الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 514
قضائية، نسبة14%. وفي هذا الإطار، فإن45%منها فقط هي التي تقوم بالفرض التلقائي للرسوم الجماعية في حالة عدم الإدالء بالإقرار أو تقديم إقرار ناقص. أما في ما يخص تنفيذ المراقبات الجبائية، فإن14% فقطمن الجماعات هي التي تقوم بإجراء عمليات المراقبة في عين المكان، أو بفحص محاسبة الخاضعين للرسوم الجماعية أو بتصحيح الأسس الضريبية في إطار المراقبة الضريبية.
كماسجلتالمجالس الجهوية للحسابات أن مجال دراسة وتتبع الشكايات يعاني من عدة نقائص، إذ على الرغم من قيام70% من الجماعات بتلقي الشكايات الجبائية وتسجيلها لدى مكتب الضبط، فإن %14منها ال تقوم بإعالم الملزمين بأسباب رفض الشكايات غير المبنية على أسس موضوعية.
رابعا. الموارد والآليات الموضوعة رهن إشارة الإدارة الجبائية: بين محدودية الموارد ومتطلبات النجاعة التدبيرية 1.تعزيز موقع الإدارة الجبائية الترابية: ركيزة أساسية لتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير موارد الجماعات الترابية تعزيز مكانة المصالح الجبائية بما يتماشى وخصوصيات الجماعات الترابية المعنية سجلت المجالس الجهوية للحسابات، من خالل تحليل الأجوبة عن الاستبيانات الموجهة في إطار هذه المهمة، أن76% من الجماعات تتوفر على هياكل تنظيمية مؤشر عليها، إال أن هذه الهياكل تختلف بشكل كبير في درجة تخصصها ومالءمة بنياتها لحجم الجماعة وإمكانياتها الجبائية. فبينما تتمتع الجماعات الكبرى (فوق 250ألف نسمة) بهياكل متخصصة تضم ثالث مصالح مستقلة تمكن من تحقيق مبدأ الفصل بين المهام (التحصيل، الوعاء والمنازعات، المراقبة)، فإن الجماعات المتوسطة والصغرى تعرف نقصا في التخصص والموارد البشرية، حيث غالبا ما يتم دمج المهام الجبائية دون الفصل بين عمليات الوعاء والتحصيل. كما أن معيار عدد السكان المعتمد في التصنيف التنظيمي ال يراعي بالضرورة الاحتياجات الفعلية للجماعات، حيث توجد جماعات محدودة الحجم لكنها تحتاج إلى هياكل جبائية متطورة نظرا لخصوصياتها الاقتصادية أو الجغرافية، مما يستدعي مراجعة المعايير المعتمدة في تصميم الهياكل التنظيمية لضمان مالءمتها مع خصوصيات كل جماعة.
ذكرت وزارة الداخلية بأن الهياكل التنظيمية وضعتها المديرية العامة للجماعات الترابية كنماذج لالستئناس بها عند وضع الهيكلة الخاصة بكل جماعة، مؤكدة أن ذلك ال يمنع الجماعات محدودة الحجم من اعتماد هياكل جبائية متطورة نظرا لخصوصيتها الاقتصادية أو الجغرافية.
ويوضح تحليل نتائج الاستبيان أن93جماعة من أصل374، قامت بوضع هياكل إدارية خاصة بمصالحها الجبائية و118جماعة أصدرت دالئل للمساطر الإدارية، غير أن نسبة كبيرة من هذه الهياكل غيرمفعلة عمليا. كما أن غياب الفصل بين عمليات الوعاء والتحصيل على مستوى196جماعة يؤشر على مخاطر في نظام الرقابة الداخلية، حيث يتم تبرير هذه الوضعية عادة بنقص الموارد البشرية كَمًّا وكيفا، حتى على مستوىبعضالجماعات مقرات الأقاليم أو الجهة.
وفي نفس السياق، يالحظ غياب شبه كامل لوحدات المراقبة الجبائية والمنازعات على مستوى89%من الجماعات و75%من الجهات، رغم الأهمية البالغة لهذه الوظائف في ضمان نجاعة النظام الجبائي، حيث سجلت المجالس الجهوية للحسابات أن42جماعة فقط من أصل374صرحت بتوفرها على بنية إدارية مكلفة بالمراقبة الجبائية أو المنازعات الجبائية، إضافة إلى ضعف الموارد المرصودة لكلتا الوحدتين بالنسبة للجماعات الترابية التي تتوفر عليها.
وبخصوص الموارد البشرية، يبرز تحليل نتائج الاستبيان أن الوحدات الجبائية للجماعات الترابية موضوع العينة، تشغل حوالي2.856موظف جماعي، موزعين على البنيات المكلفة بالوعاء الضريبي بحصة 1.353موظف وشساعات المداخيل في حدود1.404موظف، والمراقبة الجبائية بمجموع78موظفا، بينما ينحصر عدد موظفي المنازعات الضريبية في21موظفا، وهو ما يبرز الحاجة إلى إيالء الأهمية