الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 516
2.أهمية تعبئة واستعمال الوسائل المتاحة لتعزيز المراقبة وتحقيق النجاعة في تصفية الرسوم الجماعية النظام المعلوماتي والرقمنة: رافعتان أساسيتان لتحديث الإدارة الجبائية وضبط أوعية ومساطر الرسوم الجماعية تمكن الرقمنة من تحسين جودة الخدمات المقدمة للملزمين وتساعد الإدارات الجبائية الترابية على تنظيم وتدبير أعمالها، بالإضافة إلى سرعة إنجاز العمليات المتعلقةبالرسومالجماعية وضبطها بشكل مطابق للقوانين. ولهذا لغرض تعتمد مجموعة من الجماعات الترابية على تطبيقات أو برامج معلوماتية لتدبير مجموعة من الرسوم أو المداخيل الجماعية. وفي هذا الإطار، سجلت المجالس الجهوية للحسابات أن62% من الجماعات، موضوع العينة، تتوفر على برامج أو تطبيقات معلوماتية ألجل تدبير الجبايات المحلية على مستوى الوعاء والتصفية والمراقبة الضريبية، من بينها67جماعة اقتنت برامج معلوماتية لدى خدماتيين.
ويظل المجهود الذاتي لموظفي الجماعات الترابية في إعداد التطبيقاتجد ضعيف، إذ يقتصر على15 جماعة فقط، وهو ما يشكل4% من مجموع الجماعات موضوع المهمة.
ورغم المجهودات المبذولة لتطوير ورقمنة عمل الجماعات الترابية فإن هذه المنظومة ال تمكن الجماعات من تتبع المعطيات الأساسية لعملها عن طريق لوحةقيادةتستخرج بصفة تلقائية وبشكل دوري، إذ لم يتم لحد الآن تفعيل نظام "GIR Reporting"، والذي كان موضوع دورية وزير الداخلية عدد32بتاريخ19 ماي2020حول تنفيذ وتتبع أوراش "رقمنة المساطر، صفر ورقة".
وفي هذا الصدد، فإن الخزينة العامة للمملكة تتوفر على نظام لوحة قيادة "GIR Reporting" ينتج العديد من المؤشرات للخزنة الجهويين والإقليميين من أجل تتبع وضعية تسيير المركز المحاسبي بصفة عامة ووضعية الديون المتكفل بها على وجه الخصوص دون تفصيل بين ديون الدولة وديون الجماعات الترابية.
كما أنه ال يصدر إشعارات تتعلق بالديون التي اقتربت آجال تقادمها أو تلك التي يجب تعجيل اتخاذ إجراءات تحصيلها. بالإضافة لذلك، فإن هذا النظام ال يقوم بتجميع كافة المعطيات المتعلقة بكل مدين في وضعية واحدة، إذ ينبغي القيام بعدة عمليات إضافية الستخراج بعض الإجراءات المتخذة من طرف المحاسبين العموميين، وخاصة الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المحاسبون المكلفون بالتحصيل من قبيل التعرض على تفويت المركبات والرهون على الأمالك العقارية.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية في معرض جوابها بأن المصالح المختصة بالخزينة العامة للمملكة عملت على إرساء مجموعة من التعديالت، بصفة تدريجية، على نظام "GIR Reporting"، وذلك من خالل إحداث نسخة جديدة منه بطريقة تمنح الجماعات الترابية إمكانية الولوج إلى المعطيات الأساسية المتعلقة بمواردها وتتبعها بشكل منتظم. كما أكدت الوزارة بأن النسخ الجديدة والمحينة من هذا النظام تستجيب وبصفة تدريجية لهذه الحاجيات، من خالل تحيين متواصلمع إضافة وظائف جديدة تمكن من تعزيز قدرات تتبع الديون، سواء بالنسبة للدولة أو الجماعات الترابية، وذلك في إطار دينامية التطوير المستمر لهذا النظام ومالءمته لمتطلبات المحاسبين العموميين وال سيما المحاسبين المكلفين بالتحصيل.
وفي نفس السياق، فقد تم تعميم تطبيق نظام التدبير المندمجللمداخيلعلى مجموع الجماعات الترابية سنة 2022، وتطوير منصة إلكترونية للخدمات لتمكين الملزمين من إيداع إقراراتهم وأدائهم للرسوم التي تقوم بتدبيرها الجماعات الترابية في فاتح أبريل2023.
عالوة على ذلك، تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم الترابية، بموجب القانون(رقم07.20)، من خالل إسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب، وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى الخزينة العامة للمملكة، والإبقاء على تدبير باقي الرسوم الأخرى من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية، قبل أن تتم إعادة النظر مجددا في هذالاتوزيع بموجب القانون(رقم14.25)الذي أسندتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، إضافة إلى الرسم المهني، إلى المصالح التابعة للمديرية العامةللضرائب،بينما تحصل باقي الرسوم من طرف القباض الجماعيين.