الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 500
العمومية، مما يتطلب ضرورة الإسراع بإعداد نص تنظيمي مكمل ومؤطر للمسطرة المذكورة، يتم بواسطته توضيح المراحل التفصيلية لهذه المسطرة بشكل دقيق ومحدد.
وقدشكل غياب نص تنظيمي موحد مؤطر لهذه المسطرة يخص جميع مديريات وزارة الاقتصاد والمالية المعنية بتحصيل الديون العمومية، خاصةإدارةالجمارك والضرائب غير المباشرة ومديرية الضرائب والخزينة العامة للمملكة،عائقا أمام توحيد معالجة الديون غير القابلة للتحصيل. وفي هذا الصدد،سجل المجلسعدةمحاوالتسابقة لتوحيد هذه المسطرة بين المديريات المذكورة، بدأت منذ سنة2012، لكنها لم تكلل بالنجاح. ولتجاوز هذا الوضع، أصبح من الضروري العمل بين المديريات المذكورة من أجل توفير إطارقانونيمتكامل يضمن تطبيق المسطرة بشكل فعال وموحدبينها.
أشارت وزارة الاقتصاد والمالية أنالطبيعة الخصوصية للديون الجمركية فرضت إعداد دليل خاص بها.وأضافت أنإدارة الجمارك تبقى منفتحة على الانخراط في أي مشروع بهذا الخصوص مع باقي مديريات وزارة الاقتصاد والمالية.
ومن جهة أخرى، وإضافة لما ينص عليه الفصل126من مدونة التحصيل، فقد سجل غياب نص تنظيمي يحدد العناصر والوثائق المثبتة الضرورية الواجب توفرها في ملفات الديون غير القابلة للتحصيل المقبولة لإللغاء حسب نوعية الدين ووضعية المدين. ومن شأن هذا النص توحيد الممارسات وضمان الشفافية في دراسة الملفات والتقييمالأمثللمشروعية قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل.
تباين في تحديد الأثر القانوني المترتب عن قبول إلغاء الدين، نتيجة التأويالت المتعددة والمختلفة للنصوص التشريعية يوضح التطبيق العملي للنصوص التشريعية المتعلقة بقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل المعمول بها حاليا تباينا في تأويلها، خاصة في ما يتعلق بالأثر القانوني لقبول إلغاء الديون، حيث يعتبر هذا القبول أحيانًا إجراء قاطعا للتقادم وأحيانًا أخرى موقفا للتقادم. ويؤثر هذا التباين سلبا على عملية تتبع الديون المقبولة لإللغاء.وفي هذا الصدد، حددت المادة127من مدونة تحصيل الديون العمومية أثرا وحيدا لقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل والمتمثل في إبراء مسؤولية المحاسب المكلف بالتحصيل دون أن يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين. مما يعني أن هذه الديون تبقى شأنها شأن الديون العادية الأخرى، خاضعة للقوانين الجاري بها العمل بما في ذلك القواعد المحددة للتقادم. وبالتالي، يتعين على الإدارة تتبع المدينين موضوع الديون الملغاة من أجل استئناف إجراءات التحصيل في حقهم في حالة انتفاء عسرهمأو تحسن وضعيتهم المالية وذلك إلى حين إثارة التقادم، في حالة وقوعه، من طرفهم.
أشارت وزارة الاقتصاد والمالية أنإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تشاطرهذه المالحظات وتؤيد توصية المهمة التي تهدف إلى إعادةالنظر بشكلشاملوعميق في مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية باعتبارها من الاختصاصات التي تندرج ضمن المجال التشريعي.
وأضافتأنه من المفيد توضيح ما إذا كان لقرار قبول إلغاء الدين أثر موقف أو قاطع للتقادم. وتؤيد إدارةالجمارك والضرائب غير المباشرةضرورةإصدارنص تشريعي من أجل ضمان تطبيق موحد ومنسجم لإلجراءات.
كما أضافت أنالتقادميستلزمتدخال ً تشريعيا ً من أجل توضيح آلياته بشكل أفضل، سواء تعلق الأمر بتقادم الوعاء، التحصيل، الوقف، القطع.
تعدد المتضامنين في ارتكاب الجنح والمخالفات الجمركية يحد من فعالية مسطرة إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل يشكل إلزام الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنحا أو مخالفات جمركية بأداء غرامات مالية على وجه التضامن تحديا كبيرا أمام معالجة الملفات المتعلقة بقبول إلغاء الديون، لما تطرحه هذه المسؤولية المالية التضامنية من صعوبات على مستوى قبول إلغاء الديون، خصوصا عندارتفاع عدد المخالفين