505 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
إتاحة إمكانية تعليق إجراءات التحصيل في حق المدينين المتضامنين الذين ثبت عسرهم أو اختفاؤهم، مع إبقاء المتابعة موجهة حصريا تجاه باقي المدينين المعنيين بالدين التضامني الذين لم تتوفر فيهم الشروط الموجبة لقبول الإلغاء؛
تحديدالجهة المعنيةبتتبع الملزمين المستفيدين من قرار قبول إلغاء الديون وكذا آلية إعادة تضمينها في الئحة الديون المتكفل بها من طرف المحاسب، قصد مباشرة إجراءات التحصيل في حقهم من جديد في حالة انتفاء عسرهم أو غيابهم. حيث أن المادة127 من مدونة تحصيل الديون العمومية، اقتصرت على إبراء مسؤولية المحاسب مع عدم انقضاء الدين دون تحديد الجهة المسؤولة عن تتبعه وكذا آلية إعادة التكفل به في حالة انتفاء عسر أو غياب المدين.
-إعدادواعتمادنص تنظيمي موحد ومؤطر لمسطرة قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل يسري على جميع أنواع الديون المدبرة من طرف مختلف مديريات وزارة الاقتصاد والمالية المعنية بتحصيل الديون العمومية،يبين الخطوات التفصيلية والعملية إللغاء الديون ويحدد المسؤوليات والوثائق المثبتة الضرورية ويضمن التسيير الأمثل والشفاف لعملية قبول إلغاء الديون؛
-إعداد مقترح استكمال قرار وزير الاقتصاد والمالية المحدد للوثائق المثبتة لمداخيل الدولة بالمستندات المثبتة للديون المقبولة لإللغاء عوض الاقتصار فقط على قرار الإلغاء، وذلك لتعزيز الرقابة الداخلية وضمانا للشفافية وتوحيد الممارسات؛
-تعزيز مسطرة قبول إلغاء الديون لضمان عدم قبول إلغاء ديون ال تستوفي شروط الاستحقاق، خاصة عند اقتراح إلغاء ديون بناء ً على قرارات سابقة. ويقتضي ذلك الاعتماد على جميع الوثائق المثبتة لقرار قبول الإلغاء بدل الاكتفاء بالقرار السابق، في انتظار تعزيز المراقبة الداخلية لهذه المسطرة. كما يتطلب ذلك الإدالء بالتبريرات الالزمة الستمرار عسر أو اختفاء المدينين، خصوصًا في الحالات التي يوجد فيها فارق زمنييتجاوز بكثير7أيامبين تاريخ إصدار القرارات السابقة ومقترحات الإلغاء الجاري دراستها؛
-تطوير النظام المعلوماتي الحالي وتحسينه لضمان تدبير أكثر فعالية وشفافية لمسطرة قبول إلغاء الديون. وذلك من خالل إتاحة إمكانية إعداد والتصديق على محاضر اللجان الجهوية عبر النظام المعلوماتي، مما يسهل عملية التوثيق والمصادقة. كما ينبغي إدراج مرحلة إضافية داخل النظام، تتيح للسلطة المختصة قبول أو رفض اقتراح الإلغاء وفقًا للمعطيات المتاحة.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين وضع آليات فعالة لتتبع الديونالمضمنة بوضعيات الباقي استخالصه، بما يضمن تحديد الديون المخولة لمسطرة الإلغاء بناء ً على البيانات المتوفرة والإجراءات المتخذة؛
-وضع آلية فعالة لتتبع ومراقبة مسطرة إلغاء الديون، تضمن قيام المحاسب بجميع الإجراءات الضرورية قبل اقتراح الإلغاء. ويشمل ذلك ضمان موثوقية الوثائق المثبتة ضمن ملف الاقتراح، بحيث تعكس صحة الوقائع وتواريخها بشكل دقيق. كما يجب إتاحة الولوج إلى جميع الوثائق ذات الصلة لكافة الأطراف المعنية، لضمان وضوح المعلومات وتسهيل التحقق منها.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التأكد مسبقًا من عدم تقادم الديون موضوع الاقتراح، مما يضمن احترام الإطار القانوني ويحد من المخاطر المرتبطة بإلغاء ديون غير مستحقة؛
-إعداد محضر يتضمن تعليل رفض اقتراحات قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل من قبل اللجنة الجهوية المفوض لها اتخاذ قرار الإلغاء؛
-التنصيص في مسطرة قبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل على إعداد وثيقة تلخيصية للمعطيات المتوفرة والإجراءات المتخذة عند كل اقتراح لإللغاء يقدمه المحاسب العمومي.