499 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
شكلت مبالغ الديون المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية التي تم قبول إلغائها ما يقارب نسبة98% من مجموع الديون المقبولة لإللغاء بمبلغ ناهز200مليار درهم عند نهاية سنة2024.وتعكس هذه النسبة أهمية هذا الصنف من الديون، مما يستدعي إيالء العناية الالزمة لتدبيره وتتبعه.
أما في ما يخص توزيع مبالغ الديونالمتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية، فقدسجل المجلستركيزاملحوظا لمبالغهاعلى مستوى بعض المكاتب الجمركية، حيث تهم نسبة60% منها، خمسة مكاتب رئيسية، وهي القنيطرة والجرف الأصفر ومراكش وتطوان ووجدة.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أنالإدارة، وفي إطار استراتيجيتها المبنية على الموازنة بين أدوارها الجبائية والزجرية،أرستالعديد من الإجراءات، على وجه الخصوص:
-القيام بمراجعة سنوية عبر قوانين المالية لمدونة الجماركوالضرائب غير المباشرة، ومنها النظام الزجري لجنح الجمرك تحديدا، من أجل تكييفها مع متطلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعيمعحرص هذهالإدارة على مواكبة الفاعلين الاقتصاديين؛
-تحيين جدول التسوية عن طريق الصلح بهدف زيادة المرونة وتبسيط شروط التسوية الودية؛
-وضعمقترحاتلتعديل نصوص مدونة تحصيل الديون العمومية لجعلها أكثر مالءمة لخصوصية وطبيعة الديون الجمركية، وخاصة الغرامات والإدانات النقدية؛
-عقد الإدارة الجتماعات مع مكتب الصرف لمناقشة إمكانية مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بمكافحة مخالفات الصرفبهدف تخفيفه، وتخفيض الغرامات المفروضة على هذا النوع من المخالفات.
وقد أظهر التحليل الزمني للديون المقبولة لإللغاء ارتفاعا كبيرا في وتيرة اللجوء إلى هذه المسطرة خالل الفترة الممتدة من2019إلى2022، ويعزى هذا الارتفاع إلى تعليق العمل بها خالل الفترة ما بين2012 و2018، في انتظار إعداد مسطرة موحدة تشمل جميع الديون التي تدبرها مختلف المديريات التابعة لوزارة المالية. غير أن هذا المشروع لم يكلل بالنجاح نظرا لما كان يتطلبه من توافق بين هذهالمديرياتحول هذه المسطرة، مما أدى إلى تراكم الملفات العالقة وارتفاع عدد قرارات الملفات المقبولة لإللغاء بعد استئناف العمل بالمسطرة المذكورةابتداء من سنة2019،حيث ارتفع مبلغ الديون التي تم قبول إلغائها من1,7مليار درهم عن الفترة الممتدة من سنة2001إلى سنة2018إلى ما يقارب181,5مليار درهم عن الفترة الممتدة من سنة2019إلى غاية سنة2022.
أشارت وزارة الاقتصاد والمالية أنتراكم هذه المتأخراتيفسر بصفة أساسية بضعف نتائج إجراءات التحصيل، خصوصا ً خالل فترة كان فيها القباض يشتركون في هذه المسؤولية مع جهات أخرى مثل كتابة الضبط لدى المحاكم.
كما تضاف إلى ذلك حالة العسر الواضح لدى بعض المدينين وحجم الغرامات الجمركية، ال سيماتلكالمرتبطة بالمخالفات المتعلقة بالتهريب وجرائم الاتجار بالمخدرات.
عالوة على تأثيرها على الخزينة العامة، فإن الديون غير قابلة للتحصيل تستلزم تعبئة موارد كبيرة على حساب تحصيل الديون التي تكون الإجراءات المتخذة بشأنها ذات الجدوى (الديون من الفئة الأولى والثانية). ورغم أن القانون ينص على مسطرة إلغاء الديون، إال أن هذا الإجراء لم يُفعّل بشكل مثالي بسبب غموض بعض التدابير وغياب الإجماع في تفسير النصوص المنظمة لهذا الموضوع.
ثانيا. نقائص على مستوى الإطار القانوني إطار قانوني في حاجة إلى مزيد من الدقة والوضوح مع غياب إطار تنظيمي دقيق وموحد لمسطرة قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل تعتري الإطار القانوني الحالي المنظم لمسطرة قبول إلغاء الديون بعض النقائص، حيث تعوزه الدقةوالتحديد الالزمين لضمان تطبيق الإجراءات المسطرية المتعلقة بهذه الإلغاءات بشكل واضح وموحد. ويعزى هذا الأمر بشكل أساسي لعدم كفاية الترسانة القانونيةالحاليةالمنظمة لقبول إلغاء الديون، وال سيما مقتضيات المواد126و127و139من القانون(رقم15.97بتاريخ3ماي2000)بمثابة مدونة تحصيل الديون