523 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وتتلخص أهم نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة2023في النقط التالية:
تراجع عجز الميزانية أدى تنفيذ قانون المالية لسنة2023إلى تحقيق عجز في الميزانية قدره64,2مليار درهم، أي ما يمثل 4,4%من الناتج الداخلي الخام. وقد شكل هذا العجز مستوى أدنى بقليل من توقعات قانون المالية (4,5)% وتحسنا بالمقارنة مع عجز الميزانيةالمسجلبرسم سنة2022، الذي بلغ71,5مليار درهم، بنسبة5,4% من الناتج الداخلي الخام.
ويعزىهذا التراجعبالأساس إلى ارتفاع المداخيل، سواء الضريبية أو غير الضريبية، وإلى فائض الحسابات الخصوصية للخزينة الناتج عن ارتفاع مداخيلها، بالإضافة إلى استمرار اللجوء إلى "التمويالت المبتكرة" بمبلغ ناهز25,4مليار درهم برسم نفس السنة.
ارتفاع دين الخزينة مقابل تراجع نسبة المديونية بلغ إجماليدينالخزينة1.016,6مليار درهم عند نهاية سنة2023مسجال ارتفاعا قدره64,9مليار درهم (أو زائد6,8%)، مقابل زيادة قدرها66,4مليار درهم (أو زائد7,5%) عند متم سنة2022. وبالرغم من هذا الارتفاع،تراجعتنسبة المديونيةبالنسبةإلىالناتج الداخلي الخاملتستقر عند69,5% مقابل71,5% عند متم سنة2022.
زيادة ملحوظة في مداخيل الميزانية العامة مقارنة بالتوقعات وبسنة2022 بلغ مجموع موارد الميزانية العامةسنة2023ما قدره485,2مليار درهم،بنسبةإنجاز ناهزت%114 مقارنةبتوقعات قانون المالية. وبلغتالموارد العادية338,3مليار درهم، أي بزيادة تفوق %10مقارنة معسنة2022، ونسبةإنجازبلغت115%منالتقديرات.
وقدساهمت الموارد الجبائيةبما مجموعه274,9ملياردرهم،أي ما يمثل81% من الموارد العادية، مسجلة زيادة قدرها13,3ملياردرهممقارنة مع سنة2022شملت معظمفئاتالضرائب،السيمالاضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد4,1مليار درهم)والضريبة على الدخل (زائد2,8مليار درهم)، والضريبة على الشركات (زائد1,9مليار درهم). كما ارتفعت رسوم التسجيلبحواليملياريدرهم والرسوم الجمركيةبأكثر من1,8مليار درهم. ويعزى هذا التطوربالأساسإلىالتدابيرالضريبيةالمتخذة وإلى تحسن الاستهالك والنشاط الاقتصادي.
أما الموارد غير الجبائية،فقد بلغت63,4مليار درهم،أي ما يمثل18,7% من المواردالعادية،بزيادة 18,3مليار درهممقارنة بسنة2022. وبعد استثناءالتسديداتمنالحساباتالمرصدة ألمور خصوصية ومرافق الدولةالمسيرة بصورة مستقلة(المقدرة في مبلغ36,9مليار درهم)،بلغتهذه الموارد26,5مليار درهم،مسجلة ارتفاعًا بنسبة30,8% مقارنة بسنة2022. ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى تحسنالمداخيل المتأتية منالمؤسسات والمقاوالت العمومية وإلىتفويت حصة الدولة في فندق المامونية (1,6مليار درهم).
ارتفاع مهم لنفقات الميزانية العامة سجلت سنة2023إنجاز ما مجموعه532,9مليار درهممن النفقاتمقابل462,4مليار درهم سنة2022، أي بارتفاع نسبته15,2%. ويرجع ذلك إلى الارتفاع المسجل على مستوى كل مكونات نفقات الميزانية العامة، السيما نفقات الاستثمار ونفقات خدمة دين الخزينة. وتتشكلالنفقات المنجزة، أساسا،مننفقات الموظفين والأعوان بنسبة28,5% وخدمةالدين بنسبة23%،والاستثمار بنسبة22,3% ونفقات المعدات والنفقات المختلفة بنسبة12,5% والتكاليف المشتركة للتسيير بنسبة11,1.% تسجيل ارتفاع على مستوى معظم مكونات نفقات التسيير بلغت نفقات التسيير خالل سنة2023ما مجموعه291,4مليار درهم مقابل اعتمادات نهائية قدرها294,2 مليار درهم،حيث سجلتزيادة بنسبة4,5% مقارنة مع سنة2022نتيجة ارتفاع معظم مكوناتها باستثناء فصل التسيير للتكاليف المشتركة.