503 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
إمكانية تحصيل الديون ويجعل مهمة تتبع تطورات الوضعية المالية ألصحابها أكثر صعوبة، كما يحد من قدرة المحاسبين على اتخاذ الإجراءات الضرورية بما يتماشى مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
إشكالات الاعتماد على قرارات الإلغاء السابقة في اقتراحات جديدة تعرف هذه المسطرة، بعض النقائص تتمثل في كونها تتيح اقتراح قبول إلغاء الديون استنادًا إلى قرارات سابقة لقبول إلغاء ديون نفس المدين دون الرجوع إلى وثائق الملف التي اعتمدتها القرارات السابقة، ولو كانتهذه القرارات صادرة عن مكاتب جمركية أو إدارات أخرى. ونظرًا ألهمية المبالغ المعنية، وفي ظل ضعف المراقبة الداخلية لهذه المسطرة، يستحسن الاعتماد على جميع وثائق الملف التي تم على أساسها قبول إلغاء الديون السابقة، سواء من قبل المكاتب الجمركية أو الإدارات الأخرىعند اقتراح هذه النوعية من الديون لقبول إلغائها وذلك بهدف تعزيز دقةوراهنيةالعناصر المعتمدة عند اقتراح الإلغاء.
عالوة على ذلك، ال تلزم هذه المسطرة المحاسب بضرورة دعم ملفات اقتراحات قبول الإلغاء بالوثائق المثبتة الستمرار عسر المدينين الذين استفادوا سابقا من عملية قبول إلغاء ديونهم، وذلك في حالة وجود فارق زمني مهم بين تاريخ إصدار القرارات ومقترحات الإلغاء. حيث يكتفي المحاسب بشكل أساسي بالقرارات السابقة لإللغاء لتدعيم مقترحاته الجديدة، مما يزيد من احتمالية استفادة هؤالء المدينين مرة أخرى من قبول إلغاء الديون، حتى في حال تحسن وضعهم المادي وزوال وضعية العسر.
أشارت وزارة الاقتصاد والمالية أنالمسطرة الحالية لم تحدد صراحة الوثائق التي يمكن الاستناد عليها للحكم بعسر أو غياب المدين، كما أن لقابض الجمارك، في كل وقت، صالحية القيام بالتحريات حول الذمة المالية للمدين للتأكد من عسره.
رابعا. نقائص على مستوى التطبيق العملي لمسطرة إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل محدودية الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة بخصوص إثبات عوز بعض المدينين أظهرت مراقبة التطبيق العملي لمسطرة قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل، التي تمت من خالل تحليل عينة من الملفات، ضعف الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة بخصوص إثبات عوز بعض المدينين، حيث لم تتضمن الملفات موضوع المراقبة وثائق ضرورية تثبت:
-إرسال آخر إشعار بدون صائر وتبليغ الإنذار من أجل دعوة المدين لتسديد دينه؛
-ممارسة حق الاطالع على المعلومات بطريقة موحدة لدى الهيئات والمؤسسات المعنية من أجل ضمان مقاربة منصفة وتأسيس عسر المدينين بناء على معطيات كافية.
كما أن فحص هذه العينة أظهر أيضا غياب:
-ما يؤكدصحةالوثائق المكونة للملف بما يضمن معهحقيقةالوقائع وتواريخها بمجرد الاطالع عليها (المراسالت الإلكترونية والكتابية، الإجراءات المضمنة بالتطبيقات المعلوماتية؛)...
-ما يفيد جواب بعض المؤسسات على الطلبات الموجهة إليها في إطار حق الاطالع والذي من شأنه أن يثبت عوز أو غياب المدين؛
بالإضافة إلى ذلك،كشف فحص عينة أخرى من الملفات عن حالات تبرز نقائص في التطبيق الفعلي لمسطرة قبول الإلغاء المذكورة، مثل قبول إلغاء ديون متقادمة أو عدم تعزيز محاضر العوز والتفتيش المُعدة أساسًا من طرف المحاسب أو من يمثله، بمعطيات أو شواهد صادرة عن السلطات الإدارية المحلية المعنية.
وبخصوص نقص المعطيات التعريفية ومبالغ الديون لبعض المدينين على مستوى النظام المعلوماتي "BADR"، تبين أن الرجوع إلى الملفات الأصلية لهذه الديون يمكنه أن يساهم في استكمال هذه المعطيات، مما يتطلب العمل على إدراج المعلومات المتوفرة بالملفات المذكورة على مستوى النظام المعلوماتي.