519 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
بناء على ما سبق، وأخذا بعين الاعتبار المجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمالية إلصالح نظام جبايات الجماعات الترابية، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمالية بما يلي:
-الحرص، في إطار الإصالح الجبائي الشامل لنظام جبايات الجماعات الترابية،على مراعاة المبادئ العامة التي أقرها القانون الإطار المتعلق بالإصالح الجبائي(رقم69.19،)من خالل السعي إلى تجميع بعض رسوم النظام الحالي وتوسيع وعائها، وتبسيط المساطر المتعلقة بها، بشكل يحقق الوظائف المالية والاقتصادية والاجتماعية والمجالية والتنموية للجبايات المحلية، السيما عبر المبادرات التالية:
▪القيام بتشخيص الإمكانيات الجبائية للجماعات الترابية سواء تلك التي تدبرها بطريقة مباشرة أو تلك التي تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالمالية بتدبيرها لحسابها، ودراسة سبل تنميتها على مستوى كل جماعة أو مجموعة من الجماعات، وتنزيلها وفق استراتيجيات جبائية ترابية محكمة من خالل تحديد أهداف واضحة لتنمية الموارد الجبائية ووضع معايير لقياس نتائجها؛
▪اعتماد مبدأ "الأداء مقابل الخدمات المقدمة" بدل فرض الرسوم التي تفضي دراسة تقييمها إلى عدم جدوى إقرارها بالنظر لعدم مالءمتها لمنحى تطور المنظومة الجبائية أو النسجام طبيعتها مع تقديم الخدمات العمومية، وذلك من أجل خلق بيئة مشجعة تضمن انخراط الملزمين في دعم الموارد الجبائية وتعزيز استيعابهم ألسس فرضها، ودعم حقوق المواطنين في الولوج العادل للخدمات العمومية وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطنين والجماعات الترابية؛
▪الحرص على مواءمة المقتضيات المسطرية المضمنة بقانون جبايات الجماعات الترابية مباشرة بعد تعديل المقتضيات المشابهة لها بالمدونة العامة للضرائب، وذلك لضمان وحدة المساطر المطبقة في المجال الجبائي، ولالستفادة من التعديالت السنوية التي تطال مقتضياتها بقوانين المالية لتجاوز مخاطر تفويت موارد جماعية نتيجة عدم وضوح المساطر أو عدم التنصيص عليها بنظام جبايات الجماعات الترابية؛
▪دراسة الإمكانيات المتاحة لتخويل الإدارات العمومية التي لها حق الترخيص وممارسة المراقبة أو التتبع على بعض القطاعات التي تشكل أساس فرض بعض الرسوم الجماعية إمكانية التكفل بفرض وتحصيل ومراقبة أسس فرض هذه الرسوم، وخاصة في ما يتعلق بالرسم على استخراج مواد المقالع والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، مع وضع آليات التنسيق والتتبع المالئمة لضمان تبادل المعلومات وفعالية التحصيل وتحديد المسؤوليات؛
-استكمال وتسريع ورش رقمنة جميع مساطر جبايات الجماعات الترابية، واعتماد الوسائل التقنية الحديثة لتجاوز الإكراهات المرتبطة بتبليغ المدينين بإجراءات التحصيل الجبري، ال سيما من خالل توظيف وسائل التواصل الرقمي مع الملزمين، مع الحرص على ضمان حقوق المدينين، وذلك في إطار إصالح مدونة تحصيل الديون العمومية؛
-اتخاذ التدابير الالزمة بشأن تصفية متراكم الباقي استخالصه، وذلك من خالل ما يلي:
▪القيام بتفصيل شامل لمكونات الباقي استخالصه وتحديد الميزان العمري للديون المتكفل بها وتقييم قابلية تحصيلها والإجراءات التي سبق اتخاذها من أجل استخالصها، مع الأخذ بالاعتبار بلوغ آجال تقادمها،