501 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
المتضامنين، كما هو الحال فيبعضالقضايا التي يتابع فيها عدد كبير من المخالفين بلغ91مخالفًا، بغرامة وصلت إلى12مليار درهم. وتعتبر هذه الحالات تحديا وعبئا على المحاسبينالمكلفين بتحصيل الغرامات.
ويتمثل ذلك في القيام بإجراءات التحصيل ضد جميع المدينين المتضامنين رغم ثبوت عسر أو اختفاء بعضهم، وذلك في ظلعدم إمكانيةاقتراح وقبول ديونهم لإللغاء الجزئي. ويُنظر إلى هذه الجهود والموارد التي يتم توظيفها في هذه الإجراءات على أنها غير فعالة في الغالب، حيث تهدف أساسا إلى حماية الديون من التقادم بدال من استخالصها.
أفادت وزارة الاقتصاد والماليةأنهاتشاطر هذه المالحظةالتي تندرج ضمن المراجعة الجدرية لمدونة تحصيل الديون العمومية.
وأضافت أنهإذا كان التضامن يقدم مزايا لتحصيل الغرامات والإدانات النقدية، فإنه يسبب عرقلة لمسطرة اقتراح الدين لإللغاءباعتبارمبدأ وحدة الدين وتعدد الروابط القانونية.
ثالثا.نقائص على مستوى نظام المراقبة الداخلية المتعلق بمسطرة قبول إلغاء الديون أهمية ربط إلغاء الديون بثبوت العسر أو اختفاء المدين بدال ً من الاكتفاء بغياب المعطيات التعريفية سجل المجلسعلى مستوى مسطرةقبول إلغاء الديون إمكانية اقتراح وقبول إلغاء ديون غير قابلة للتحصيل بسبب غياب معطيات كافية عن المدين كرقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم سجله التجاري أو عنوانه، ويرجع غياب هذا النوع من المعطيات بالأساس لكون مصالح الوعاء ال تتأكد من توفر الأوامر بالمداخيل على المعلومات الكافية عن الدين. وبالتالي، ال ينبغي أن تكون هذه الديون موضوع إلغاء طالما أن سبب الإلغاء أساسه نقص في المعلومات عن المدين بدال من المبرر المخول لإللغاء المنصوص عليه قانونًا، والذي يشمل إثبات العسر أو اختفاء المدين.
غياب شرط التحقق القبلي من تقادم الديون قبل إصدار قرارات إلغائها إن المسطرة المعمول بها حاليًا ال تشترط التحقق القبلي من عدم تقادم الديون غير القابلة للتحصيل قبل اتخاذ قرار إلغائها، حيث من شأن هذا الإغفال أن يؤدي إلى التغاضي عن تقصير المحاسب العمومي في القيام بإجراءات تحصيل الديون العمومية.
وفي إطار المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب، ال يمكن اعتبار قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل من طرف السلطة المختصة بمثابة إبراء ذمة المحاسب العمومي من مسؤوليته عن تقادم تلك الديون المقبولة لإللغاء. فمسؤولية هذا الأخير تبقى قائمة عن تلك الديون الملغاةالتي طالها التقادم قبل اتخاذ قرار قبول إلغائها، في حالة ما ثبت تقصيره في القيام بالإجراءات القاطعة للتقادم كما هو منصوص عليه في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أشارت وزارة الاقتصاد والمالية أنقرارإلغاءالدين يعفيالقابض من المسؤولية ابتداء ً من تاريخ صدوره. غير أن هذا الاستثناء ال يمنع هيئات المراقبة من دراسة مدى مسؤوليته عن الفترة السابقة لقرار الغاء الدين، كما تؤكد على ذلك الاجتهادات القضائية في مجال المالية العمومية.
وأضافت أنهيجرىحاليًا تطوير نظام إنذار لتحسين متابعة الديونالقابلة لالستخالصوتفادي وصولها إلى حالة التقادم.
قصور في الضمانات الإجرائية خالل مسطرة قبول إلغاء الديون ال تلزم المسطرة المعمول بها المحاسب بإجراء التحريات المسبقة لدى قباض الجمارك الآخرين، مما قد يحول دون توفر المعلومات الكافية للتقييم الدقيق القتراحات قبول إلغاء الديون. كما أنها ال تشترط المصادقة أو دعم محاضر التفتيش ومحاضر العوز، المعدة أساسًا من طرف المحاسب أو من يمثله، من قبل طرف