511 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وعلى هذا الأساس، تبرز أهمية تبسيط ودعم تناسق جبايات الجماعات الترابية وفق مقاربة شاملة ومندمجة، تماشيا مع التوصيات الصادرة عن المجلس خالل سنة2015، وذلك من خالل اعتماد منهجيةتقومعلى مواءمة مقتضيات ومساطر جبايات الجماعات الترابية مع التشريع الجبائي للدولة، وتجميع بعض الرسوم حسب طبيعتها، بالإضافة إلى إخراج الحقوق والأتاوى والمساهمات التي ال تكتسي صبغة جبائية من مجال التشريع الضريبي وإدراجها ضمن المجال التنظيمي ودراسة إمكانية اللجوءإلى اعتماد التعريفات المقابلة للخدمات المقدمة واتخاذ قرارات مالئمة بشأن الرسوم ذات مردودية ضعيفة.
أوردت وزارة الداخلية في جوابها بأنه، في إطار ورش الإصالح الجبائي المفتوح من قبل مصالح مديرية مالية الجماعات الترابية، يتم الأخذ بعين الاعتبار العمل على مالءمة مقتضيات ومساطر جبايات الجماعات الترابية مع التشريع الجبائي للدولة وتجميع بعض الرسوم حسب طبيعتها.
ثالثا. الإدارة الجبائية في مواجهة الإكراهات التدبيرية: تشخيص الإكراهات وتحديد مقومات الإصالح 1.تعزيز جودة التخطيط والحكامة: شرط أساسي لتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير الموارد الجبائية للجماعات الترابية القيام بدراسات تقييمية لإلمكانات الجبائية الجماعية كأداة للرفع من جودة المخططات التنموية ولتحسين العائدات والموارد المالية للجماعات الترابية تتجلى أهمية إنجاز الدراسات التقييمية لإلمكانات الجبائية في تمكين الجماعات الترابية من الوقوف على مكامن القوة والضعف وتوجيه القرارات، وذلك من خالل توفير معطيات دقيقة تستند إلى أسس واقعية تبرز الإمكانياتالجبائية الحقيقية بالمقارنة مع المادة الجبائية الفعلية الخاضعة للرسوم. غير أنه تم الوقوف على وجود تفاوت كبير بين الجماعات الترابية في هذا المجال، إذ سجلت المهمة الموضوعاتية قيام30جماعة، من أصل374جماعة، بإعداد دراسات تقييمية لمنظومتها الجبائية للرفع من مردوديتها، إال أنه باستثناء جماعات أكادير وبيوكرىومراكش والعيون التي أعدت استراتيجيات واضحة لتنمية مواردها الجبائية، فإن الجماعات الأخرى ال تمتلك خطط عمل واضحة لتنمية مواردها الجبائية، سواء تلك التي تدبرها بشكل مباشر أو التي تتولى مصالح وزارة المالية تدبيرها لحسابها.
أفادت وزارة الداخلية بأنه في إطار المواكبة تقدم الوزارة، من خالل مديرية مالية الجماعات الترابية، المساعدة للجماعات الترابية من أجل تشخيص إمكانياتها الجبائية وبالتالي التخطيط، بناء على معطيات موضوعية والعمل وفق مقومات الحكامة الجيدة، حيث تعمل المديرية المذكورة، على إيالء الإدارة الجبائية المحلية المكانة الالزمة للقيام باستغالل الإمكانيات الجبائية بشكل جيد من خالل تزويدها بالموارد البشرية المؤهلة وأساليب العمل وأنظمة التدبير الحديثة، مع العمل على خلق جسور التواصل تمكن من إشراك جميع الفاعلين الترابيين في التدبير المحلي للجبايات، من خالل التبادل السلس للمعطيات الضرورية الستخالص الضرائب والرسوم.
تعميم نظام العنونة شرط أساسي لنجاح عملية التحصيل الجبائي وتعزيز اللجوء إلى مقاربات وأساليب بديلة لتجاوز الإكراهات المرتبطة بتبليغ الملزمين رغم أهمية نظام العنونة في ضبط عمليات التبليغ والتحصيل الجبائي، فإن الواقع يكشف عن وجود نقص كبير في هذا المجال، إذ من أصل374جماعة ال تتوفر سوى18جماعة على نظام عنونة شامل يغطي كامل نفوذها الترابي، في حين تعرف325جماعة غيابا تاما لهذا النظام، و31جماعة أخرى لديها نظام جزئي ال يشمل جميع التجمعات السكنية، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المرسوم(رقم2.17.307)الذي يشترط شمولية النظام وتحيينه باستمرار. وتعزى أسباب هذا النقص إلى عدة عوامل، أبرزها عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية والموارد البشرية المؤهلة، بالإضافةإلى غياب التصاميم لبعض الأحياء وطبيعة بعض المناطق القروية غير المهيكلة. كما أن غياب الرؤية الاستراتيجية لدى العديد من الجماعات في مجال تدبير الموارد المالية يظهر جليا من خالل عدم تخصيص الاعتمادات الالزمة إلنجاز هذا المشروع الحيوي.