقبة بعين المكان، فإن برمجتها وتنفيذها يتمان في مرحلة الحقة للتسوية الفعلية لمبالغ الإرجاع. وقد تبين أن المراقبة بعين المكان، لعينة من الشركات المستفيدة من الإرجاع الضريبي بالمديرية الجهوية بكل منالرباط والدار البيضاء، أسفرت عن مراجعاتضريبية خالل الفترة من2018إلى2023بمبالغ تراوحت نسبها بين15%و36%من مبالغ الإرجاع التي استفادوا منها.وفي المقابل لم يتم بعد مراقبة شركات أخرى مثلت حوالي15%من العينة، وذلكعلى الرغم من مبالغ الإرجاع الهامة التي استفادت منها.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد المالية بما يلي:
-مواصلة جهود توسيع الوعاء الضريبي بتعريف ملزمين جدد، وذلك في إطار رؤية شاملة ومتدرجة ومندمجة إلدماج القطاع غير المهيكل؛
-الحرص على الشمولية والموثوقية في تزويد سجل الخاضعين للضريبة بمعطيات التعريف الضريبي، وذلك بتطوير واستغالل آليات إلكترونية تعتمد على مصادر موثوقة، لتشمل كافة فئات الملزمين على غرار الإحداث الإلكتروني للمقاوالت؛
-إتمام عمليات تصفية سجل الخاضعين للضريبة بتحيين المعطيات الواردة به وإدراج المعلومات الناقصة، وكذا مواصلة إجراءات تحديد وتسجيل المقاوالت غير النشيطة وتعميمها على باقي فئات الملزمين؛
-العمل مع الشركاء الخارجيين من إدارات عمومية ومؤسسات خاصة، في إطار حق الاطالع، على تطوير وسائل تتيح تبادل المعلومات بصورة آلية وكافية وآمنة؛