الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 502
ثان يتمثل أساسًا في السلطة الإدارية المحلية، وذلك لما تتوفر عليه هذه الأخيرة من معلومات مهمة حول المعنيين، من شأنها أن تساهم في التأكد من عسرهم أو غيابهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المسطرة ال تلزم اللجنة الجهوية بتحرير محضر موثق لحالات رفض اقتراحات قبول إلغاء الديون. ومن شأن هذا التوثيق ضمان مزيد من الشفافية في معالجة الملفات المقترحة.
أشارت وزارة الاقتصاد والمالية أناشتراط استعانة قابض الجمارك بالسلطات المحلية إلعداد محاضر التفتيش أو محاضر العوز غير منصوص عليه صراحة في المادة54من مدونة التحصيل.كما أشارتمن جهة أخرىأن الإدارة تملك صالحية التأكد من سالمة المحضر المنجز.وبطبيعة الحال يمكن لقابض الجمارك الرجوع إلى السلطة المحلية كلما دعت الضرورة لذلك.
كما أشارت إلى أنالأشغال جاريةإلدماجمحاضر الرفضعلى مستوىالنظام المعلوماتي، مع العلم أن هذه المحاضر تُحرر من قبل اللجنة.
نقائص مرتبطة بالنظام المعلوماتي وأثرها على نجاعة مسطرة إلغاء الديون أظهرت طريقة استعمال التطبيق المعلوماتي الحالي الخاص بمسطرة قبول إلغاء الديون وجود نقائص خاصة في مايتعلق بمرحلة إعداد قرارات قبول الإلغاء، حيث يتم ذلك في المراحل الأولية للعملية بالنظام المعلوماتي وليس على مستوى السلطة المختصة باتخاذ قرار الإلغاء. على سبيل المثال، يتم إعداد القرارات على مستوى اللجنة الجهويةالمختصة في إبداء الرأي حول مقترحات إلغاء الديون جهويا بدال ً من المدير الجهوي المفوض له باتخاذ وتوقيع القرار في حال كان الاختصاص جهويًا، وعلى مستوى قسم المنازعات بدال ً من مدير مديرية الوقاية والمنازعات أو المدير العام في حال كان الاختصاص مركزيًا. ويتم طبع القرارات وعرضها للتوقيع على السلطات المختصة، ثم إرسالها إلى المحاسب المعني للمسح الضوئي (scanning)وتحميلها بالنظام المعلوماتي المذكور، ومن ثم تحديد الوضعية النهائية للدين بقبول إلغائه.
مما قد ينتج عنه:
-استحالة رفض القرار عبر النظام المعلوماتي من طرف السلطة المختصة نظرًا لعدم وجود مرحلة للمراجعة تتيح ذلك؛
-الاضطرار للجوء إلى إجراءات يدوية الستكمال المسطرة، قد تتطلب وقتًا أطول وقد تتضمن مخاطر أخطاء وسوء استخدام؛
-التأخير في معالجة هذه القرارات على مستوى النظام المعلوماتي نظرًا لإلجراءات اليدوية، مما يؤخر تأثير هذا القرار على المحاسبة وعلى المدين المعني.
أفادتوزارة الاقتصاد والماليةأنه بالرغم من أن مسطرة إلغاء الديونمُمكننة، إال أنها ال تزال تتطلب معالجة يدوية، السيما طباعة القرار وتقديمه لتوقيع المدير المختصلكون مقترحات اللجنة تُعالج في مستوى إداري أدنى من الجهة المختصة، قبل المصادقة النهائية.
تجدر الإشارة إلى أن الرقمنة على مستوى إدارة الجمارك تشمل مهنا متعددة، وقد تميز تعميمها بقاعدة التدرج، خاصة في مادة المنازعات وذلكلتعدد المساطر وتشعبها.
ومع ذلك، فقد تم إدخال تحسينات على نظام "بدر"، وتتمثل فيما يلي:
-إنشاءآلية تسمح بالرفض بعد القبول، مما يتيح إمكانية إلغاء قرار غير موقع؛
-تفعيل خاصية "قرار مرفوع للتوقيع" التي حلت محل "قبول الغاء الدين"، مما يعزز الرقابة الداخلية قبل المصادقة النهائية.
وقد سجل المجلس بخصوص قاعدة بيانات الديون التي تم قبول إلغائها، أن نسبة20% من هذه الديون تعاني من نقص في المعلومات التعريفية ألصحابها ضمن النظام المعلوماتي "BADR". هذا النقص يعيق