521 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
التصديق عليها، طبقا للمعايير المعتمدة في مجال التدقيق المالي وفي آجال معقولة، تحفظ لعملية التصديق راهنيتها.
وفي إطار إخبار كل المتدخلين خصوصا البرلمان والحكومة بمدى تقدم أعمال التصديق على الحسابات، دأب المجلس الأعلى للحسابات في مناسبات عدة، خصوصا في تقاريره السنوية والتقارير المتعلقة بتنفيذ قوانين المالية على التأكيد على ضرورة الانخراط الفعلي لجميع المتدخلين فيهذا الورش (الآمرون بالصرف،والخزينة العامة للمملكة،والمحاسبون العموميون، ...) وتطوير العمل الجماعي بينهم لتوفير الشروط الضرورية إلنجاحه، وذلك من خالل تجاوز الإكراهاتالموضوعيةالمتعلقة بمسار التصديق على حسابات الدولة خصوصا خالل السنوات الأولى، كما أصدر توصياته قصد تجويد البيانات المالية من أهمها إرساء نظام فعالومتكامليشمل كل السلسلة المحاسبية.
أما في ما يخص المراحل التي قطعها هذا الورش، فقد عرفت تسجيل تطور مهم، في إطار الأنشطة التي قام بها المجلس خالل سنة2024وإلى غاية شتنبر من سنة2025من أجل إنهاء تدقيق حسابي سنتي2020 و2021والأرصدة الافتتاحية من جهة، والشروع بالموازاة في تدقيق حسابي سنتي2022و2023من جهة أخرى، حيث توصل المجلس بالوثائق المحاسبية لهذه الحسابات على التوالي خالل شهر مارس من سنتي 2024و2025.
فبخصوص حسابات سنتي2020، و2021والأرصدة الافتتاحية، فبعد توصل المجلس الأعلى للحسابات، من طرف الخزينة العامة للمملكة، ببعض الوثائق والمعلومات المكملة للعناصر التي سبق الإدالء بها، تم الشروع، ابتداء من دجنبر2023، في عملية التدقيق التي شملت تقييم نظام المراقبة الداخلية والنظم المعلوماتية والأشغال المتعلقة بمراقبة الحسابات على مستوى مختلف الدورات المحاسبية.
ونتيجة لعمليات التدقيق، أعد المجلس تقريرا بمالحظات أولية تم توجيهها إلى الخزينة العامة للمملكة في نونبر2024، من أجل الإدالء بأجوبتها وتعقيباتها في إطار المسطرة التواجهية. وتوصل المجلس بأجوبة الخزينة العامة للمملكة في نهاية شهر فبراير2025، حيث أكدت من خاللها أغلب المالحظات التي خلص إليها المجلس والتي تتعلق في مجملها بمحدودية المعلومات التفصيلية المدلى بها من أجل تبرير الأرصدة الافتتاحية وبتوفير الوثائق المطلوبة. كما أثار المجلس المخاطر والصعوبات المتعلقة بجرد وتقييم الأصول الثابتة للدولة لدى القطاعات الوزارية ، بالإضافة إلى عدة مالحظات متعلقة بنظام المراقبة الداخلية وبأنظمة المعلومات وأخرى متعلقة بالدورات المحاسبية. وقد تم تضمين هذه المالحظات والتوصيات الرامية إلى تجاوزها في تقرير نهائي تم تبليغه إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإلى الخزينة العامة للمملكة في يونيو 2025،مع دعوتهما لالنخراط في إطار برنامج عمل على المدى المتوسط والبعيد مع التزام جميع المتدخلين بتنفيذه وفق جدول زمني محدد.
وقد عزت الخزينة العامة، بشكل عام، هذه الوضعية، إلى الإكراهات التي يشكلها الانتقال إلى المحاسبة العامة من أهمها ضعف انخراط مختلف المتدخلين ومحدودية تأهيلهم قصد الإسهام في تفعيلها، وكذا إلى حجم وطبيعة المعلومات التي تتطلبها عملية التصديق، كما أبدت استعدادهاالانخراط في تجويد البيانات المالية للدولة من خالل الانخراط الجدي في إعداد وتنفيذ برنامج العمل المشار إليه.
ويجدر التذكير بأن المجلس حرص عبر مختلف محطات هذا الورش على العمل في إطارالتعاونوالتشاور المستمرينمع مختلف المتدخلين ال سيما مصالح وزارة الاقتصاد المالية خصوصا الخزينة العامة للمملكة وكذامع جميع الأطراف المؤسساتية المعنية قصد تجاوزالإكراهاتوضمان الاستعمال الأمثل لمخرجاته من جهة،وجعله فرصةلتعزيز المراقبة الداخلية لدى الإداراتوالرقي بتدبير المالية العمومية، من جهة أخرى.