الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 518
رهنإشارتهاو1.596شساعة جماعية للمداخيل، حسب المعطيات المتوصل بها من طرف المحاسبين العموميين. ويبلغ عددأعوان تبليغ إجراءات التحصيل التابعين لمصالح الخزينة العامة172عونا؛ منهم 105عون تم انتدابهم سنة2018، من أجل تعزيز الموارد البشرية المكلفة بعمليات التحصيل، حسب ما هو وارد في البيانات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة برسم نفس السنة.
وقد أسفرت إجراءات التحصيل الجبري عن استيفاء41,6% من المبالغ خالل الفترة2018-2022، بينما ساهم التحصيل الرضائي في استخالص57,9% من الديون الجماعية، في حين حققت الإجراءات التحفيزية المرتبطة بالإبراء من الغرامات نسبة1,60% من المداخيل خالل نفس الفترة.
وبالرغم من تعدد آليات الأداء الإلكتروني والبنكي،ماتزال شبابيك الخزينة تمثل أكثر من44% من التحصيل الرضائي على مستوى عينة من23مركزا محاسبيا، بينما تراجعت نسبة الأداء الإلكتروني من 31%سنة2019إلى5% في السنوات الالحقة،وذلك انطالقا من دراسة أجوبة المراكز المذكورة على الاستبيانات الموجهة إليهم،في حين ساهم الأداء عبر البنوك في تحصيل29% من المبالغ المستخلصة بشكل رضائي.كمايقوم المحاسبون المكلفون بالتحصيل بتنفيذ الإجراءات الجبرية وفقا للقانون المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية (رقم15.97)، حيث أصدرت المراكز المحاسبية التابعة لجهتي سوس- ماسة والرباط-سال-القنيطرة512.877إنذارا خالل2018-2022، تم تبليغ55,6% منها، مع تنفيذ9.316 عملية حجز (5.201تحفظي و4.115تنفيذي)، لكن عمليات البيع لم تتجاوز24حالة، وساهمت الإنذارات في تحصيل78,84% من المداخيل المستخلصةعن طريق سلك إجراءات التحصيل الجبري، بينما شكل الحجز التحفظي14,86%، مع تراجع ملحوظ في مردودية الحجز التنفيذي مقارنة بالتحفظي.
في جوابها، أشارت وزارة الاقتصاد والمالية، أنه في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصالح الضريبي (رقم69.19،)تُباشر حاليا ً عدة مشاريع هيكلية تستهدف تحديث النظام الضريبي المحلي وترشيده، وذلك من خالل دمج الضرائب الرئيسية في فئتين أساسيتين:
-ضريبة على الأنشطة الاقتصادية تُعوض الرسم المهني والضرائب الأخرى المرتبطة بالاستغالل الاقتصادي، مثل الرسم على استغالل المناجم والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ؛
-ضريبة عقارية موحدة على الأمالك المبنية وغير المبنية تحل محل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وغيرها من الضرائب العقارية كالرسم على الأراضي غير المبنية والجزء العقاري من الرسم المهني.
وتهدف هذه الرؤية الجديدة، حسب الوزارة ذاتها، إلى تبسيط النظام الجبائي وتعزيز وضوحه وفعاليته، حيث تتولى المديرية العامة للضرائب مسؤولية تحديد الوعاء الجبائي وتنفيذ عمليات التحصيل. وفي هذا الإطار، يُعتمد أيضا ً على التصريح الإلكتروني واستغالل البيانات المحاسبية، بما يساهم في تحسين برمجة المراقبة الجبائية وتعزيز الامتثال الضريبي. كما ستخضع الرسوم المتعلقة بالخدمات المقدمة إلعادة تنظيم، مع استمرار الجماعات الترابية في تدبيرها المباشر.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنه وُضعت الأسس الأولى للتنفيذ العملي لهذا الإصالح، حيث تُقدّم وزارة الاقتصاد والمالية حاليا ً دعما ً فنيا ً لوزارة الداخلية في ما يتعلق بالرسم المهني، وذلك من أجل دعم إنجاح هذه الإصالحات الهيكلية.
وأضافت الوزارة أن المديرية العامة للضرائب تولت، منذ12يونيو2025، تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، طبقا ً ألحكام القانون(رقم14.25)المعدل والمتمم للقانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية(رقم 47.06)، وهو ما يكرس العودة إلى نظام تدبير مندمج لهذه الضرائب ضمن المديرية العامة للضرائب، ليشمل كافة مراحل العمل من تحديد المكلفين بالضريبة إلى إصدار الإقرارات وتنفيذ التحصيل الجبائي.
ويأتي هذا التسيير الجديد، حسب الوزارة، في إطار استراتيجية تحديثية قائمة على البيانات، إذ تعتمد المديرية العامة للضرائب على مصادرها الداخلية، مع إدماج تدريجي لبيانات مستخلصة من شراكات مع هيئات أخرى، وذلك بهدف توسيع الوعاء الضريبي، وتدقيق عملية التقييم، وتعزيز فعالية مكافحة حالات عدم التصريح. كما يُواكب هذا التحول تحسين تدريجي لتجربة المكلفين بالضريبة، من خالل توضيح الإقرارات، وتبسيط الإجراءات، وتيسير التفاعل مع الإدارة الجبائية.