517 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات في تقريره الموضوعاتي حول الجبايات المحلية لسنة2015أن أوصى بتولي المديرية العامة للضرائب التدبير الكامل للرسوم المحلية باستثناء الأتاوى والرسوم المرتبطة بالتراخيص الممنوحة من طرف الجماعات.
3.تحسين تحصيل الرسوم الجماعية رهين بحسن توظيف الموارد البشرية والوسائل صعوبة التحصيل من طرف شساعات المداخيل وعدم التعجيل بمعالجة أسباب رفض المحاسبين العموميين للتكفل بالأوامر بالتحصيل سجلت المجالس الجهوية للحساباتأن38% من الجماعات موضوع العينة لم تصدر أوامر بالمداخيل متعلقة بمجموعة من الديون الضريبية رغم تصفيتها، خاصة رسوم الأراضي الحضرية غيرالمبنيةوشغل الأمالك الجماعية، مما قد يعرضها للتقادم. كما رفض54% من المحاسبين التكفل بأوامر التحصيلخالل 2018-2022، حسب ما أفرزه تحليل أجوبتهم عن الاستبيانات الموجهة إليهم، بسبب غياب المعلومات الكاملة أو أخطاء في التصفية أو تقادم الوعاء الضريبي، ولم تقم69% من الجماعات بمعالجة أسباب الرفض وتصحيح الأخطاء التي تكون قد شابت هذه التكفالت، مما حال دونمواصلة مسطرة فرض وتحصيل الديون موضوع أوامر المداخيل المذكورة. وسجلت المجالس الجهوية للحسابات رفض محاسبين تسلم جداول الأوامر بالاستخالص، بدون مبررات كافية، بمبلغ قدره12,7مليون درهم خالل سنتي2021و2023.
وبخصوص الديون الجبائية التي يستعصي على الجماعات استخالصها، وانطالقا من تحليل أجوبة الجماعات الترابية عن الاستبيانات الموجهة إليها، فيتعلق الأمر بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، والرسم المفروض على شغل الأمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، والرسم المفروض على شغل الأمالك الجماعية مؤقتا بمنقوالت أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، والرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
الاستجابةلحوالي%24منطلبات إلغاء الديون العمومية يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل اقتراح إلغاء الديون التي لم تفض إلى تحصيلهاجميع طرق التنفيذ على أموال المدين وعند الاقتضاء علىشخصه.ويتم اتخاذ قرار قبول الالغاء من طرف الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك بالنسبة للدولة، والآمر بالصرف بعد تأشيرة السلطة المختصة بالنسبة للجماعات الترابية ومجموعاتها، بعد توصله بطلب المحاسب معززا بمحضر عدم وجود ما يحجز، أو محضر التفتيش، أو شهادة الغياب، أو شهادة العوز. يترتب عن قبول الإلغاء إبراء مسؤولية المحاسب المكلف بالتحصيل دون أن يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين. كما يعتبر بمثابة قبول الإلغاء، انعدام رد السلطة المختصة داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ توصلها بقوائم الديون غير القابلة للتحصيل، وذلكطبقا للمادتين126و127من مدونة تحصيل الديون العمومية.
إال أن نسبة الاستجابة لطلبات إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل تظل ضعيفة، حيث لم تتجاوز24% من إجمالي الطلبات المقدمة من طرف محاسبي جهتي الرباط-سال-القنيطرة وسوس-ماسة، إذ تم قبول270 طلبامنأصل1.113طلبا بمبلغ إجمالي يفوق16,51مليون درهم من أصل269,70مليون درهم. في المقابل تمكن المحاسبون المعنيون من تحصيل مبلغ13,75مليون درهم من الديون التي سبق قبول إلغائها في فترات سابقة، مما يؤكد أن الإلغاء ال يعني انقضاء الدين بل يبقى قابال لالستخالصمتى توفرت الظروف المناسبة.
تحصيل58% من الديون الجماعية عن طريق الإجراءات الرضائية مقابل42% بالنسبة للتحصيل الجبري تسخر الخزينة العامة للمملكة شبكة مكونة على المستوى الترابي من255مركز محاسبي تضم تسع خزينات جهوية و56خزينة عمالاتية وإقليمية و190قباضة لتحصيل الواجبات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، ويعمل بها حوالي2.259موظفاتابعين للخزينة العامة للمملكة، يساعدهم556موظف جماعي موضوعين