513 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الأراضي الحضرية غير المبنية رغم شمول مجال تطبيق الرسم معظم نطاقها الترابي، حيث تم الوقوف على23جماعة في هذه الحالة ضمن العينة موضوع هذه المهمة التقييمية. أما في ما يخص إحصاء حالات الاحتالل غير القانونيللملكالعام الجماعي، فإن64% من الجماعات ال تقوم به بشكل دوري. وقد عزت مجموعة من الجماعات عدم قيامها بالإحصاء سالف الذكر إلى عدم توفرها على الإمكانيات البشرية واللوجستية الكافية.
علىمستوىآخر، تبين من خالل تحليل المعطيات المدلى بها من طرف الجماعات المشكلة للعينة، وجود مجموعة من النقائص على مستوى إعداد وتنفيذ عمليات الإحصاء، حيث سجلت المجالس الجهوية للحسابات أن42%من الجماعات ال تتوفر على برنامج عمل مسبق لعملية الإحصاء، و58%من الجماعات ال تقوم بتعيين اللجن المحلية لإلحصاء، و76%منالجماعاتال تشتغل عن طريق تعيين فرق الإحصاء باعتماد تقسيم المجال الترابي، و60%من الجماعات ال تتوفر ضمن لجان الإحصاء على الخبرة أو الشروطالمناسبة للقيام بهذه المهام وتغطية جميع مجالها الترابي، و37% من الجماعات ال تقوم بمسك سجالت الإحصاء وال تقوم بإعداد محاضر الإحصاء. وعلى مستوى استغالل نتائج عمليات الإحصاء، فإن62% من الجماعات ال تقوم بتسجيل الملزمين الجدد بسجالت الخاضعين للضريبة مباشرة بعد الانتهاء من عمليات الإحصاء، و46% من الجماعات ال تصدر أوامر بالمداخيل بخصوص الديون غير المتقادمة المتعلقة بالسنوات التي سبقت عمليات الاحصاء.
وفي هذا الصدد، فإن تعليمية وزير الداخلية حول تطبيق القانون رقم47.06(رقمF/1600بتاريخ5يناير 2021)، تضمنت مجموعة من الإجراءات التي يجب مراعاتها للقيام بعمليات الإحصاء، وخاصة إعداد برنامج عملي ومحدد لعملية الإحصاء من خالل اعتمادتقسيمالمجال الترابي للجماعة، وتعيين اللجن المحلية والفرعية وتكوينها، والتنسيق بين مختلف المتدخلين في عملية الإحصاء، وإشراك أعوان السلطة في عملية الإحصاء، ووضع محاضر ألشغال اللجن المحلية.
كما أن إحداث لجنتين للقيام بعمليات إحصاء سنوي للرسوم الجماعية، داخل نفس المجال الترابي بمشاركة الجماعة في اللجنة المنصوص عليها بالمادة32من القانون(رقم47.06)إلحصاء رسم السكن والرسم المهني، أو تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة49من القانون المذكور من مصالح الوعاء الجماعية، إلحصاء الأراضي الخاضعة للرسم على الأراضيالحضريةغير المبنية، يبرز الحاجة إلى توحيد الجهود إلجراء عمليات إحصاء موحدة للعقارات الخاضعة لهذه الرسوم، أخذا بعين الاعتبار الإكراهات التي تواجهها الجماعات في إجراء الإحصاء وعدم توفر مصالحهاعلى المعطيات الكافية لتحديد هويات مالكي هذه الأراضي أو حائزيها.
إيالء العناية الالزمة لإلجراءات المسطرية المتعلقة بمسطرة تصحيح أساس الرسوم رغم أن الجماعات ال تقوم، بشكل كافٍّ، بتفعيل الإجراءات المتعلقة بمسطرة تصحيح أساس الرسوم، فقد شهدت الفترة2018-2022تحسنا ملحوظا في نتائج المراقبات الضريبية من حيث عدد الملزمين الخاضعين للمسطرة العادية والذي ارتفع من1.962إلى3.740ملزما، وبالنسبة للمسطرةالسريعة من56إلى 1.121ملزما، وفي المقابل بقيت المبالغ التي أسفرت عنها عمليات المراقبة المنجزة ضئيلة نسبيا، حيث لم تتجاوز6مليون درهم سنة2018و11مليون درهمسنة2022، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الالتزام بالإجراءات المسطرية لضمان فعالية أكبر في تصحيح الأساس الضريبي وتحسين تحصيل الإيرادات.
ويرجع السبب الرئيسي لضعف عمليات المراقبة ونتائجها إلى كون الجماعاتالترابيةلم تقم بتوفير الإمكانيات الضرورية للقيام بالمراقبة الضريبية، إذ أن89%منها لم تخصص موارد بشرية للمراقبة الجبائية، ولم تحدث بنيات إدارية مخصصة للمراقبة الجبائية،ذلكأن11%فقط من الجماعات الترابية هي التي تتوفر على مكتب مخصص لهذا الغرض. وال تُعد ُّ سوى7% من الجماعات برنامجا سنويا مسبقا للمراقبة الضريبية، وال تتوفر سوى ست (06) جماعات من أصل374جماعة على خارطة مخاطر تتعلق بالرسوم الجماعية. كما ال تتعدى نسبة الجماعات الترابية التي تقوم بإجراء مراقبات ضريبية سريعة في حالة وفاة الملزم أو تفويت مقاولة أو انقطاع عن مزاولة النشاط أو تغيير شكلها القانوني أو تسوية أو تصفية