507 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
مليار درهم سنة2024، تضمنت أساسا أموال المساعدة والدعم بمبلغ إجمالي قدره4,99مليار درهم، بالإضافة إلى مداخيل الأتاوى المدبرة من طرف الجماعاتبقيمة بلغت2,17مليار درهم، شكلت منها واجبات الاحتالل المؤقت على الأمالك العامة الجماعية حوالي1,39مليار درهم، بينما سجلت مداخيل أسواق الجملة772مليون درهم.
ومن حيث التوزيع المجالي، شكلت الموارد المالية للجماعات الترابية بست (06) جهات ما يقارب %73,3 من المجموع الإجمالي على المستوى الوطني لسنة2024، وهي جهات الدارالبيضاء-سطات (11,4مليار درهم) والرباط-سال-القنيطرة (6,88مليار درهم) ومراكش-آسفي (5,83مليار درهم) وطنجة-تطوان- الحسيمة (5,37مليار درهم) وفاس-مكناس (5مليار درهم)، وسوس-ماسة (4,31مليار درهم).
وقدعرفتالموارد الماليةللجماعات الترابية انخفاضا خالل الفترة2018-2020، والذي كان أكثر حدة خالل سنة2020بسبب تداعيات جائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية، وخالل سنة2021، سجلت 41,89مليار درهم مقابل36,89مليار درهم في سنة2020، بنسبة نمو بلغت13,57%.غير أن نسبة النموانخفضتإلى8,82% سنة2022،و1,42% سنة2023، ثمعاودتالارتفاع سنة2024بنسبة 14,78%.
وتعتمد الجماعات الترابية أساسا على حصصها في منتوج ضرائب الدولة، وال سيما الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بنسبة60,7% من إجمالي مواردها لسنة2024بمبلغ32,21مليار درهم، متبوعة بمداخيل الرسوم التي تدبرها الدولة لفائدة هذه الجماعات، والتي بلغت10,3مليار درهم (19,4%من إجمالي مواردها)، في مستوى يقارب المداخيل التي تقوم الجماعات الترابية بتدبيرها، بشكل مباشر، والتي وصلت إلى10,55مليار درهم (19,9% من إجمالي مواردها).
وبالنظر إلى حجم الموارد المالية الالزمة إلنجاز المشاريع الكبرى لبلوغ أهداف التنمية الترابية وتحقيق الالتقائية مع السياسات القطاعية الحكومية على المستوى الترابي، فإن مساهمة الجماعات الترابية في الاستثمار العمومي الترابي لم تتجاوز20مليار درهم، بنسبة5,97%من الغالف المالي المخصص للبرامج والمشاريع الاستثمارية في إطار مشروع قانون المالية لسنة2024والبالغ335مليار درهم،حسب ما هو وارد في المذكرة حول التوزيع الجهوي لالستثمار المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة2024،علما أن الجماعات الترابية خصصت اعتمادات استثمار بحوالي54,8مليار درهم، برسم سنة2024، ولم تحقق منها إال17,8مليار درهم، بنسبة إنجاز قدرها33%، وذلك بالنظر للقدرات المحدودة للجماعات الترابية على تنفيذ اعتمادات التجهيز وتنزيل مشاريعها التنموية. كما اقترضت حوالي1,94مليار درهم سنة2024، حسب البيانات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة برسم نفس السنة.
أوضحت وزارة الداخلية في تعقيبها بأن هذه المالحظة تعكس الواقع الآني للموارد المالية، بحيث يجب بذل مجهود أكبر من أجل الرفع من مساهمة الموارد الجبائية وتطوير الموارد الأخرى المتمثلة في الاستغاللالأمثللممتلكات الجماعات عبر إحصاء دقيق ومراجعة شاملة لعقود الأكرية واللجوء لالقتراض لتمويل مشاريع التجهيز وتغطية نفقات مستلزمات التنمية المجالية بالإضافة إلى إحداث خدمات مؤدى عنها.
متراكم الباقي استخالصه يسجل ارتفاعا بثالثةأضعاف خالل الفترة2013-2023، من 16,8إلى48,5مليار درهم يعتبر الباقي استخالصه، الذي بلغ إلى متم سنة2023ما قدره48,5مليار درهم نتاج سنوات من التراكمات، إذ أنحوالي35%من الديون يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة2013بحوالي16,8مليار درهم.
وقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتقليص هذا المبلغ المتراكم عن طريق إقرار جملة من التعديالت على الترسانة القانونية لجبايات الجماعات الترابية، وذلك بالرفع من الحد الأدنى من100إلى200درهم إلصدار وأداء مجموعة من الرسوم وإلغاء الديون المترتبة عنها والموضوعةقيد التحصيل وتلك التي بوشر بشأنها تحصيل جزئي التي تقل أو تساوي الحد الأدنى، ال سيما وأن فئة المداخيل التي ال تتجاوز مبلغ400درهم