الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 508
تمثل حوالي60% من العناصر المكونة للباقي استخالصه من حيث عدد الفصول المدرجة بجداول وقوائم الإيرادات. هذا بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التحفيزية والاستثنائية المتعلقة بالإعفاء من الغرامات والزيادات خالل سنتي2018و2021، وكذا الإجراءات المصاحبة التي اتخذتها الخزينة العامة للمملكة لتنزيلها وذلك من خالل تفصيل الباقي استخالصه وتتبع الملفات ذات المبالغ المهمة. ويدخل ضمن هذه التدابير وضع نظام للتتبع والتنسيق مع مصالح الآمرين بالصرف وتعزيز دور المتدخلين في عمليات التحصيل واعتماد نظام المادي لمعالجة المعطيات المتصلة بالتحصيل،منها على سبيل المثال إمكانية التعرض على نقل ملكية العربات لدى مراكز التسجيل التابعين للوزارة المكلفة بالنقل. وقد مكنت هذه التدابير من تحصيل مداخيل بزيادة استثنائية بلغت2,6مليار درهم برسم سنة2018، كما أمكن الرفع من الموارد الجبائية المستخلصة خالل سنة2021، بنسبة36,4%، حسب ما ورد في البيانات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة برسم سنتي2018و2021.
ورغم أهمية هذه التدابير وإيالء وزارة الداخلية أهمية خاصة لتعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعاتالترابية، بتوجيه دوريات سنوية لوالة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة ترمي إلى تنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية عن طريق تعزيز التدابير الرامية لتصفية المبالغ الباقي استخالصها، فإن متراكم الباقي استخالصه، بما في ذلك المتراكم المتعلق بالمداخيل غير الجبائية،ال زال يعرف ارتفاعا مستمرا، إذ وصل إلى حوالي48,52مليار درهم سنة2023مقابل43,32مليار درهم سنة2021، بمعدل ارتفاع سنوي بلغ11,28% خاللالفترة2013-2023، حسب المعطيات الواردة في البيانات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة.
واستنادا إلى المعطيات المتوصل بها من طرف المراكز المحاسبية والمتعلقة بتنفيذ ميزانية1.518جماعة ترابية من أصل1.590، فإن مجموع الباقي استخالصه المتعلق بمداخيل التسيير ذات الطابع الجبائي سجل، سنة2022، مبلغ38,43مليار درهم، حوالي80% منها تتعلق بالرسوم المدبرة من طرف مصالح وزارة المالية بمبلغ يفوق30مليار درهم، منها15,5مليار درهم تخص الرسم المهني و12,2مليار درهم تتعلق برسم الخدمات الجماعية. وبالمقابل يمثل الباقي استخالصه في الجزء المتعلق بالرسوم المدبرة من طرف الجماعات حوالي23,5% من المبلغ الإجمالي، وذلك بما يناهز8,2مليار درهم، منها6,4مليار درهم تتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وتتركز هذه المبالغ بشكل شبه كامل على مستوى الجماعات، بنسبة تفوق99%، حيث تهم بوجه خاص الجماعات التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات، بنسبة 52%من إجمالي مبالغ الباقياستخالصه.بالمقابل، بلغ مجموع الباقي استخالصه المتعلق بالمداخيل الجبائية لجهات المملكة ما قدره247,38مليون درهم، يتكون أساسا من الباقي استخالصه المتعلق بحصة الجهات من منتوج رسم الخدمات الجماعية بنسبة بلغت70,5%(174مليون درهم)، ثم الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ بنسبة بلغت29,1%(72مليون درهم).
أفادت وزارة الداخلية في معرض جوابها بأن مبلغ الباقي استخالصه ما فتئ يرتفع كنتيجة لسنوات من التراكمات دون اتخاد الإجراءات الالزمة لتقليص هذا المبلغ، معتبرة أن الرفع من الحد الأدنى إلصدار وأداء مجموعة من الرسوم من100إلى200درهم يشكل خطوة هامة في هذا الاتجاه إلى جانب الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالإعفاء من الغرامات والزيادات.
ثانيا. الإطار القانوني:بين إشكاليات التأويل والتطبيق مع فعالية محدودة على مستوى التنفيذ تضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الجبايات المحلية الصادر في شهر ماي لسنة2015، ما مجموعه59توصية من أجل إصالح نظام جبايات الجماعات الترابية، والتي عملت مصالح الدولة على تنزيلها خالل عقد من الزمن، بالإضافة إلى مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات لسنة2019.
وقد عرف النظام الجبائي مجموعة من الإصالحات بإصدار القانون الإطار المتعلق بالإصالح الجبائي بتاريخ26يوليوز2021(رقم69.19)، مباشرة بعد تعديل وتتميم القانون(رقم47.06)بواسطة القانون (رقم07.20الصادر بتاريخ31ديسمبر2020)، غير أن النظام الجبائي الترابي ال زال منظما بتشريعات