الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 498
-تحسين مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية، وذلك بمراجعة العقد المبرم مع بريد المغرب والرفع من أداء وظائف النظام المعلوماتي للتدبير الآلي لإلشعارات وتوحيد تحديد أسس فرض الضريبة مع الحرص على موثوقيتها؛
-توضيح كاف إلجراءات تطبيق الأحكام القانونية المنظمة لعمليات المراقبة عبر تدقيق الوثائق، السيما تلك المتعلقة بمساطر إيداع الإقرار التصحيحي، المنصوص عليها في المادة221مكررة من المدونة العامة للضرائب؛
-تحسين نجاعة برمجة عمليات المراقبة عبر تدقيق الوثائق والرفع من أدائها، وذلك بتعزيز التنسيق بين مديرية المراقبة والمديريات الجهوية، وباعتماد نظام تحليل المخاطر وتقاطع البيانات وبإرساء آليات فعالة للرقابة الداخلية ولتتبع وقيادة أعمال المراقبة؛
-تحديث آلية معالجة طلبات إرجاع الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بتسريع نزع الطابع المادي على تدبيرها وبوضع نظام مخاطر مناسب،وتحسين آليات تبادل المعلومات بين مختلف مصالح الإدارة الجبائية، واعتماد نظام فعال للرقابة الداخلية كفيل بتحسين وتتبع أعمال المعالجة، وكذا تعزيز الرقابة على منح الإعفاءات الخاصة بها وضمان استفادة المستحقين لها؛
-إرساء إطار تنظيمي يحدد شروط وآجال اللجوء إلى الطلبات التكميلية ألجل إرجاع الضريبة على القيمة المضافة؛
-الرفع من نجاعة نظام المراقبة الداخلية المرتبط بمراقبة الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، وذلك بتحسين التدبير الإلكتروني إلشعار المخلين بتقديم إقراراتهم وتعزيز تأطير مسطرة التصحيح وإبرام الاتفاقات الودية المتعلقة بتسوية هذه الضريبة.
تدبير قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة:
الحاجة إلى استكمال وتوضيح الإطار القانوني وإغناء المساطروتعزيز آليات التحصيل تشكل مداخيلإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة موردا ً أساسيا ً لميزانية الدولة، إذ بلغت حوالي145 مليار درهم خالل سنة2024، وفقا ً للمعطيات الصادرة عن هذه الإدارة.
ويعد قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عملية في غاية الأهمية، بالنظر ألثره البالغ على فعالية تدبير الديون الجمركية وتصفية الباقي استخالصه.وقد عرفت المبالغ المتراكمة لهذه الديون في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل مبلغها التراكمي من115 مليار درهم سنة2020إلى202مليار درهم عند نهاية سنة2024.
وقد تمحورت المهمة الرقابية المتعلقةبتدبير قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيلحول تحليل مختلف الجوانب المرتبطة بهذه المسطرة، وعلى وجه الخصوص الإطار القانوني الذي ينظمها، والمساطر المعتمدة فيتدبيرها، فضال ً عن التطبيق العملي لها.
أوال. تركيز الديون المقبولة لإللغاء على الغرامات والإدانات النقدية خالل الفترة الممتدة من2019إلى 2022بسبب تعليق العمل بمسطرة إلغاء الديون خالل الفترة الممتدة من2012إلى2018