515 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الالزمة لمصلحة المراقبة الجبائية على مستوى التنظيم الإداري والموارد البشرية المخصصة لها، علما أن النظام الإقراري المعتمد يستدعي تعزيز المراقبة الجبائية لضمان نجاعته وفعاليته.
أفادت وزارة الداخلية بأنه في إطار النقص في الموارد البشرية وضعف الموارد المرصودة لكلتا الوحدتين تعمل المديرية العامة للجماعات الترابية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار مشروع الحكامة المالية الجيدة على تحسيس عينة مختارة من الجماعات بضرورة إيالء أهمية كبرى للمراقبة الجبائية من خالل إعداد ورشات تكوينية مؤطره من قبل مكونين مختصين في الميدان.
تعاون الإدارات والمؤسسات العمومية، دعامة أساسية لتوسيع وعاء الرسوم الجماعية، واستغالل الإمكانيات الجبائية المتاحة وتحقيق العدالة الجبائية يستلزم فرض وتحصيل مجموعة من الرسوم المستحقة للجماعات الترابية، الحصول على معطيات متوفرة لدى إدارات ومؤسسات عمومية أخرى، وذلك لكي تتمكن من توسيع وعائها الضريبي والحصول على المعلومات الالزمة لفرض الرسم. ويمثل تحصيل الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ نموذجا في هذا الصدد، حيث تعرف الجهات صعوبات في حصر الأشخاص الذاتيين وتحديد هوياتهم وعناوينهم، كما أن بعض الشركات ال تقدم إقراراتها المتعلقة برقم معامالتها، مما يؤدي إلى وجود تباين بين عدد الملزمين المسجلينلدى الوكالة الوطنية للموانئ والعدد الفعلي الذي تضمنه سجالتالجهات.
أما في ما يخص الرسم على رخص الصيد البري، فإن9جهات ال تتوفر على أي إحصائيات عن عدد الرخص المسلمة من طرف مصالح العمالات والأقاليم، مما يعيق تتبع هذا الرسم، علما أن بعض الجهات مثل الدار البيضاء-سطاتوالعيون-الساقية الحمراء تعتمد على التنسيق مع العمالات والأقاليم المعنية للحصول على لوائح المستفيدين من هذه الرخص.
كما أن تحصيل الرسم علىالمناجميعاني من ضعف التنسيق بين الجهات والمديريات الجهوية لالنتقال الطاقي، حيث تقتصر الجهات على تسجيل الملزمين الذين يؤدون الرسم دوريا دون اتخاذ الإجراءات الالزمة إزاء المستغلين الذين ال يقدمون إقراراتهم، مما يؤدي إلى تفويت فرص تحصيل مداخيل مهمة.
وبالنسبة للرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية، فإن62% من العمالات والأقاليم، موضوع العينة 47)عمالة وإقليم)، التتواصلمع الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية لمراقبة إقرارات المراكز، مما يفوت فرصة ضبط واستخالص مبالغ مستحقة من هذا الرسم، إذ على مستوى عمالة الدار البيضاء وإقليمي الجديدة وبنسليمان، مكن التعاون مع الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية من رصد فوارق تقدر بمبلغ26مليوندرهم، برسم الفترة2018-2022. كما أن عدم توفرها على إحصائيات دقيقة بنتائج الفحوصات الإيجابية يعيق مراقبة الأداءات المتوصل بها، خاصة في ظل غياب التطبيق الفعال للتوجيهات الوزارية الخاصة بالتدبير الالمادي لهذا الرسم.
وفي نفس السياق، يواجه إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية مجموعة من الإكراهات بسبب نقص البيانات الدقيقة عنالمالكومساحات الأراضي، حيث تلجأ37% فقط من الجماعات إلى الإدارات المعنية مثل المحافظات العقارية والوكالات الحضرية، وغالبا ما تتلقى معلومات غير كافية أو قد ال تصلها ردود في هذا الشأن.
وبخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع، فإن الجماعات المعنية ال تتمكن من ضبط الوعاء الضريبي بسبب عدم توفرها على بيانات عن كمية المواد المستخرجة فعليا، رغم إمكانية الحصول على هذه المعلومات من المديريات الاقليمية للتجهيز أو وكالات الأحواض المائية، مما يؤدي إلى ضياع عائدات مهمة نتيجة عدم فرض الرسم على مستغلي المقالع غير المسجلين، أو ربط الضريبة استنادا إلى أسس منخفضة وغير مطابقة لعمليات الاستخراج الفعلية.