الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 504
تأخر بعض الأطراف ذات الصلة في الإدالء بالمعلومات إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يتأثر التطبيق الفعال لمسطرة إلغاء الديون بتأخر بعض الجهات في الإدالء بالمعلومات المطلوبة من طرف المحاسبينالمكلفين بالتحصيل، وذلك راجع لكون تبادل المعلومات ال يتم بطريقة آلية، مما يؤدي إلى الاستجابة إلى عدد محدود من الطلبات من قبل هذه الأطراف أو الاستجابة بطريقة متأخرة تؤثر سلبا على فعالية المسطرة المذكورة.
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنه تمعقد اجتماعات مع الشركاء بهدف تسريع وتيرة الأجوبة على حق الاطالع.
غياب آليات تتبع الديون بالنظام المعلوماتي سجل المجلسغياب آليات تتبع الديون على مستوى النظام المعلوماتي من أجل توفير تقارير تفصيلية حول أقدمية الديون والأبحاث المنجزة والإجراءات التي تم تنفيذها ثم العوائق التي حالت دون تحصيل الديون.
ومن شأن هذه الآليات أن تساعد المحاسبين في تدبير الديون الموكلة إليهم وتحديدالديون غير القابلة للتحصيل بفعالية.
كمالاحظغيابآليات لتتبع تطور الوضع المالي للمدينين الذين تم قبول إلغاء ديونهم، مما يحد من قدرة محصلي إدارة الجمارك على استرداد الديون المقبول إلغاؤها عند تحسن الوضع المالي للمدينين.
أوضحتوزارة الاقتصاد والمالية أنإدارة الجمارك قامت بإرساء آليات للمراقبة على مستوىالنظامالمعلوماتي BADRلضمان تتبع الديون.
كماأضافت أننظامBADRيُمكن من مراقبة المدينين الذين لديهم ديون مقبولة الإلغاء، بالنسبة للعمليات التي يشملها النظام المذكور، مع الإشارة إلى أن المادة127من مدونة تحصيل الديون العمومية تُعفي قابض الجمارك من مسؤولية تحصيل الديون المقبولة لإللغاء، وذلك لتمكينه من تركيز جهوده علىالديون التي تتوفر على فرص أكبر للتحصيل.
من جهة أخرى،أفادت الوزارة أنهتم إطالق مشاورات مع المديرية العامة للضرائب بهدف إبالغ هذه الإدارة بأي تغيير قد يطرأ في الوضعية المالية للمدينين.
ضعف التتبع المباشر والمواكبة الإدارية وأثره على فعالية معالجة ملفات إلغاء الديون في ما يتعلق ببرمجة الملفات المتعلقة بالديون المقترحة لإللغاء،سجل المجلسضعفاعلى مستوى مواكبة المشرفين المباشرين على الملفات المقترحة عن طريق التتبع الدوري لمدى تطور معالجة هذه الملفات وتجاوز العراقيل التي تحول دون قيامهم بمهامهم، وكذا التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تحفيزهم ودعمهم.
كما أن اقتراحات الإلغاء ال تستند على معايير داخلية محددة بل تعتمد بشكل كبير على عقود الوسائل والأهداف(Contrats-Objectifs-Moyens)التي تضعها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ومن شأن اعتماد الرؤساء المباشرين على آليات للتتبع والمواكبة أن يساعدهم على اتخاذ القرار ويمكنهم من الاكتشاف المسبق للمخاطر المتصلة بتحقيق الأهداف بغرض تجاوز الصعوبات التي تواجه معالجة الملفات المقترحة لإللغاء.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية بما يلي:
-استكمالالإطار القانوني لمسطرة قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل، ال سيما مقتضيات المواد126و127و139من القانون(رقم15.97بتاريخ3ماي2000)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، لجعله أكثر استجابة لواقع الممارسة وأكثر فعالية، بشكل يمكن معه تحديد واضح للمسؤوليات ويضمن تسييرا أمثل وأكثر شفافية و نجاعة لعملية قبول إلغاء الديون، وخاصة في ما يتعلق بـ: