الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 510
الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية: أداة لتحفيز النمو العمراني والاقتصادي ودعم التوازن والاستقالل المالي للجماعات انتقل مدخول الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من1.474مليون درهم سنة2018إلى2.497 مليون درهم سنة2024، أي ما يناهز26%من الموارد المدبرة من طرف الجماعات، برسم سنة2024.
وتتجلى أهمية هذا الرسم في كونه إحدى الآليات الكفيلة بحث المستثمرين على إنجاز مشاريعهم داخل آجال معقولة، وتوفير عرض سكني كاف وتنويع الأنشطة الاقتصادية لالستجابة للحاجيات الناتجة عن التطور الديمغرافي المتسارع والحد من انتشار السكن غير القانوني، عالوة على دعم الاستقالل المالي للجماعات.
وفي هذا الإطار، تصادق الجماعات على تخصيص مجموعة من الأراضي من أجل إنجاز مرافق وتجهيزات عمومية محلية، بمناسبة إعداد تصاميم التهيئة، دون دراسة مسبقة لحاجياتها وتقييم قدراتها المالية لتنفيذ مقتضياتها داخل أجل عشر سنوات المحددة لالستفادة من إعالن المنفعة العامة، الأمر الذي ينتج عنه عدم تعبئة هذه الأوعية وعدم استثمارها من طرف الخواص من أجل خلق دينامية اقتصادية. ومن الناحية الجبائية، ونظرا لتخصيص هذه الأراضي لتجهيزات عمومية، فهي تعتبر معفية مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية طيلة مدة سريان إعالن المنفعة العامة، إذ يمكن تقدير المداخيل التي لم تتمكن269 جماعة من فرضها، انطالقا من تحليل أجوبتها على الاستبيانات الموجهة إليها، بما يفوق574مليون درهم سنويا تتعلق بأوعية عقارية بمساحة إجمالية قدرها287مليون متر مربع، تم تخصيصها إلنجاز تجهيزات عمومية من طرف الجماعات موضوع العينة دون استغاللها، وذلك بتطبيق السعر الأدنى(2درهم للمتر المربع) على المساحات المخصصة للتجهيزات العمومية وغير المستغلة خالل فترة إعالن المنفعة العامة، تطبيقا لتصاميم التهيئة المعتمدة.وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن ضمن تقريره الموضوعاتي حول الجبايات المحلية لسنة2015توصية تتعلق بدراسة إمكانية تطبيق تعريفة مخفضة على الأراضي غير المجهزة، وهو ما تم اعتماده في إطار القانون (رقم14.25.)
أكدت وزارة الداخلية في تعقيبها بأنه في ما يخص التوصية المضمنة بالتقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة2015، المتعلقة بإمكانية تطبيق تعرفة مخفضة على الأراضي غير المجهزة، فإن القانون(رقم14.25)الجديد عمل على مالءمة أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، حيث أصبحت أسعار المتر المربع بالمناطق ضعيفة التجهيز تتراوح بين نصف درهم ودرهمين.
أهمية توحيد أسس فرض الرسوم ذات الطابع العقاري والرسوم المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية وإقرار نظام مرجعي يستند إلى معايير موضوعية سجلت المجالس الجهوية للحسابات العديد من أوجه التباين في أسس فرض الرسوم على عمليات البناء (المساحة المغطاة) وشغل الأمالك الجماعية (المساحة المرخص باستغاللها) والتجزئة (تكلفة الأشغال)، رغم كون هذه العملياتمترابطةفي كثير من الأحيان، مما يدعو إلى توحيد أسس الفرض الضريبي وتبسيط الإجراءات لتسهيل التحصيل وتحسين مردودية هذه الرسوم، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل عملية.
كما يتعين اعتماد ضوابط ومعطيات مرجعية من أجل تحديد أسس فرض الرسوم السيما تلك المتعلقة بالرسم على عمليات التجزئة الذي يحتسب على أساس مجموع تكلفة الأشغال، وذلك عن طريق توحيد تكلفة التجهيز التي تسجل على المستوى الوطني تفاوتات كبيرة فيما بين أقل من عشرة دراهم وأزيد من ألف درهم للمتر المربع الواحد حسب الحالات، بينما تبلغ هذه التكلفة إجمالا معدل112,69درهم للمتر المربع في المتوسط.
وفي نفس السياق، فإن تشابه الرسوم المفروضة على استغالل المواد الطبيعية (المقالع، المناجم، المياه المعدنية، الحاصالت الغابوية) من حيث طبيعتها وأسس فرضها باعتبار الكميات فقط أي الحجم، يبرز الحاجة إلى مالءمة الأسعار المطبقة على كميات المواد المستخرجة حسب القيمة التجارية لكل صنف، حيث يمكن أن تشكل هذه الإجراءات أداة فعالة لضبط استغالل الثروات الطبيعية، والرفع من العائدات الجبائية، وذلك استنادا إلى نتائج دراسات مسبقة في هذا الشأن.