الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 506
طرق وآليات تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية:
الاستغالل الأمثل لإلمكانيات الجبائية المتاحة رهين باستكمال إصالحات الإطار القانوني وتسريع وتيرة تحديث طرق التدبير عرفت الجبايات المحلية مجموعة من الإصالحات، من خالل إصدار القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية(رقم47.06)، الذي تم تعديله سنة2020بموجبالقانون(رقم07.20)، من أجل تبسيط المنظومة الجبائية المحلية ومالءمتها مع ضرائب الدولة، في إطار تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية والرفع من جاذبية المجالات الترابية، فضال عن تدارك النقائص المسجلة في المنظومة الضريبية. وتماشيا مع مستجدات الإصالح الجبائي بموجب القانون الإطار لسنة2021(رقم69.19)، الذي يهدف إلى خلق انسجام بين جبايات الجماعات الترابية وضرائب الدولةعلى مستوى الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر، تمفي يونيوإصدار القانون(رقم14.25)المغير والمتمم للقانون(رقم47.06).
تناولت المهمة الموضوعاتية التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات، بتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات، الجوانب المتعلقة بتقييم طرق وآليات تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية بجميع جهات المملكة، مع التركيز على عينة تمثيلية من الجماعات، برسم الفترة2018-2024. وقد سجلت هذه المجالس، على الرغم من المجهودات المبذولة، استمرار مجموعة من النقائص والتحديات والمعيقات، التي سبق لهذه المجالس إثارتها وإصدار توصيات بشأنها من خالل تقرير موضوعاتي حول الجبايات المحلية تم نشره سنة 2015، وكذا من خالل المهمات الرقابية المنجزةعلى مستوى مختلف الجماعات الترابية، والتي تتمثل أساسا في عدم الاستغالل الأمثل لإلمكانيات الجبائية المتاحة، وضعف فعالية آليات التحصيل، وعدم مواكبة الأنظمة الجبائية المحلية لمتطلبات التنمية الترابية، بالإضافة إلى محدودية التنسيق بين المتدخلين في المنظومة الجبائية المحلية.
وقد شملت العينة التي تم اعتمادها إلنجاز هذه المهمة،515جماعة ترابية، ضمت221جماعة ذات طابع حضري و235جماعة ذات طابع قروي، بالإضافة إلى47عمالة وإقليم، والجهات الاثنتي عشرة. كما تم توجيه استبيانات إلى المحاسبين العموميين المعنيين التابعين لمصالح الخزينةالعامة والبالغ عددهم155 محاسبا، بالإضافة إلى توجيه طلبات معلومات إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكذا إلى المديريات الجهوية للضرائب ووكالات الأحواض المائية والوكالة الوطنية للسالمة الطرقية والمديريات الجهوية لوزارة التجهيز والماء.
أكدت وزارة الداخلية في معرض جوابها بأن هذه المهمة الموضوعاتية لها عالقة بورش الإصالح الجبائي المفتوح، والذي ينجز فيإطارتنزيل القانون الإطار(رقم69.19)، حيث تم توسيع الوعاء الجبائي لمجموعة من الرسوم كالرسم على الأراضي غير المبنية والرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى.
أوال. الوضعية الراهنة لتدبير موارد الجماعات الترابية تمثل الموارد الجبائية82% من المداخيل الإجماليةللجماعات الترابية، مع تفاوتات مجالية في ظل اعتماد كبير على تحويالت الدولة بلغت الموارد المالية للجماعات الترابية سنة2024ما مجموعه53,06مليار درهم، وفق المعطيات الإحصائية الواردة في النشرات الشهرية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، حيث شكلت المداخيل الجبائية 82%من إجمالي الموارد برسم سنة2024، بقيمة43,4مليار درهم. وقد حققت مداخيل الضرائب والرسوم غير مباشرة حوالي24,63مليار درهم، منها20,61مليار درهم في إطار حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة. بينما بلغت مداخيل الضرائب المباشرة حوالي18,77مليار درهم، تشمل رسم الخدمات الجماعية بقيمة5,88مليار درهم والرسم المهني بمبلغ3,85مليار درهم والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمبلغ2,49مليار درهم. أما في ما يتعلق بالمداخيل غير الجبائية، فقد تم تسجيل9,67