الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 520
▪اعتماد مقاربة تواصلية منتظمة طوال السنة مع الملزمين من أجل تحسيسهم بمزايا أداء ما بذمتهم تجاه الجماعات الترابية المعنية وإخبارهم بإمكانية إيداع إقراراتهم وأدائهم للرسوم عبر المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض، ودراسة عقد اتفاقات على جدولة الديون العمومية الممكن تحصيلها، وسلك المساطر القانونية المتعلقة باقتراح إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل عند الاقتضاء، ▪وضع مخططات مضبوطة لتسريع وتيرة تقليص الباقي استخالصه، وتحديد القيم التوقعية للتحصيل والمبالغ الممكن استخالصها، ▪العمل بخطط سنوية لتقليص المبالغ الباقي استخالصها تراعي إمكانيات المراكز المحاسبية وطبيعة الديون، ▪إعداد برامج عمل متعددة السنوات تتضمن أهدافا قابلة للتحقيق ومقرونة بمؤشرات التتبع والتقييم، وتستند إلى مقاربة ترتكز أكثر على التدبير القائم على النتائج ونجاعة الأداء وتوفير الوسائل الالزمة؛
-إرساء نظام للحكامة الجبائية المحلية يُمَكن من إشراك مختلف الفاعلين الترابيين، السيما الجماعات الترابية والمصالح الالممركزة المعنية، وذلك عن طريق إحداث لجنة موضوعاتية تحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، يعهد إليها بمهام الحكامة والقيادة والاشراف والتتبع والتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية التي تتوفر على معطيات تتعلق بفرض وتصفية الرسوم الجماعية، وذلك من خالل إيجاد آليات عملية وتقنية لتقديم المعطيات المتوفرة لديها بشكل مباشر ودوري أو في إطار ممارسة حق الاطالع؛
-تأهيل الإدارة الجبائية الترابية وتمكينها من الموارد البشرية الالزمة واعتماد أساليب العمل وأنظمة التدبير العصري، ال سيما وضع مؤشرات التتبع والإنجاز وقياس الأداء وتحقيق الأهداف المتعلقة بتعبئة الموارد الجبائية المحلية، مع دراسة إمكانية إحداث وحدات جهوية متخصصة في تحصيل موارد الجماعات الترابية، وذلك على غرار المهام الموكلة للوحدة المركزية للتحصيل، وتبعا إلسناد تحصيل مجموعة من الرسوم الجماعية إلى قباض جماعيين.
التصديق على حسابات الدولة: تقدممتواصللورشمسك المحاسبة العامة مع ضرورة العملبشكلتدريجي ووفق جدول زمني مضبوط على تجاوز الإكراهات التيتعترضه يندرجورش التصديق على حسابات الدولة ضمن مسار إصالح المالية العمومية الذي انطلق منذ أزيد من عقد، استنادا إلى أحكام الدستور التي كرست مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة.
وقد جاء اعتماد القانون التنظيمي(رقم130.13)لقانون المالية ليشكل الإطار القانوني الذي أرسى قواعد تحديث المحاسبة العمومية ونص على عملية التصديق على الحسابات ضمن منظومة المالية العمومية.
ويتضمن الإصالح المحاسبي المنصوص عليه في القانون التنظيمي المذكور ورشين أساسيين هدفهما صدقية وجودة البيانات المالية للدولة. ويتعلق الأمر بورش مسك المحاسبة العامة الذي يقتضي تكاثف وتنسيق أنشطة جميع المتدخلين إلنجاحه وتحقيق أهدافه من خالل إعداد بيانات مالية صادقة وتقديمها إلى المجلس الأعلى للحسابات قصد التصديق عليها في إطار الورش الثاني.
ونظرا لترابط الورشين فإن عملية التصديق على الحسابات تقترن بمدى التقدم المنجز في مسك المحاسبة العامة ومدى جودة مخرجاتها وتوفيرها للمعلومات والبيانات الكفيلة بتمكين المجلس الأعلى للحسابات من