509 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
مختلفة منها القانون(رقم47.06)، المعدل بموجب القانونين(رقم07.20و14.25)، والقانون(رقم 39.07)بسن أحكامانتقاليةفي ما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الواردة بالقانون(رقم30.89).
تباين في تطبيقبعض المقتضيات القانونية الانتقالية كشف تطبيق القانونين(رقم47.06و39.07)عن وجود تباين في تطبيق الإجراءات المسطرية والجزاءات المتعلقة بالرسوم الانتقالية، حيث اختلفت ممارسات الجماعاتبينتطبيق إجراءات القانون(رقم47.06) على جميع الرسومبما فيها الرسوم المنصوص عليها في القانون المنسوخ (رقم30.89،)أو الاقتصار على الرسومالواردةفي القانون(رقم47.06)، وذلك بسبب غياب مقتضيات قانونية صريحة تحدد الإجراءات الواجب اتباعها، مما أدى إلى تفاوت في التطبيق. كما تم تسجيلعدم فرض وتحصيل مجموعة من الرسوم، ال سيما مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها وعدم فرضالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة للعقارات التي حصلت على رخص بناء قبل سنة2007ولم يشرع في عمليات بنائها، خاصة أن الفترة الانتقالية استمرت لمدة15سنة دون تدارك النقائص المسجلة.
في تعقيبها، أوردت وزارة الداخلية بأن غياب المواد المتعلقة بالجزاءات ضمن الأحكام الانتقالية المنصوص عليها بالقانون(رقم39.07)، ال يمنع من تطبيق وتحصيل "مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها".
كما تسجل المجالس الجهوية للحسابات غياب مقتضيات خاصة بالأراضي موضوع رخص التجزئة أو البناء التي لم تكن خاضعة لهذا الرسم قبل دخول القانون(رقم07.20الصادر بتاريخ21ديسمبر2020)بتغيير وتتميم القانون(رقم47.06)المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيز التنفيذ، حيث اكتفت المقتضيات الجديدة بالأحكام الخاصة بالأراضي موضوع رخصة التجزئة أو البناء التي ظلت معفاة من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية قبل دخول القانون(رقم07.20)حيز التنفيذ. وبهذا الخصوص، سجلت هذه المجالس توفر بعض الجماعات على معلومات تتعلق بعقاراتموضوع رخص التجزئة أو البناء لم يتم الانتهاء من إنجازها قبل فاتح يناير2021، أي تاريخ دخول القانون(رقم07.20)حيز التنفيذ، غير أنه وفي ظل غياب أحكام خاصة بهذه الحالات، لم تتمكن هذه الجماعات من فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عليها.
ويعرف تطبيق الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ صعوبات عملية بسبب عدم وضوح بعض المفاهيم المتعلقة بتحديد المبلغ الإجمالي لرقم المعامالت المتعلق بالخدمات المقدمة بالموانئ، وقد وصل المبلغ الإجمالي لإللغاءاتوالتخفيضاتالتي تم إصدارها بخصوص هذا الرسم خالل الفترة2018-2023إلى ما مجموعه1.360.858,10درهم، إثر قيام جهة الدار البيضاء-سطات بتطبيق الرسم على رقم المعامالت الإجمالي للشركات أو متعلقة بمداخيل موانئ أخرى خارج الجهة، وبتحديد الخدمات الخاضعة للرسم وتعدد الجهات الفاعلة، حيث تختلف تفسيرات الخدمات الخاضعة للرسم بين الجهات ومقدمي الخدمات بالموانئ، نتيجة عدم تحديدها بشكل واضح أو ورودها بقوانين أخرى. كما أن عدم التمييز بين أنواع الموانئ من حيث وظائفها (تجارية، صيد، ترفيه) يزيد من صعوبة تحديد الوعاء وضبط الخاضعين لهذا الرسم، عالوة على أن الهيئات التي تقوم بتقديم الخدمات بالموانئ موكول إليها استخالص الرسم المذكور ودفعه إلى حساب الجهة، مما يجعل من الصعب مراقبة التصريحات وتطبيق مسطرة الفرض التلقائي. وتستدعي هذه الحالات اتخاذ التدابير الالزمة لتوحيد المفاهيم والإجراءات والمساطر وضمان تحصيل أفضل لهذا الرسم الذي يعتبر منبين أهم الموارد الجبائية الذاتية للجهات المعنية، إذ انتقل من260مليون درهم سنة2018إلى371 مليون درهم سنة2024، أي ما يمثل نسبة52% من المداخيل المدبرة من طرف الجهات.