الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 512
من جهة أخرى، فإن عدم تبني الجماعات الترابية لمقاربات وأساليب بديلة لتجاوز الإكراهات المرتبطة بتحديد الأشخاص الخاضعين، كخطوة أولى، يحول دون بلوغ أكبر عدد من الملزمين، حيث ال تقوم الجماعاتالترابية على سبيل المثال باستغالل قواعد البيانات المتوفرة لديها بمناسبة منح التراخيص والشهادات في ميدان التعمير وممارسة الأنشطة الاقتصادية، أو تلك الممسوكة من طرف أجهزة أخرى، كالشركات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الحضرية، وذلك عن طريق إرساء آليات التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات.
قرارات جبائية في حاجة إلعادة الصياغةوالتحيينمن أجل مزيد من الشمولية والوضوح سجلت المجالس الجهوية للحسابات، انطالقا من تحليل الأجوبة عن الاستبيانات التي وجهتها للجماعات الترابية موضوع العينة، أن القرارات الجبائية لما مجموعه56جماعة ال تتضمن جميع الرسوم المخولة إليها، كالرسم على شغل الأمالك العامة (48جماعة) ورسم إتالف الطرق (12جماعة) وقد عزت بعض الجماعات هذا النقص إلى استمرار العمل بأحكام القانون(رقم30.89)عبر النصوص الانتقالية. كما لوحظ استقرار في أسعار العديد من الرسوم منذ2008رغم اعتماد2.057تعديال للقرارات الجبائية للجماعات موضوع العينة المدروسة، حيث اقتصرت بعض التعديالت على تخفيضات غير مبررة. وفي هذا الإطار، فإن الجماعات ال تتوفر على معايير واضحة تخص تحديد أسعار الرسوم عند صياغة قراراتها الجبائية، من خالل الأخذ بعين الاعتبار الفوارق المجالية والاقتصادية والاجتماعية وتطور المؤشرات الاقتصادية من أجل وضع أسعار وتعريفات مالئمةداخل النسب المنصوص عليها في القوانين تضمن للجماعات موارد جبائية إضافية تمكنها من الاضطالع باختصاصاتها التنموية.
كما سجلت المجالس الجهوية للحسابات وجود تأخر في إصدار القرارات الجبائية، حيث بلغ متوسط مدة إصدارها90يوما بعد مصادقة المجالس المنتخبة على المقررات المتعلقة بها، مع بلوغها في إحدى الحالات 507يوم. ومن شأن التأخر في إصدار القرار الجبائي، بالإضافة إلى عدم تنفيذ مقررات المجلس، أن تكون له تأثيرات على مستوى تطبيق أسعار بعض الرسوم بشكل مخالف للمقررات المتداول في شأنهاوالمتعلقة بالجبايات، ومن هذه الانعكاسات احتمال تطبيق أسعار أكبر من المستحق في حالة تخفيضها من المجالس التداولية أو عدم استخالص رسوم جماعية في حالة رفع هذه الرسوم أو التنصيص عليها ألول مرة بتراب الجماعة، وخاصة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والذي طبقته مجموعة من الجماعات ألول مرة سنة2021.
اعتبرت وزارة الداخلية بأن الدوريات التوضيحية الصادرة عقب دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ تعد فرصة إلعادة صياغة القرارات الجبائية، كما هو الشأن مثال بالنسبة للدورية رقم33بتاريخ04يناير2021والدورية رقم11367 بتاريخ05غشت2025الصادرتين عقب صدور على التوالي كل من القانون07.20والقانون14.25بتغيير وتتميم القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية(رقم47.06).
2.التدبير الجبائي المحلي: مدخل لإلصالح المؤسساتي ودعامة أساسية لتحسين مردودية العائدات الجبائية %27فقط من الجماعات تقوم بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية و36% فقط تحصي حالات الاحتالل غير القانوني للملك العام الجماعي يعد إحصاء الخاضعين للرسوم الجماعية خطوة أساسية لضبط الوعاء الضريبي، خاصة في ما يتعلق بالرسم المهني ورسم السكن والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وكذلك حالات الاحتالل غير المرخص للملكالعام الجماعي. ومع ذلك، فإن27% فقط من الجماعات، موضوع العينة، تقوم بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية، وغالبا دون انتظام سنوي، بسبب نقص الموارد البشرية والمادية وصعوبة جمع البيانات، خاصة بالنسبة للعقارات غير المحفظة. كما أن الجماعات ذات الطابع القروي، رغم خضوعها لهذا الرسم بعد صدور القانون(رقم07.20)، ال تقوم بالإحصاء لضعف خبرة موظفيها وغياب التكوين الكافي. وتبرز هذه الإكراهات أيضا على مستوى الجماعات بالمدار الحضري التي ال تقوم بإحصاء